رئيس البرلمان الألماني
لا شك أن رئيس البرلمانى الألماني وضعنا فى موقف لا نحسد عليه، وذلك بإعلانه إلغاء المقابلة المزمع عقدها مع رئيس مصر خلال زيارته القادمة إلى ألمانيا، والمفترض أن تتعامل مع هذا الموقف بكياسة وحنكة سياسية، ونظن أن رد سفير مصر بألمانيا على رئيس البرلمان بأن الجانب المصرى لم يطلب أصلا عقد لقاء للرئيس السيسى مع رئيس البرلمان الألماني، حتى يرفض أو يوافق. فى رأيي هو رد غير كاف، وقد لا ينظر أو يستمع إليه بشكل لائق، وربما أعزوه إلى محاولة مصر الحفاظ على مكانتها وقامة رئيسها.
لن نناقش تفاصيل ما جاء فى بيان نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني، وليس مجالنا كذلك مناقشة الدوافع التي جعلته يصدر هذا البيان أو يتخذ هذا الموقف، بل المفترض أن نبحث موقف مصر من هذا البيان، على أن نضع صوب أعيننا ان لامبرت ينتمى لنفس حزب المستشارة أنجيلا ميركل، وهو الحزب المسيحى الديمقراطى، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، منها: هل لامبرت فى بيانه يعبر عن موقف الحزب الحاكم فى ألمانيا؟، هل الحزب دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف؟، هل الأجهزة الأمنية هى التى أوعزت إليه؟، هل أصدر البيان بالاتفاق مع أنجيلا ميركل لكى يجبرا رئيس مصر علي التراجع عن الزيارة؟، هل اتخذا هذا الموقف لكى يكون رئيس مصر طيعا وخاضعا فى زيارته؟
وبغض النظر عن الجهة التى شجعت لامبرت رئيس البوندستاج على اتخاذ هذا الموقف، يجب ان تفكر مؤسسة الرئاسة بشكل جيد فى زيارة رئيس مصر إلى ألمانيا، هل تعتذر مصر عن زيارة رئيسها لألمانيا لتدخل رئيس برلمانها فى الشأن المصرى، هل تعلن مصر عدم ترحيبها باتمام هذه الزيارة لجليطة رئيس برلمانها.
من حق لامبرت أن يعبر عن رأيه
فى رأيي أن مصر أمامها موقفان يمكن من خلالهما الرد على بيان لامبرت، الأول إعلان مصر عن تأجيل زيارة رئيسها لألمانيا لموعد لاحق، واستدعاء السفير الألماني فى القاهرة من قبل الخارجية المصرية، وتسليمه احتجاجا رسميا على بيان رئيس البوندستاج، ومطالبة الحكومة الألمانية وحزبها الحاكم بإصدار توضيح لموقفها من بيان لامبرت، وكذلك إصدار الأغلبية فى البرلمان الألماني توضيحا لموقفها من بيان رئيس البرلمان، وهل لامبرت أصدر البيان تعبيرا عن موقف شخصي أو بموافقة الأغلبية البرلمانية.
الموقف الثاني أن يسافر رئيس مصر إلى ألمانيا بعد إصدار المستشارة الألمانية والحزب الحاكم والأغلبية البرلمانية بيانات يؤكدون فيها أن بيان رئيس البرلمان يمثل موقفه الشخصي ولا يعبر عن الحكومة ولا الحزب الحاكم ولا الأغلبية البرلمانية ولا الشعب الألماني، وأن مصر لم تطلب تحديد لقاء مع رئيس البرلمان.
على أية حال رئاسة الجمهورية مطالبة بأن تتخذ الموقف المناسب الذى يحفظ مكانة مصر وقامة رئيسها.