عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قائمة العار الصحفية

هل يجب التخلص من الصحفيين الذين اتبعوا النظام السابق؟، هل علينا منعهم من الكتابة؟، وماذا عن الذين اتبعوا الأجهزة الأمنية؟.

تلقيت من الصديق القاص سعد القرش بيانا تحت عنوان «قائمة العار الصحفية»، جاء فيه: «نعلن نحن الموقعين أدناه براءتنا من التعامل مع المسئولين في مؤسساتنا الصحفية من أعضاء لجنة السياسات سيئة السمعة، أو ممن نالوا منصبا لارتباطهم بالرئيس المخلوع حسني مبارك، أو أحد أفراد عائلته، أو أي من كوادر الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية.

ونحن إذ نعلن براءتنا من هؤلاء، فإننا لا نطالب بحرمانهم من حقوقهم، ولا نمنعهم أن يكتبوا آراءهم بحرية، أو يستمروا في العمل الصحفي مادامت مواهبهم تؤهلهم لذلك، ولكننا نطالب بعزلهم من أي منصب حصلوا عليه كمكافأة أو رشوة بفضل علاقاتهم بالحزب الوطني المنحل.

 وحرصا على سمعة المهنة، نهيب بمجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة خاصة لحصر الأسماء التي لم ترد بهذه القائمة:

1 ـ أنور الهواري (الأهرام)، 2 ـ أحمد موسى (الأهرام)، 3 ـ منى رجب (الأهرام)، 4 ـ عبد العظيم الباسل (الأهرام). 5 ـ عبد المحسن سلامة (الأهرام).  6 ـ جمال زايدة (الأهرام).  7 ـ عبد العاطي محمد (الأهرام). 8 ـ أفكار الخرادلي (الأهرام).9 ـ سيلفيا النقادي (الأهرام). 10 ـ إيمان أنور (أخبار اليوم). 11 ـ محمد بركات (أخبار اليوم). 12 ـ السيد النجار (أخبار اليوم). 13 ـ ياسر رزق (الأخبار). 14 ـ حمدي رزق (دار الهلال). 15 ـ فوزي إبراهيم (دار الهلال). 16 ـ خالد بكير (الجمهورية). 17 ـ منى نشأت (الجمهورية).

من الموقعين على البيان: سعد القرش، محمد سعيد، أسامة عفيفي، يسري حسان، محمد طعيمة، محمد الحمامصي، محمود خير الله، محمد الروبي، هشام علوان، شريف صالح».

هذا نص البيان وكما هو واضح اقتصر فقط على الزملاء في الصحف الحكومية، بمعنى انه خاص وليس عاماً، ولم يشمل الزملاء في صحف المعارضة أو الصحف المستقلة ولا الزملاء بمكاتب الصحف العربية ولا الذين دخلوا الفضائيات، ما نعلمه جميعا أن الأجهزة الأمنية(أمن الدولة والأمن القومي) هي التي كانت تدير البلاد، وأن هذه الأجهزة كانت صاحبة القرار في تعيين بعض الزملاء في المراكز القيادية بسائر أنواع الصحف والمكاتب الصحفية العربية، وكذلك الفضائيات، كان هؤلاء الزملاء أعضاء في الحزب الوطني أو لجنة السياسات أو في حزب معارض أو جماعة محظورة أو حركة فتية، والتعاون هنا لا يعنى بالضرورة التجسس ونقل

أخبار الزملاء والمؤسسة، بل له أشكاله المختلفة والتي تصب بالنهاية فى صياغة الرأي العام بما يتناسب وفكر الأجهزة الأمنية، بصياغة أخرى بما يخدم على سياسة وفكر النظام، ونعلم كذلك أن الأجهزة كانت تحدد الخطاب الذي يتبناه الزملاء حسب موقعه وقدرته وحضوره وثقافته ووسامته وعلاقاته، منهم من كان يتبنى الخطاب الحكومي المباشر، وآخر الخطاب المعارض، وبعضهم كانت وظيفته تصفية(إعلاميا) الشخصيات غير المرغوب عنها داخل الحكومة، ونعلم أيضا أن هذه الأجهزة كانت تمدهم بالمستندات وبالأخبار، وللحق والتاريخ لم يكن هذا وليد نظام مبارك، بل يعود إلى بداية حكم الرئيس عبد الناصر، ومنذ الخمسينيات وحتى اليوم لم يتول المراكز القيادية فى الصحف ولا التليفزيون سوى التابعين للنظام الحاكم، وفى ظنى أن هذا كان من طبيعة الأمور، لأن النظام لن يختار من يعارضه أو يروج لخطاب مغاير لخطابه، وهذا ما نجده فى الصحف الحزبية والمستقلة، ليس من المعقول أن يتولى من هو على خلاف مع رئيس الحزب أو مالك الجريدة، فكل يأتى بمن يراه طيعاً.

هذا لا يعنى أنني ضد فكرة تطهير الصحف والفضائيات بشكل عام، على العكس تماما أنا اشد المطالبين بها، لكن يجب أن تكون عملية التطهير هذه لمن تكسب أو أفسد أو زور أو سرق أو تجسس، وليس لمن تبنى الخطاب الحكومي، كما أنني أتفق تماما مع ما جاء فى البيان عن حق الزملاء فى الكتابة، فهذا حق أصيل يجب ألا نحرمهم منه، من هؤلاء الزميل الكاتب عبدالله كمال، وأسامة سرايا، ومحمد على إبراهيم، وكرم جبر، وغيرهم مما لا تسعفنى الذاكرة على استحضارهم.

[email protected]