رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

تدوير رجال النظام

علاء عريبى

الأربعاء, 18 فبراير 2015 20:15
بقلم -علاء عريبى

الذي يتابع المشهد السياسي، خاصة الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة عن بعض الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات البرلمانية، سوف يشعر بقلق شديد على المستقبل الذي ينتظر هذه البلاد.

قد يعتقد البعض أن هذه المخاوف بسبب إعلان بعض أعضاء الحزب الوطني عن اعتزامهم خوض معركة البرلمان، حيث تناقلت وسائل الإعلام أخبار تقدم بعضهم بالفعل إلى إجراء الكشف الطبي، وبدء البعض الآخر حملته الانتخابية، وقيام البعض الثالث بعقد اجتماعات في دوائرهم.
الخوف الحقيقي على مستقبل مصر ليس بسبب أعضاء الحزب الوطني، ولا بسبب خوض بعض أعضاء جماعة الإخوان أو أعضاء التيار السلفي، بل الخوف الحقيقي من مشاركة الشخصيات التابعة للأجهزة الأمنية وللحكومة، فهذه الشخصيات التي تربت في الصندوق الأسود لنظام مبارك، والتي تعد أدوات للحاكم، قررت بالفعل خوض المعركة تحت مسميات وشعارات.
صحيح لكل إنسان حق المشاركة السياسية، سواء كان يتبع جماعة الإخوان

أو الحزب الوطني أو الأجهزة الأمنية أو التيار السلفي، طالما لا توجد عليه ملاحظات أو موانع قانونية، لكن أن يخوض البعض معركة البرلمان تحت عناوين ضمنية تؤكد قربهم للدولة أو النظام أو الرئيس، هنا يجب أن نقف ونفكر بشكل جيد، خاصة إذا كانت هذه الشخصيات صنيعة النظام السابق للثورة، إذ إنهم سبق وقدموا إلى صدارة المشهد خلال نظام مبارك، وكانوا يمثلون النظام في محافله.
فإعادة تدوير هذه الشخصيات بعد قيام ثورتين في مصر يعنى بالضرورة أننا مازلنا نحكم بنفس آلية النظام الذي ثرنا عليه، ليس هذا فقط، بل يعنى كذلك أننا سوف نعتمد على نفس الشخصيات التي سبق وتربت في أجهزة النظام خلال عصر ما قبل الثورة، أضف إلى هذا
أن هذه الشخصيات التي أعيد تدويرها هي التي ستحتل مرة أخرى المشهد السياسي والاجتماعى والثقافي والاعلامى، وهو ما سيغلق الباب أمام الدفع بدماء جديدة أو شخصيات من الشباب.
وأخطر ما سيترتب على تدوير الشخصيات القديمة أو ربيبة الأجهزة، هو إغلاق الدائرة واستحكامها حول الرئيس، حيث ستنقطع صلة الرئيس بالمواطنين تماما، وستقتصر معلوماته على التي تسمح بها الأجهزة وتقوم بتوصيلها له عبر هذه الشخصيات، ناهيك عن الدور الذي ستقوم به هذا الشخصيات من رفع راية السابقين واعتماد قاموسهم داخل البرلمان: موافقة، بالإجماع، أغلبية.
ولا قدر الله في حالة فوز الشخصيات المعاد تدويرها بأغلبية ستكون الكارثة، حيث ستقوم بتشكيل الحكومة، وبالطبع سيحمل الحقائب شخصيات مماثلة سبق تدويرها، وكذلك سيتولون مناصب المحافظ وقيادة المؤسسات والهيئات والشركات، بالإضافة إلى إدارة البرلمان، ويتم تهميش الأحزاب، وتقييد الحريات، وتطلق يد الأجهزة الأمنية مرة أخرى في إدارة البلاد.
لا أخفى عليكم ظهور بعض القوائم التي تضم شخصيات تربت في حضن النظام الأمني مقلق، فالبلاد التي تبحث عن بناء المستقبل في ظل تعددية وديمقراطية لا تفكر أبدا في تدوير الشخصيات التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية.

[email protected]

ا