رفع الدعم ودخول المصريين
أظن أن الحكومة يجب أن تفكر ألف مرة قبل أن ترفع أسعار بعض السلع فى شهر يوليو القادم، ويجب أن تتساءل: هل مرتبات المواطنين تتحمل عبء الزيادة؟، هل دخل المواطن المصري سوف يتحمل زيادة فواتير المرافق وما يترتب عليها؟
يقال إن الحكومة قررت رفع الشريحة الثانية من الدعم المخصص للكهرباء والوقود والمياه والغاز بداية من شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذا لخطة رفع الدعم كاملا خلال خمس سنوات، وقيل إن القرار سيتضمن رفع أسعار بعض الخدمات مثل تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما سيتضمن رفع الدعم عن بعض السلع.
بالطبع الحكومة نحن نتفق تماما مع خطط الحكومة في رفع الدعم بشكل جزئي عن الخدمات والمرافق ومعظم السلع المدعمة خلال سنوات بعينها، ونتفق معها فى البحث عن أية طرق لسد عجز الموازنة، لكن السؤال: وماذا عن المواطنين؟، ماذا عن الفقراء والمحتاجين والأغلبية العظمى من الشعب التي بالكاد تعيش حياة قد تكون أدامية؟، هل دخل هذه الأسر سوف يتحمل إلغاء شريحة من الدعم؟، هل سيتحملون زيادة الأسعار التي تترتب على إلغاء الشريحة الجديدة؟.
لا أظن أن دخولنا (نعم نحن) يمكنها الصمود أمام أية زيادات جديدة، ونظن أن تطبيق الشريحة الثانية من الدعم سوف يترتب عليها رفع العديد من السلع، بداية من المواصلات العامة، ومرورا بالخضراوات والفاكهة، وانتهاء بأجرة الحلاق والمكوجى وأسعار الملابس والأحذية والمدارس وغيرها، من أين؟، دخول المواطنين بمعدلاتها الحالية لا تكفى تلبية احتياجات الأسر فى الظروف الحالية فما بالك بعد تنفيذ الشريحة الثانية من الدعم.
الحكومة مطالبة بأن تفكر جيدا فى المواطنين، وتدرس الزيادات المتوقعة على السلع
هذا عن العاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص، وماذا عن أصحاب المهن الأخرى، فئة المعمار والباعة الجائلين والعمالة المؤقتة وغيرها من الشرائح الأكثر احتياجا وفقرا؟، المفترض أن توفر الحكومة لهم السلع على بطاقة التموين، والمفترض أن تتحمل الدولة جزءاً من فواتير المرافق: الكهرباء والغاز والمياه، وبالنسبة للمواصلات أقترح على الحكومة أن تفكر فى إصدار كارنية مدعم بنصف القيمة، يصرف مع بطاقة التموين بعدد أفراد كل أسرة، يستخدمه كل فرد في الأسرة، خاصة التلاميذ والطلبة، فى ركوب المواصلات العامة، الأتوبيس والمترو وقطار السكك الحديدية، وأقترح على الحكومة أن تصرف لهذه النسبة من المصريين وهى كبيرة جدا، كارنية آخر لشراء الملابس والأحذية بنسبة دعم من محلات القطاع العام والخاص.