«عز» في البرلمان
لم أندهش كثيرا ولا قليلا عندما قرأت تصريح مدير مستشفى السلام دكتور ياسر أبوطالب لصحيفة الشروق يوم الأربعاء الماضي عن قيام رجال الأعمال أحمد عز بتوقيع الكشف الطبي الخاص بانتخابات البرلمان، قال: «إن (عز) أجرى كافة الفحوصات المطلوبة، ودفع الرسوم التي حددتها وزارة الصحة، والتي تقدر
بـ4200 جنيه، وقد تم توقيع الكشف الطبي عليه وسحب منه العينات، وخضع لتحليل المخدرات، واللجان الطبية الأربع»، وفى نهاية تصريحه أكد مدير المستشفى: «أن المستشفى غير معني بالسماح لـ(عز) بخوض الانتخابات، وأن ما يقوم به هو الكشف الطبي فقط، ولا علاقة لهم بالجانب السياسي».
هذا الخبر إن صح فهو يعنى بالدرجة الأولى ان رجل الأعمال أو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، قد قرر خوض معركة تطهير اسمه مما نسب إليه، وانه لن (مثل بعض قيادات الحزب الوطنى) يدفن رأسه مثل النعامة في الرمال، بل سيواجه جميع الاتهامات التى وجهت إليه، وفى ظنى أنها خطوة على قدر كبير من الأهمية، فهذا حقه ولا يستطيع أحد أن يثنيه أو ينكره عليه.
النخب المصرية تركت «مبارك» ونظامه وقامت بتحميل أحمد عز مسئولية قيام الثورة، وتم تحميله جميع السلبيات والمفاسد السياسية الاقتصادية والأمنية التي جرت خلال العشر سنوات الأخيرة من نظام مبارك، وكأن احمد عز هو النظام أو رأس النظام، وتناسينا جميعا أن «عز» إحدي شخصيات النظام، بل وبلغة أكثر مباشرة كان إحدي الأدوات التي استغلها النظام ووضعها في مراكز متقدمة، قد يكون أحمد عز مشاركا فى الفساد السياسي، وقد يكون مشاركا فى الفساد الاقتصادى، وقد يكون وقد يكون، لكن يجب ان نميز في
بغض النظر عن السلبيات التى « قد يكون» أحمد عز قد تورط بها، فتفكيره فى مواجهة الرأي العام المصري، عبر البرلمان أو الإعلام أو المشروعات الاقتصادية أو غير ذلك، هى خطوة هامة، وتفكيره فى خوض المعركة البرلمانية هى إحدى خطوات المواجهة، التي تضعه تحت الاختبار، قد تقبله الجماهير وقد تقصيه وترفضه، وأظن أن القوائم التي تضم قيادات أمنية سابقة وشخصيات تتبع الأجهزة الأمنية والمؤسسات فى عصر «مبارك»، ليست أطهر ولا أنقى من أحمد عز، فالكل فى نظام «مبارك» سواء، ومن يسمح لهؤلاء عليه أن يقبل «عز».