رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مذبحة الاسكان التعاوني

علي خميس

الاثنين, 25 أغسطس 2014 21:12
بقلم: علي خميــس

شاءت الظروف أن أشارك في أول اجتماع رسمي لاسكان الغلابة حضره لفيف ضخم من ممثلي جمعيات الاسكان التعاوني على مستوى الجمهورية الطامحين في الحصول على مساكن تستر الشباب المنضم حديثا لهذه الجمعيات، وتصورت أن الحال تبدل بعد ثورتين وبعد مذبحة الاسكان الأولى التي قادها نظام مبارك

بمعرفة الوزير احمد المغربي قائد موقعة أراضي الدولة بالمزاد وللكبار فقط ولا شك ان هذه السياسة صبت الزيت على شرارة غضب الشباب وعجلت بثورة 25 يناير، أقول تصورت ان الحال تبدل بعد ثورة 30 يونية وان الشباب ومحدودي الدخل سيحظون بالرعاية الكاملة التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو صادق في ذلك، ولكن للأسف أجهزة الدولة تعمل عكس هذا الفكر واذا حدثت انتكاسة لثورة 30 يونية لا قدر الله فلن يكون سببها الرئيس السيسي الذي يبذل قصارى جهده لتحقيق أحلام البسطاء، ولكن اسألوا وزارة الاسكان وهيئة تعاونيات البناء عن هذا الاخفاق إن حدث.
لقد شهد اجتماع جمعيات الاسكان التعاوني الذي نظمته هيئة تعاونيات البناء بتاريخ 12/ 8/2014 للاستفسار عن شروط وكيفية الاستفادة من مشروعات المرحلة الاولى المطروحة من قبل الهيئة حالة من الهرج والمرج والصدمة لدى

العديد من الجمعيات المشاركة في الاجتماع بسبب القصور الذي شاب كراسة الشروط والارتفاع المغالى فيه لسعر الأرض بصورة تخرج عن نطاق الاسكان التعاوني وقدرة أعضائه، فالاراضي الجديدة ستمنح للجمعيات بموجب قرعة وشروط قاسية غير قابلة للنقاش أو التعديل «واللي ما يعجبوش ما يلزموش» على حد تعبير ادارة الاجتماع، وابرز هذه الشروط:
- توصيل المرافق سيقف عند رأس الأرض ولن تتجاوزه وعلى الجمعيات ان تتحمل تكلفة وانشاء المرافق الداخلية وتوصيلها للعمارات والوحدات.
- وفي كل الأحوال سيكون التخصيص بنسبة 50% من الاحتياجات الفعلية لكل جمعية وبحد اقصى 5 أو 6 أفدنة للجمعية الواحدة، والتخصيص يكون لنصف الاعضاء الراغبين في الاستفادة وليس لإجمالي أعضاء الجمعية.
- الملاءة المالية للجمعية والأعضاء الراغبين في الاستفادة شرط اساسي لاستمرار التخصيص وفي حالة التعثر ستسحب الأرض من الجمعية المتعثرة وتخصص لأخرى من قائمة الانتظار، والأسعار التقديرية للأرض حددتها الهيئة بمبلغ 1800 – 1900 جنيه للمتر في القاهرة الجديدة بدعوى انها قريبة من الجامعة الأمريكية و1000
جنيه للمتر في مدينة بدر، وهنا كانت الصدمة الكبرى لغالبية ممثلي الجمعيات المطالبة بتوفير اسكان تعاوني لأعضائها وأغلبهم من الطبقة الوسطى العاملة في أجهزة الدولة وبمرتبات تتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه في ان ما تقدمه الدولة يتطلب قسطاً شهرياً يصل إلى 4000 جنيه فسعر الأرض المبالغ فيه وتكلفة البناء المرتفعة مطلوب سدادها على اقساط لا تتجاوز 4 سنوات.
وبالطبع لم تفلح صيحات ممثلي الجمعيات في إثناء المنصة عن المضي قدما في هذا النفق المهلك، لأن هيئة تعاونيات البناء باختصار مقتنعة بعدالة موقفها وتبرره بأن آخر مزاد لأراضي المدن الجديدة رفع سعر المتر إلى ثمانية آلاف جنيه وعلى المتضرر من الأسعار الجديدة للاسكان التعاوني تدبير أمره بعيدا عن أراضي وزارة الاسكان وخرج الاجتماع بنتيجة مفادها بأنه لا مكان لغير القادرين في الحصول على سكن مناسب خلال هذه المرحلة التي سيقتصر فيها دور الدولة ممثلا في هيئة التعاونيات على المراقبة وليس التنفيذ وحتى التصميمات والنماذج التي اعدتها الهيئة لكل موقع فهي متاحة للجمعيات الراغبة ولكن برسوم، فكل شىء مقدر بثمن خلال هذه المرحلة العصيبة وعلى الجميع أن ينسى مرحلة «النغنغة» التي كانت تمنح فيها أراضي الدولة بالملاليم للشركات الخاصة في الرحاب ومدينتي، بل ليس من حق شباب الاسكان التعاوني ان يحلم بمساواته بأثرياء هاتين المدينين.
ولعل عزف النشيد الوطني كان أكبر استفادة جناها المشاركون في مثل هذا الاجتماع الموسع وما دونه يتطلب تدخل رئيس الوزراء لانقاذ ما يمكن انقاذه.

[email protected]

ا