رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ما زلنا ننتظر النتيجة

علي عبدالعال

السبت, 23 يونيو 2012 09:42
بقلم - علي عبدالعال

مع المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية لابد ـ دائما ـ أن نتوقع الأسوأ .. لكن ليفعلوا ما بدى لهم ، نحن باقون ، ولن ندعهم يتحكموا برقابنا من جديد .. عشنا سنين طويلة من القهر ونحن مستسلمون لأفعال إخوانهم من الفلول والمخلوعين ، فلن يضير هذا الشعب أن يحيا مثلها وهو يقاوم .. وإذا كنا نزعم أننا ضمير هذا الشعب ، وهم يزعمون أيضًا أنهم معبرون عنه ، فلنختبر وليختبروا .. لأن الشعوب دائما هي من ينتصر في النهاية .. والشعوب لا تقهر.

أقول ذلك وأنا أشعر جازمًا بأن أمرًا ما يبيت لهذه الأمة، وكم أتمنى أن يخيب الله ظني، ويقي مصر كل شرور.. إلا أن هذا الشعور لم ينتابني منذ الأيام الأولى من الثورة، في وقت لم يجد مبارك وفلوله سوى القتل حلا لهذا الشعب المنتفض، ثم ها هو الشعور ذاته يعاودني.    

أشعر بأن الذين مللنا من تكرارهم لعبارة : "لسنا بديلا عن الشرعية التي يريدها

الشعب"، باتوا عازمون على التضحية بالشعب نفسه من أجل مطامعهم، بعدما داسوا بأحذيتهم كل أشكال الشرعية التي يعرفها ، ولم يبق أمامهم سوى التخلص من أفراده حتى يطيب لهم البقاء والسلطان، ولو استوردوا شعبا يحكمونه من إسرائيل.

القضية ليست انتخابات ولا ديمقراطية أو صناديق، هي أيضا ليست "مرسي" ولا الإسلاميين، بل هي قضية شعب أراد أن يقول كفى لقهر سنين، وأنه آن له الأوان أن يتنفس الحرية كغيره من الشعوب.. فنحن شعب له إرادة ينبغي أن تُحترم، ولسنا أقل ممن يختارون لأنفسهم، فليتركنا هؤلاء نختار من يحكمنا بإرادة حرة دون أن يحجروا علينا.. من أفهمهم أننا سنقبل بعد هذه الثورة وصايتهم القديمة أو تزويرهم لإرادتنا.

الفترة الانتقالية التي أعقبت خلع المخلوع ينبغي أن تظل انتقالية كما أرادها المصريون، لا كما يريدها "العسكر"، تنقل هذا الشعب من

عهود القهر إلى عهود الحرية، بما يتيح له ـ وفق عقد اجتماعي مجمع عليه ـ أن يختار حرا نظام حكمه، ومن يتولى إدارة مؤسساته نيابة عنه.

الجيش في هذا العقد له كل احترام وتقدير لأنه جيش مصر في المقام الأول، لكن ينبغي التأكيد على أن المؤسسة العسكرية واحدة من بين مؤسسات الدولة، تسري عليها كل ما يسري على باقي المؤسسات، اللهم إلا ما يستثنى نظرا للدور الذي يضطلع به في حماية البلاد.. وهذا كله في ظل إطار من القانون والدستور لا يتمييز فيه لأحد.

وإذا كان هذا ما اتفق عليه المصريون بعد نجاحهم في خلع مبارك، وقت رضوا فيه طائعين بأن تأوول أمور الحكم مؤقتا إلى "المجلس العسكري"، لفترة محددة، فلن يكون من الذكاء لطرف ما أن يقنع نفسه بأنه قادر على ممارسة الكذب بحق شعب بأكمله أو التدليس عليه.. وذلك لأسباب عدة ينبغي أن تراعى في الحسبان، فالدماء والشهداء والتضحيات لم تبدأ فقط منذ الـ 25 من يناير 2011 بل بدأت منذ ما يزيد عن 60 عاما متواصلة قضاها المصريون بين الحديد والنار.. والآن بعدما عرفته الشعوب من عهود وتجارب سار رجل الشارع البسيط من الذكاء بما لا ينطلي عليه كذب أو تدليس أو تزوير.