"العسكري" يتعجل الصدام مع الإسلاميين

أعلن حزب "الحرية والعدالة" ـ الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ـ اعتذاره عن عدم المشاركة في (المجلس الاستشاري)، الذي يعمل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد على تشكيله من عدد من الشخصيات العامة، وأكد الحزب أنه سحب ممثليه في المجلس، وهما الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب ود.أسامة ياسين الأمين العام المساعد.

وفي توضيح له قال سعد الكتاتني ـ الأمين العام للحرية والعدالة- إن استجابتنا للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس العسكري في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة حتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب. لكن تبين لهم ـ بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية ـ أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصًا للمؤسسة التشريعية، وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم.

ومن ثم بات مؤكدا على نطاق واسع أن انسحاب الإخوان جاء لعدد من الأسباب، على رأسها: الدور الذي يريد المجلس العسكري أن يضطلع به المجلس الاستشاري تجاه البرلمان، إلى جانب تشكيلة هذا المجلس.

وكانت تصريحات أعضاء بالمجلس العسكري أفادت بأن "الاستشاري" سيكون أشبه بالوصي على البرلمان في اختياره للجنة التي ستضع الدستور، بهدف حماية الدستور الجديد من نفوذ "المتشددين" حسب وصفهم. ففي تصريح له قال اللواء مختار الملا ـ عضو المجلس العسكري ـ أن المجلس لن يترك البرلمان القادم ينفرد بصياغة الدستور الجديد، وأضاف لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المجلس الاستشاري سيكون ذراعاً للمجلس العسكري في إرشاد البرلمان فى صياغة الدستور. وأكثر من ذلك زعم الملا "إن البرلمان القادم لن يكون ممثلا للشعب بالشكل الكافي الذي يجعله يشرف بشكل مستقل على صياغة الدستور".

ويعتقد الملا أن البرلمان الذي خرج الملايين للتصويت لأعضائه، ويشرف القضاء عليه إشرافا كاملا، ولم تبد أي جهة تشكيكا في نتائجه "لا يمثل كل قطاعات المجتمع"، لأنه يرى المصريين مازالوا "في المراحل المبكرة من الديمقراطية".

وبينما لم تتضح بعد الآلية التي سيعمل بها المجلس الاستشاري، ولا كيفية تعاونه مع البرلمان، ومشاركته في اللجنة التأسيسية التي ستصغ الدستور، جرى تسريب أسماء الشخصيات التي يريد "العسكري" أن تكون ضمن هذا المجلس للصحف، وأكثرها شخصيات تتخذ مواقف حادة وشديدة العداء من الإسلاميين. ومن بين هذه الأسماء: المستشارة تهانى الجبالى، ورجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، وسامح عاشور نقيب المحامين، والليبرالي ممدوح حمزة، والدكتورة منار الشوربجى، وعمرو موسى، وعبد العزيز حجازى، والسيد البدوى، ومنصور حسن.

ومما يثير العديد من الجدل والاعتراضات سواء من الإسلاميين أو من بعض

الليبراليين الشكوك الكبيرة في أن المجلس العسكري بعد أن خسر معركة "وثيقة السلمي" يحاول ضمان استمرار نفوذه في الحياة السياسية في المستقبل بطرق أخرى يلتف بها على الأغلبية التي يرجح أن يحققها الإسلاميون في البرلمان، فضلا عن الإصرار الذي يبديه جنرالات الجيش في أن تظل الميزانية العسكرية بعيدة عن أي رقابة برلمانية. حيث ينظر العسكر إلى هيمنة الإسلاميين انتخابيا باعتبارها تمثل ضغطا كبيرا على نفوذهم، كما يرون في الإسراع لإيجاد برلمان منتخب كامل الصلاحيات في البلاد تعجيلا بتركهم السلطة والرجوع إلى ثكناتهم العسكرية.

ويرى الإسلاميون أن الحياة السياسية في مصر ما بعد الثورة ينبغي أن تكون متحررة من أي وصاية مهما كانت الجهة التي تريد فرضها، لأنه لا يحق لأحد التدخل في عمل البرلمان المنتخب انتخابا نزيها من قبل الشعب.

قضية حكومة الإنقاذ الوطني التي يشكلها الدكتور الجنزوري ليست هي الأخرى بمعزل عن هذا الجدل، فبينما أصدر "العسكري" مرسومه الخاص بتفويض الجنزوري بما وصفه "صلاحيات رئيس الجمهورية"، قالت مصادر إن عددا من أعضاء "العسكري"، أبدوا اعتراضا وقلقا من إصدار المرسوم "ليس من شخص الجنزوري، في حد ذاته، ولكن خوفا من رئيس وزراء آخر، قد يأتي بعد الجنزوري، ولا يضمن أحد كيف سيستخدم تلك الصلاحيات". لكن تلفت هذه المصادر أيضا إلى أن المجلس حقق أيضا رغبته، فجاء المرسوم ـ وفقا لنصه ـ مفرغا من مضمونه، ويشبه قرار التفويض، وليس مرسوما بقانون.

الخطوات التي اتخذها "المجلس العسكري" مبكرا ـ إذ لم تكد الانتخابات البرلمانية تنتهي بعد ولا ظهرت ملامح هذا البرلمان كاملة حتى الآن ـ باتت توصف بأنها إشعال مبكر للأوضاع في البلاد يخشى أن تقود إلى انقلاب على صناديق الاقتراع من قبل العسكر حفاظا على مكانتهم.