قطاع الاحتياجات بمصر للطيران
الأستاذ «علاء».. بعد التحية، رجاء أن ترفع استغاثتنا هذه لرئيس الحكومة ولوزير الطيران،الموضوع قيام الشركة القابضة لمصر للطيران بتفكيك أحد أقوى القطاعات بالشركة القابضة، وهو قطاع الاحتياجات والتصنيع، بحجة توحيد الاختصاصات وتوفير النفقات وهذا معاكس للحقيقة، فإن قطاع الاحتياجات والتصنيع هو القطاع المسئول مسئولية كاملة عن مبنى المجمع الإداري لمصر للطيران، من حيث أعمال الصيانة والتشغيل وتوفير احتياجات القطاعات والشركات التابعة للشركة القابضة، تم إنشاء القطاع عام 2000 م تقريبا وعدد العاملين به أكثر من 500 عامل، وقد أصبح من أجمل المباني الإدارية في مصر وأضخمها بشهادة الزائرين والمقيمين بالمبنى وعددهم حوالي 4000 فرد.
هذا القرار نظن أنه غير مدروس من مجلس إدارة الشركة، حيث تضمن حل القطاع وتوزيعه على قطاع المشروعات وبعض الجهات الأخرى بالشركة، والطريف أن قطاع المشروعات الذي سوف يتم ضم صيانة المبنى إليه، هذا القطاع أثبت فشله في أعمال الصيانة داخل مباني مصر للطيران، ومبنى الإيداع، ومبنى البرج وباقي المباني بالشركة، لهذا نتساءل: من الذي يقول بفك القطاعات الناجحة وضمها إلى القطاعات الفاشلة؟، ولماذا لا نقوم بدمج القطاعات التى فشلت بالفعل لقطاعات أخرى مثل شركة الصناعات، وشركة الخطوط، وشركة السياحة، المنطق يقول أن تساند الإدارة القطاعات الناجحة ليتميز وينجح أكثر وليس هدمه، خاصة وأن المبنى الادارى لمصر للطيران تقدر قيمته حاليا بحوالي المليار جنيه.
نحن لا نتجنى على أحد، فقد أوكل لقطاع الاحتياجات والتصنيع أعمال فشل قطاع المشروعات في تنفيذها، مثل مكاتب شرم الشيخ، وورش الإشغال بالمهبط، ومكاتب الإسكندرية، وتكملة بعض الإنشاءات بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة: مثل مصنع البلاستيك هذا ما تم خارج نطاق عمل القطاع ( الاحتياجات والتصنيع )، هذا غير ما تم إنجازه داخل المبنى من إنشاء وتجهيز كول سنتر شركة مصر
إذا كان موضوع الضم والفك ضروريا فعلى مسئولي الشركة أن يفكروا في القطاعات الضعيفة التي لا يوجد لها جدوى من إنشائها، مثل قطاع التخطيط العام وقطاع التحالفات، حيث إن حجم العمالة به يقدر بـ 25% من عدد العاملين بقطاع الاحتياجات والتصنيع، أو ضم القطاعات التي لا يتعدى عدد العاملين بها 50 فردا، اوقطاع التخطيط وعدد العاملين به 44 فردا أو قطاع التنسيق وعدد العاملين به 42 فردا ، فهذا من باب.
وإذا كان الاندماج هو الاتجاه السليم لماذا يتم تحويل إدارتين إلى قطاعات، وهما الإدارة العامة للشئون القانونية، وأصبحت تحت مسمى قطاع الشئون القانونية، والإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس الإدارة، وأصبحت تحت مسمى قطاع الأمانة العامة لرئيس مجلس الإدارة، ألا يعد هذا إهداراً للمال العام؟، وإذا كانت القيادة الحالية لقطاعنا هي دون المستوى فهذا نحمل ضعفها على العاملين بالقطاع؟
نرجو من معالي رئيس الحكومة ووزير الطيران ان يعيدا النظر فى هذا القرار، وأن يسعيا إلى المحافظة على هذا الكيان ومبنى المجمع الإداري لمصر للطيران من الهدم والانهيارالتوقيع: العاملون بالمجمع الإداري لمصر للطيران».
[email protected]