الحل السحري لمشكلة "مدينتي"!
كل يوم تزداد حيرتنا في الدكتور زكريا عزمي، ذلك الرجل الذي ملأ قاعات مجلس الشعب ضجيجا وتقمص دور المعارض لسياسات الحكومة في العلن في الوقت الذي كان ينتهج عكس ذلك في الخفاء، هذه الحقيقة المرة تفضحها الجلسة السرية التي عقدها الدكتور عزمي في مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اشهر معدودة لإنقاذ "مدينتي" من حكم بطلان العقد.
هذه الجلسة، التي ينقب بعض الاطراف عن أسرارها هذه الايام، تقول إنه عند رفع قضية في القضاء الإداري ببطلان العقد لمخالفته عدم طرح الارض في مزايدة علنية، قام زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بزيارة رئيس الجهاز (جودت الملط) وأغلقت جميع المكاتب علي من فيها بالجهاز و تم الاتفاق فيها علي أشياء تخص موضوع مدينتي.
وبعد زيارة عزمي للجهاز تم إصدار قرار مد خدمة بعد بلوغ سن الستين - لأول مرة - لأحد المسئولين بالجهاز، مما أثار تعجب العاملين فيه.
زال التعجب بصدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة يحضرها عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة في قرار تنفيذي يخص الجهات التنفيذية لصياغة عقد جديد لمدينتي، علما بأن عضو الجهاز الذي تم اختياره لا علاقة له بالإدارة االمختصة بالموضوع، وهي إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة، والتي تم استبعادها تماما من الموضوع دون مبرر ، وبهذا الإجراء وقانونا يمتنع علي أعضاء الجهاز المختصين - في سابقة خطيرة - مراجعة الموضوع والعقد ، أي انه تم غل يد الإدارة المختصة من مراجعة هذا العقد الجديد.
ودون الخوض في مخالفات العقد القديم يمكن ان تشتم رائحة التلاعب بالمال العام من القائمين عليه ايضا في العقد الجديد الذي ينطوي علي 5 مغالطات رئيسية :
1- العقد الجديد تم تحويل القيمة العينية إلي قيمة نقدية وبسعر متدن 47 قرشاً للمتر في حين أن سعر المتر المجاور لهذه المساحة في عام 2007 كان 2200 جنيه للمتر الواحد.
2- أن القيمة الإجمالية لهذا العقد لو تم احتسابها علي سعر السوق في وقت توقيع العقد الجديد تتعدي 74 مليار جنيه
3- تكتنف العقد الجديد نفس المخالفات الواردة بالعقد القديم ولا يصححه حضور عضو من مجلس الدولة لان قانون مجلس الدولة نص علي وجوب استفتاء الادارة المختصة بمجلس الدولة علي العقد قبل توقيعه ، أما حضور عضو فله صوت مثله مثل باقي الاعضاء .
4- كان يتعين لتصحيح الوضع وتحقيق المصلحة العامة للدولة سحب الأراضي الفضاء من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وما يخص الحاجزين يتم إيجاد صورة تعاقدية تخصهم وحدهم للحفاظ علي حقوقهم .
5- حضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من جودت الملط، أو بضغوط رئاسية عليه، غل يد الجهاز عن الدور المنوط به من المراجعة اللاحقة ومنعت إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة من أداء دورها.
ولأن النظام السابق تعامل مع المال العام علي انه مال "سايب" بعد ان
بل زادت علي ذلك بالاتفاق في عقد التخصيص علي حق الشركة في الشفعة لمساحة (1800 فدان) الواقعة بين الأرض المباعة والطريق السريع ، علما بأنه لايوجد شئ اسمه شفعة في أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا ان العقد نص بقدرة قادر علي بيع المساحة المجاورة بالشفعة، وذلك حتي لا يظهر العقد من البداية ان الأرض علي الطريق السريع مباشرة وهو ما يزيد السعرعند التقدير؟!
ناهيك عن التزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحي وطرق الي حدود الأرض المخصصة، (وطبعا هذه المرافق تتكلف عدة مليارات من الجنيهات).
أخيرا هل يعقل ان تكون مدة تنفيذ العقد 30 سنة بما تتناقض مع هدف الهيئة المتمثل في انشاء مجتمعات عمرانية جديدة ، قياسا الي ما نفذته الشركة خلال 5 سنوات، حيث لم يتعد البناء مساحة مائتي فدان ؟
يا سادة القضية ليست لغزا وحلها في متناول أيدينا ـ فقط لو أخلصنا النوايا ـ وهو ان تكتفي الشركة بالمساحة التي أقامت منشآت عليها ويمكن للحكومة ان تزيدها الي 500 فدان حتي تتمكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها المؤجلة مع حاجزي مدينتي، علي ان تقسم المساحة الفضاء الباقية وقدرها 7500 فدان الي 6 أو 7 قطع وتطرح في مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، ونفس الامر بالنسبة لمساحة الشفعة المميزة.
وبذلك نكون حققنا المصلحة العامة وخفضنا برنامج تعمير المنطقة من 30 سنة إلي 6 أو 7 سنوات، وساهمنا أيضا في حل مشكلة إسكان وتشغيل الشباب، وقبل كل ذلك سداد ديون مصر ـ لو أردنا ـ من العائد الطبيعي لهذه الأرض والذي يزيد علي 100 مليار بأسعار اليوم.