عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل الدولة المدنية لا تعرف الدين؟

يبدو أن قضية تولى المناصب القيادية بالجامعات سوف تجرجرنا لمناقشة العديد من المصطلحات التي نستخدمها، في الأيام الماضية رفضت فكرة الاختيار بالانتخاب، وقلت إن هذا النظام سيضر بالجامعة خاصة عند اختيار أصحاب الفكر الأيديولوجي والديني المتشدد،

ودعوت إلى العمل بنظام المسابقة، رأيى هذا لم يعجب أصحاب الخطاب الديني المتشدد، وأرسلوا ردودًا وتعقيبات خلطوا فيها بين الديانة وخطابهم الديني، وقالوا بصريح العبارة نحن الأغلبية والجامعة والدولة يجب أن يتبعا ديانتنا، ونحن(هم) نطالب بأن تكون دولتنا إسلامية، وسوف نجعلها إسلامية، وسنطبق فيها شرع الله، ونحن(هم) ضد الدولة المدنية، دولة العلمانيين والليبراليين لأنها دولة تعمل على إقصاء الدين، دولة ملحدة وكافرة وتستقوي فيها الأقليات بالغرب، وعلى الأقليات الدينية والأيديولوجية أن تتحمل وتتعايش في ظل شريعة الأغلبية، وهذا الكلام بالطبع يدفعنا للتساؤل: هل فعلا الليبرالية أو العلمانية لا تعرف الدين؟، هل تنكر الله وشريعته؟، هل اتباع الليبرالية والعلمانية لا يؤمنون بالله عز وجل؟، هل الدولة المدنية التى يطالبون بها دولة بلا دين او اخلاق؟، هل أصحاب الخطاب الدينى يعتقدون بالفعل أن الليبرالية والعلمانية والديمقراطية عمل من اعمال الشيطان؟، هل لأننا استوردناها من الغرب، والغرب بحكم مسيحيتهم كفار، فما ينتجون كفر؟، هل يتعمدون تكفيرها لكى يكرسوا لخطابهم الدينى المتشدد؟، لكى ينفروا العامة من الدولة المدنية؟، هل يشوهونها لكى يصلوا للحكم؟، وما هى الدولة الدينية؟، ما هى ملامحها ومصادرها؟.

أظن أن الصديق مجدي عطاالله خير من نستعين به فى فتح هذا الملف، حيث سبق وأثار العديد من الأسئلة تحت عنوان"أكذوبة الدولة الدينية"، نعرضها ربما تنفعنا ونحن نعيد النظر فيما نختلف حوله من مفاهيم، كتب عطا الله يقول:

"إذا كان إقامة الدولة الدينية المسلمة فريضة لتحكم بشرع الله، فلاشك أن هذا الشرع قد وضع لهذه الدولة الأصول والضوابط الكاملة التامة الجامعة المانعة نظرا لمصدرها الإلهي، وأنه قد وضع لها نظام الحكم، وطرق تبادل السلطة، واختيار حاكمها، وشرح وبيان وتفصيل دستور تلك الدولة ومؤسساتها وعوامل نهضتها وقوتها، ولكننا لا نجد أي إشارات من أي نوع أو لون لتلك الدولة المطلوبة لا في القرآن ولا في السنة النبوية، ولا حتى في مآثر الخلفاء الراشدين والصحابة، وهنا يطرح السؤال التالي نفسه :

كيف يكلفنا الله بما لم يبينه لنا في قرآنه ولا في أحاديثه القدسية ولا من خلال ما أوحي به

إلى نبيه ؟، وإذا لم يبين الله لنا ضرورة إقامة دولته وشكلها، أملكية هي أم جمهورية أم أي نوع آخر، فإذن دعوة الشيوخ والجماعات المتأسلمة والدعاة ما هي إلا افتئات على دين المسلمين وكذب وافتراء على قرآننا وسنتنا من أجل الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد مع استخدام الدين انتهازيا ونفعيا، وهو لون من التبخيس والازدراء في نفس الوقت للدين لأنه يتم استغلاله لمنافع دنيوية بحتة، والدولة المدنية ليست تحرير الدولة من الدين، ولكنها تحرير الدولة من سلطة رجال الدين، ولنا هنا أن نطرح عدة تساؤلات ولم يجب عنها أحد ولن يجيب: كم دولة دينية في العالم؟، وكم دولة دينية ضمن الدول الصناعية السبع الكبرى؟، كم دولة دينية ضمن أضخم 10 اقتصادات في العالم، بل ضمن اضخم 20 اقتصادًا، بل ضمن 30 أو حتى 40 اقتصادًا؟، ألم تذوب الهند تناقضاتها ومشكلاتها الطائفية وتنوعها الديني الحاد من خلال العلمانية ومدنية الدولة وانطلقت للحداثة؟، ألا يتحكم رجال الدين شيوخا وقسسا برقاب المصريين لمصالحهم؟، ألم يكن لهم تأثير كبير على نتائج انتخابات سابقة؟، أليست الدولة المدنية العلمانية هي المنقذ الوحيد من الصدام الطائفي؟، هل تعني الدولة المدنية نزع الدين من المجتمع انتزاعا كما يفهم ويعتقد البعض؟، هل قضت العلمانية في بلادها على أي دين من الأديان؟، وهل اشتكى دين من الأديان من أن العلمانية تمارس ضده الاضطهاد؟، أليست الدولة المدنية قابلة للنقد والأخذ والرد والاختلاف؟، الكل ركب هذا القطار وانطلق الهند روسيا وأوروبا الشرقية كلها فماذا ننتظر إذن؟".

Alaaalaa[email protected]hotmail.com