«العلمانية الأمريكية».. وزلزال الثورة المصرية!

بداية لسنا فى مجال التشكيك فى مصرية ثورة 25 يناير، ولا فى وطنية وعزيمة ثوار مصر البواسل، ولكن من يع التاريخ يدرك انه «ليس كل من يزرع يحصد» وخصوصاً فى مصر ومنطقتنا العربية فلطالما قامت الشعوب بالثورات المتعاقبة

، ولكن الحصاد فى النهاية كان يصب فى مصالح المتربصين وجيوب المحظوظين، سواء فى الداخل أو الخارج، ومن هنا فالقراءة المتأنية لأحداث ومقدمات ما قبل زلزال 25 يناير قد يساعدنا على تحصين مكاسبه ويجنبنا توابعه غير المحمودة من قبل هؤلاء المتربصين.

ولعل ما ورد فى تقرير الخارجية الامريكية للحريات عن مصر الصادر قبيل اندلاع الثورة المصرية يحدد لنا طبيعة الدور الامريكى وشكل الدولة المصرية الجديدة التى تقاتل واشنطن من أجل فرضها، وهى بالطبع دولة علمانية صريحة تقوم على جناحين أحدهما ينطلق بـ «المتحولين» وهو ما تطرقنا اليه بالتفصيل فى مقالنا السابق، والجناح الآخر يتبنى قضية «التبشير» ليس فقط من الاسلام للمسيحية وإنما من أى دين لأى دين آخر، وإليكم نص ما ورد فى التقرير الامريكى:

مع انه ليس هناك حظر قانونى على تبشير المسلمين، فإن الحكومة تقيد مثل هذه الجهود، وتدلل الخارجية الامريكية على ذلك بأن الدستور المصرى وقانون العقوبات المدنية والجنائية لا يحظران التبشير، لكن الشرطة قد احتجزت أو ضايقت المتهمين بالتبشير بناء على تهمة الإساءة إلى الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية.

ويتطرق التقرير إلى قرار المحكمة الصادر فى عام 2008 فى قضية محمد احمد عبده حجازى ضد وزير الداخلية وآخرين، منوهاً أن محكمة القاهرة الإدارية أشارت إلى تصديق مصر على الميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى تنص مادته الثامنة عشرة على الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ، وهو أنه سيتم التصديق على الميثاق إلى المدى الذى لا يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية.
وبالرغم من عدم وجود حظر قانونى على التحول الدينى حسب رصد التقرير إلا ان الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى، وتقوم الأجهزة الأمنية، حسبما ذكر، بالمراقبة المنتظمة والعدائية فى بعض الأحيان للمواطنين الذين بدأوا حياتهم كمسلمين، والذين يُشتبه فى كونهم قد تحولوا للمسيحية.

بالإضافة لذلك، فى يناير 2008، حكمت محكمة القاهرة الإدارية – وهى محكمة تتعرض للمرة الأولى لمشكلات حقوقية دون سابقة - بأن حرية التحول لا تسرى على المواطنين المسلمين، وذكرت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لحدود، خاصةً فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام والأخلاقيات العامة والامتثال لأحكام ومبادئ الإسلام التى تُحَرم التحول للمسلمين.

 وذكرت المحكمة انه يتم تعريف «النظام العام» على ان الإسلام هو الدين الرسمى للدولة، وان معظم الأمة تدين بالإسلام، وان الشريعة الإسلامية هى المصدر الأولى للتشريع، وبقى الحكم قيد الاستئناف حتى نهاية الفترة التى يشملها التقرير (أى حتى نهاية 2010).

وفى يونية 2009، أشارت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تقرير صدر فى 2007 لمنظمة Human Rights Watch يؤكد أن هناك 89 حالة لمواطنين مصريين تم تغيير انتمائهم الدينى فى الوثائق الرسمية رغماً عن إرادتهم، بعد تحول الآباء للإسلام. وأن وزارة الداخلية انتهكت القانون حين رفضت تغيير انتمائهم الدينى إلى المسيحية بعد بلوغهم 15 عاماً.

ويركز القسم الرابع من التقرير على سياسة الحكومة الأمريكية من هذه القضية، مؤكداً أن الحرية الدينية هى جزء مهم من الحوار الثنائى، وأنه تمت إثارة موضوع الحق فى الحرية الدينية مع كبار المسئولين فى الحكومة الأمريكية، بما فى ذلك أعضاء الكونجرس ووزيرة الخارجية والسكرتير المساعد لشئون الشرق الأدنى والسكرتير المساعد لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.
ويجرى المسئولون فى السفارة الأمريكية حوارا نشطا مع قادة الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية والبهائية، ومع المجموعات الحقوقية والنشطاء الآخرين، كما يحقق المسئولون فى السفارة الأمريكية فى الشكاوى التى يتلقونها فيما يتعلق بالتمييز الدينى الرسمى، ويناقشون شئون الحرية الدينية مع جهات مختلفة تتضمن الأكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين خارج العاصمة المصرية.

وفى هذا الاطار يناهض المسئولون الأمريكان صراحةً المقالات المعادية للسامية فى الوسائل الإعلامية من خلال مناقشات مع رؤساء التحرير والصحفيين.

ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية تعمل على تقوية المجتمع المدنى، من خلال دعم القنوات العلمانية، وتوسيع الثقافة المدنية التى تعزز التسامح الدينى، ودعم المشاريع التى تعزز التسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف والمجموعات الدينية المختلفة.

تدعم السفارة تطوير مواد تربوية تشجع التسامح والتنوع وفهم الآخر فى المناهج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، بل إن السفارة تقدم المنح التى تقوم بها مبادرة الشرق الأوسط للسلام (MEPI) والتى يعزز عدد منها الحرية الدينية والحوار بين الأديان. على سبيل المثال، قامت MEPI بتمويل حوار مسيحي-إسلامى بعنوان «إقبلنى لأقبلك» فى أسيوط، وهى منطقة معروفة بالتوترات الطائفية، حسب زعم التقرير.

Alikhamis[email protected]hotmail.com