أدنى أجور القطاع الخاص
قبل عام، ربما أقل أو أكثر، أثيرت قضية الحد الأدنى للأجور، وتناوبت الصحف تصريحات لبعض المسئولين، حددت خلالها بعض الأرقام، انتهت بـ 1200 جنيه للعاملين فى الدولة، ويومها طرحنا بعض الأسئلة: هل هذا الحد للمبتدئ أم لمن هم في الوظيفة ومرتباتهم أقل من الحد؟، وهل الحد للحاصلين على مؤهل جامعي أم متوسط أم شهادة الإعدادية أم شهادة محو الأمية؟، وماذا عن الذين يعملون منذ سنوات ويتقاضون أقل من الحد او مبلغ الحد؟، هل سيتم مساواة المعين حديثا ومن يعمل منذ سنوات في 1200 جنيه؟، وماذا عن الذين يعملون منذ سنوات طويلة؟، هل سترفع لهم الحكومة مرتباتهم لكي لا يتخطى حديث التعيين خلال سنوات مرتباتهم وسنوات خدمتهم؟.
وطرحنا أيضا سؤالا آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو: ماذا عن العاملين فى القطاع الخاص؟، قيل أيامها إن الحكومة، ممثلة في وزارة ما أو في مجلس الوزراء، تتفاوض مع رجال الأعمال، وقيل إنها تعقد اجتماعات بين ممثلي العمال وبين المستثمرين، وسمعنا: أنهم على وشك التوصل إلى حد أدنى، وتسرب عن مصادر بالحكومة: طبيعة العمل والأجور والحوافز والبدلات تختلف عن الحكومة، ومرت الأيام والشهور وتم إغلاق الملف، ولم نعد نسمع كلمة عن حد أدنى الأجور فى القطاع الخاص، هل توصلوا إلى حد غير معلن؟، ما هو؟، هل ضحكوا على العمال بوعود مستقبلية؟، ما هى؟، هل ضغطوا على العمال وقالوا لهم: احمدوا ربنا على الأملة اللى انتوا فيها؟، ما نوعية الآملة؟.
ما يصلنا من البلدان المتقدمة ونسمع عنه بشكل مؤكد أن الحد الأدنى من الأجور يطبق على الجميع، ولا فرق بين حكومي وخاص، ولا فرق بين عامل النظافة وفخامة القاضى والمستشار، الكل أمام الحد الأدنى سواء، إلا من اتقى الله وحصل على مؤهل، ونسمع أيضا أن حكومات الدول التي تقع فى مواجهتنا على البر الآخر للمتوسط، قامت بتحديد قيمة عمل العامل بالساعة، وعلى ما أذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ أيام مظاهرات تطلب
اليوم وبعد مرور سنتين على ثورة 30 يوينة، وبعد (أظن) شهور من العمل بالحد الأدنى فى الحكومة، نعيد السؤال القديم: ماذا فعلت الحكومة فى حد العاملين فى القطاع الخاص؟، وهل نتوقع مستقبلا الاتفاق على حجم الحد؟، وهل ننتظر من الحكومة ان تشهد البلاد نوعين من الحد الأدنى، احدهم 1200 جنيه للعاملين فى الحكومة وآخر(الله أعلم) فى القطاع الخاص؟.
السؤال الذي نطرحه اليوم، هو: ماذا لو تقرر حد للعاملين بالقطاع الخاص أدنى من الحد الحكومي؟، هل هذا يتوافق والدستور؟، ولماذا توافق الحكومة على حد أدنى من حد الحكومة؟، هل لأنها غير قادرة على تكتل رجال الأعمال؟، هل لكى تسهل تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية؟، هل تم الاتفاق في الحكومة على تسخير العمالة المصرية للمستثمرين ورجال الأعمال؟، هل الحكومة قررت منح المستثمرين العرب والمصريين والأجانب عمال مصر هدية لكى يوقعوا عقود المشروعات؟.
الأسئلة السابقة جميعها افتراضية تلقى ظلالا من الشك والريبة حول حد أدنى أجور العاملين بالقطاع الخاص، قد تكون غير صحيحة، وقد تكون مبالغاً فيها، وقد يحتمل أن تكون هو المصير الأسود الذي ينتظر العمالة المصرية فى القطاع الخاص، وبما أنني من الكتاب المنحازين إلى المهندس إبراهيم محلب وإسناده بقوة، أضع في حجره هذه الأسئلة لكى يوضح لنا: هو أيه الموضوع بالظبط».
[email protected]