إدينى عقلك يا رئيس الحكومة

بداية يجب أن أسجل هنا تقديري واعجابى بالجهد الذى يقوم به المهندس إبراهيم محلب وأعضاء حكومته، واعجابى هذا لا يعنى بالضرورة أن نصمت أمام التجاوزات أو التقصير أو الفساد الذى قد يقع من البعض فى مؤسسات الدولة، من هنا أسأل المهندس محلب: هل المؤسسات التى تمتلكها الدولة يمكن اعتبارها عزبة لبعض من يديرونها؟، هل يقبل بعد ثورتين راح فيهما المئات من أولادنا أن يعاقب موظف لأنه اكتشف أو اعتقد أنه اكتشف تجاوزات، قد ترقى لحد الفساد، فى مؤسسته؟، هل يعقل أن يقوم رئيس المؤسسة بنقله لوظيفة أخرى بمرتب أقل ألفين جنيه عن راتبه؟، هل يتخيل أن يتقدم هذا الموظف بمذكرة لرئيسه يتظلم فيها من نقله وخفض مرتبه فيقوم رئيسه بمعاقبته بخصم 15 يوما من راتبه لأنه تجاوز رئيسه المباشر وتقدم له بمظلمته؟، هل مصر قامت بثورة لكى نولى ضعافنا المناصب القيادية؟، هل خرجت الجماهير للشوارع لكى تأتى بمن يخالف القوانين ويطرمخ على التجاوزات؟.

الحكاية، أن المواطن أحمد محمد شكرى المدير سابق لمنطقة وسط الدلتا، بمحافظة كفر الشيخ، بالشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار، اكتشف خلال عمله بعض التجاوزات، جمع مستنداته وأوراقه وكتب مذكرة وأرفق معها صور المستندات، ورفعها لرئيس مجلس إدارة الشركة، وبالمناسبة هذه الشركة تعمل فى البناء مثل شركة المقاولين العرب، وقام بتسليم شكوى مماثلة لسيادتكم شخصيا، تسلمها نيابة عنك السكرتير عبد الفتاح، تعرف ماذا كانت نتيجة الشكوى؟، صدر قرارا بنقل أحمد محمد شكرى لوظيفة أخرى، وفى نهاية الشهر عندما ذهب إلى الخزينة لكى يصرف راتبه أكتشف أن راتبه ناقص 2000 جنيه، ليه؟، إزاى؟، قالوا له: هى الوظيفة دى راتبها كده.
بالطبع أحمد شكرى غضب وبشدة، فليس من المعقول أن تصل الأذية لأولاده، فكيف يصرف

على أسرته؟، وهو المرتب فيه كام 2000 جنيه، كتب مذكرة إلى رئيس الشركة فى محافظة كفر الشيخ، تظلم فيها من العقوبة التى وقعت على راتبه، وطالب بعودته مرة أخرى لوظيفته ولراتبه القديم، تخيلوا ماذا حدث؟، ما هو قرار رئيسه هذا؟، أقول لك: بخط يده الكريمة الشريفة التى سيواجه بها ربنا يوم القيامة: يخصم 15 يوما من راتبه»، ليه يا عم الرئيس القومي للتشييد والبناء؟، لأنه تخطى رئيسه المباشر وتقدم بمظلمته لرئيس رئيسه، وكتاب الله هذا ما حدث.
بالطبع هذا القرار يؤكد أنكم تختارون لتولى المناصب القيادية شخصيات ليست لها دراية بالإدارة ولا بالقانون، لأن الـ 15 يوما هذه لا تخصم حتى فى عزبة «ببا» أحمد عريبى رحمة الله عليه، أولا لأنها نصف راتب الموظف، يعنى تشريد الأسرة كاملة لمدة شهر كامل، ثانيا لأنها تخالف القانون، فالحد الأقصى للخصم خمسة أيام فقط، والطريف أن رئيس الرئيس هذا يرفض رفع العقوبة من ملف أحمد شكرى سوى بعد مرور ثلاث سنوات كما ينص القانون، مش بقول لكم: الله يرحم «ببا» أحمد عريبى.
إدينى عقلك بقى يا رئيس الوزراء: ماذا تفعل لو كنت مكان أحمد شكرى؟.

‏[email protected]