«حاميها حراميها».. على الطريقة الأمريكانى
لن تجد أصدق من المثل الشعبي القائل «حاميها حراميها» لينطبق على العربدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وتحديداً في العراق وفلسطين، فواشنطن التي
تغاضت عن قصف مدارس الأطفال وهدم المساجد في غزة، وجهت مقاتلاتها من جديد لدك العراق بدعوى نصرة الطوائف الدينية المستهدفة، في الوقت نفسه الذي أصدرت فيه تقريرها السنوي الموجه حول الحريات الدينية في العالم، وإن شئت قل «تقرير الحريات الدينية لتقسيم الشرق الأوسط والعالم الثالث»، حيث تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإنجاز تقرير سنوي منذ سنة 1999 حول الحريات الدينية في العالم ولكن كانت الإدارة الأمريكية تبرر ذلك بكونها تحرص من خلال عملها المذكور على حرية التدين وحماية حقوق الإنسان فإن الكثير من الدول والباحثين يطرحون علامات استفهام كبيرة على أهداف التقرير المذكور، فمنهم من يعتبره تدخلا في الشئون الداخلية للدول، ومنهم من يعتبره وسيلة للتهديد والابتزاز في حق الدول، خاصة منها المحسوبة على العالم الثالث.
ودائماً ما يخلص التقرير الأمريكي إلى أن معظم سكان العالم يعيشون في دول تقيد فيها الحرية الدينية أو تصادفها عقبات ترجعها إلى طبيعة بعض أنظمة الحكم التي لا تسمح لغير الديانات المعترف بممارسة أنشطتها، أو ما يعتبره التقرير عداء بعض الحكومات لأديان الأقليات أو الأديان غير المنسجمة مع سياسات الدولة. وغالباً ما يصب التقرير غضبه على دول الشرق الاوسط وفي طليعتها الدول العربية، فلا يكاد يخلو تقرير سنوي من انتقادات وهجوم مباشر على مصر والعراق وإيران والهند والسودان والسعودية وغيرها من دول المنطقة دون أدنى إشارة للعربدة الإسرائيلية في فلسطين.
وبموجب قانون الحرية الدينية الدولية الصادر عام 1998 أصبح من المفروض على وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدم تقريراً سنوياً عن أحوال الحرية الدينية في أرجاء العالم كملحق للتقرير السنوي لحقوق الإنسان حول العالم وتتم عملية إعداد التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية عن طريق تجميع ما تنجزه السفارات الأمريكية في الخارج من مسودات أولية متعلقة بدول مختلفة، ثم يتم تنقيحها في مكاتب وزارة الخارجية المعنية بالأمر.
وتبني مسودات التقرير بالأساس على جهود موظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الحكومة الأمريكية، الذين يقومون بجمع المعلومات من مصادر مختلفة سواء من مسئولين
وترسل السفارات فيما بعد النصوص إلى واشنطن، حيث تتم مراجعتها في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وفي المكاتب التابعة له كمكتب الحرية الدينية الدولية بالتعاون مع مكاتب أخرى في وزارة الخارجية.
وبناء على الخلاصات النهائية للتقرير السنوي تتخذ الإدارة الأمريكية العديد من القرارات والإجراءات في علاقاتها الدبلوماسية والخارجية، من حيث تحديد الدول التي ستستفيد من المساعدات والشعوب التي تتعرض لعقوبات.
وتعتبر الكثير من الدول تقرير الحريات الدينية نوعا من أنواع التدخل في الشئون الداخلية والوطنية بل ونوعاً من الاستعمار الثقافي تركبه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض مبادئها وفلسفتها على الآخرين.
ولعل هذا ما دفع مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية قسطنطين دولغوف الى التعليق على التقرير الأخير بأن أكثر من 30 منظمة في الولايات المتحدة تروّج لنظرية «المؤامرة الإسلامية» وعلماء الاجتماع الأمريكيون يعتبرون أن 15 – 20% من سكان الولايات المتحدة يعانون من إرهاب الأجنبي، وذات النسبة تقريباً تعتبر أنه يجب منع معتنقي الإسلام من العمل في الحكومة.
وبحسب معطيات مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن 80% من الجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة على أساس الكراهية كانت بدوافع عرقية ودينية.
وإذا كان البيت الأمريكي كله من زجاج فيجب ألا ننخدع بأن المقاتلات الأمريكية هبت لنجدة وحماية المستضعفين في العراق وتتجاهلهم في فلسطين، فحقوق الإنسان والمبادئ الدولية لا تتجزأ إلا إذا كان «حاميها.. حراميها» ولو بالأمريكاني؟!