رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

الرسوب بمركز معلومات الوزراء

علاء عريبى

الجمعة, 06 مارس 2015 19:33
بقلم -علاء عريبى

منذ عامين تناولت مشكلة العمالة المؤقتة فى مركز معلومات مجلس الوزراء، وكان أغلبهم يعمل بالمركز منذ سنوات طويلة دون تثبيت، تراوحت بين خمس وبين عشر سنوات وربما أكثر، وكان العاملون ينظمون وقفات احتجاجية ويتقدمون بمذكرات يطالبون فيها بتثبيتهم، وتم بحمد الله تثبيت بعضهم أو أغلبهم، لكن منذ يومين وصلتني رسالة من أحد العاملين بالمركز يشير فيها إلى ما يسمى بالرسوب الوظيفي، حيث إن بعضهم عمل فى المركز لسنوات طويلة قبل تعيينه، وهذه السنوات مرت بدون تأمينات أو ضمها لسنوات الخدمة، وأسرهم أولى بهذه السنوات، خاصة وأن قانون المعاشات الفاسد الذي وضع منذ أيام الرئيس عبدالناصر يشترط للحصول على المعاش الكامل أن يقضى العامل فى خدمة الدولة أو المؤسسة 36 سنة، بعدها يتقاضى 1200 جنيه، من تقل خدمته عن ذلك فيصرف معاشا دون الألف جنيه، يبدأ من 300

جنيه ويصل حتى ألف جنيه، ماذا يفعل بها؟، حتى المعاش الكامل هل ينفقه على فواتير الكهرباء أو الغاز أم المياه أم إيجار الشقة؟.

على أية حال العمالة التي كانت مؤقتة وتم تثبيتها في سنة 2014 بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، تطالب بضم السنوات السابقة لتعيينهم إلى ملف خدمتهم:
«الأستاذ علاء عريبي.. تحية طيبة وبعد، نشكر لسيادتكم اهتمامكم الدائم بأوضاع أجهزة الدولة وحرصكم على تطوير أدائها وإنصاف العاملين بها، ولأننا لجأنا إليكم في عام 2011 لتوضيح حجم الظلم الواقع على العمالة المؤقتة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حينها، وقد كنتم عند حسن الظن، حيث كان لسلسلة مقالاتكم دور ضاغط على الحكومة مما دفعها إلى عمل تعاقد مع أكثر من 170

من المؤقتين بمركز المعلومات في عام 2012، والحمد لله تم تعيينهم جميعاً في عام 2014، وبالرجوع إلى جهاز التنظيم والإدارة أكد أنه لنا الحق في الحصول على الرسوب الوظيفي لكل السنوات التي عملنا فيها داخل المركز قبل التعيين، حيث إن من بيننا من أمضى من عمره في المركز 18سنة قبل التعيين وهناك من أمضى 14، و13 سنة، وقد حصلنا على قرار من التنظيم والإدارة موجه إلى مركز المعلومات يؤكد حقنا في الحصول على الرسوب الوظيفي، وتم عمل أكثر من اجتماع مع لجنة شئون العاملين بالمركز لدعم حصولنا على هذا الحق، ورغم اعترافهم به، إلا أننا لا نجد جديدًا في هذا الأمر منذ أن تم التعيين في يوليو 2014، واسمح لنا أستاذ علاء عريبي أن نطالب من خلال مقالكم كلا من رئيس مركز المعلومات والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء بإنصافنا ومنحنا حقوقنا المسلوبة بحكم أننا جزء من منظومة العمل برئاسة الحكومة، والتي نسعى بكل ما لدينا من طاقة لتطوير أدائها في خدمة المجتمع والنهوض به، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... فاروق على».

[email protected]

 

ا