رؤي

كيف يعوقون الاستثمار؟

علاء عريبى

الثلاثاء, 09 أغسطس 2011 13:21
بقلم - علاء عريبي

اسمح لي أن أشرح لسيادتكم الآلية المستخدمة في المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكيفية تعويق وتكدير وغلق المصانع وتطفيش المستثمرين:

 

الهيكل العام للمناطق الحرة: يوجد في مصر 7 مناطق حرة وهي: العامرية «الإسكندرية»، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، قنا، لكل منطقة حرة رئيس بدرجة وكيل وزارة، وكل منطقة بها إدارات مختلفة مثل إدارة البحوث، الإدارة القانونية، الإدارة المالية، إدارة التنفيذ، القسم الجمركي، السكرتارية، الخدمات المعاونة.. إلخ، يقدر عدد الموظفين بكل منطقة حرة من موظفي الهيئة بالمئات، وكل منطقة بها مصانع يعمل بها مئات الآلاف من العمال والمهندسين، وفي القاهرة «في مقر الهيئة العامة للاستثمار» يوجد السيد نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الحرة، والسيد رئيس المناطق الحرة، والسادة المستشارون المعارون من جهات مختلفة في الدولة، وكذلك إدارة شئون قانونية.

هذا من حيث الهيكل الوظيفي، أما آلية العمل داخل المناطق الحرة فهي كالتالي: غل يد أي موظف في الـ 7 مناطق عن اتخاذ أي قرار، لجنة مركزية في القاهرة هي

فقط المخولة باتخاذ القرارات برئاسة السيد نائب رئيس الهيئة، كل رئيس منطقة أن يراسل اللجنة في أي شأن صغير أم كبير ليصدر له القرار الذي يقوم بإبلاغه للمستثمر، ومن أمثلة ذلك: أي قرار يخص التصدير لداخل ج.م.ع، أي قرار يخص المتروكات والمهملات والتي لابد أن تحال لمخازن الجمارك، أي قرار في شأن زيادة رأس مال أو تغيير نشاط أو إدخال شركاء أو تأشير في السجل، في تخصيص أرض، في تمديد ترخيص، في إضافة أنشطة، في تعيين عضو منتدب أو ممثل قانوني لأي مصنع، في أي معاملات مالية مع الهيئة سواء تحديد قيمة ايجارية أو تقسيط دفعات.. إلخ

بالطبع فضولك يدفعك للسؤال: من هم أعضاء اللجنة التي تبت في كل شيء فني ومالي واداري واقتصادي؟، اللجنة التي تدير جميع المناطق الحرة من القاهرة؟، تخيل الذي يتحكم في

المشروعات الاستثمارية في مصر مجموعة ليست لها أي صفة فنية ولا يفهمون في الاستثمار، وهم كالتالي: المستشار/ هشام حمودة، والمستشار/ مصطفي سلمان، الأستاذ مجدي أباظة مدير المناطق الحرة، أحمد عفيفي رئيس إدارة التفتيش محاسب، محمود صبري مستشار بالمكتب الفني للنائب، وتعتمد المحاضر من السيد عبدالمنعم الألفي نائب رئيس الهيئة «ابن خالة د.احمد نظيف»، أعضاء اللجنة كما هو واضح ليس منهم أحد من الـ 7 مناطق الحرة، كما ان خلفيتهم غالباً أمنية وقانونية ووظيفية وغير مؤهلين لمثل هذا العمل، كيف تتعامل هذه اللجنة مع المستثمرين؟، أقول لك: تأخير الردود بشكل مفرط لعدة شهور وأحياناً لعام كامل، عند محاصرتهم من أصحاب المصلحة يأتي الرد بشكل موافق أو الرد بعدم الموافقة في سطر واحد: بعد الدراسة قررت الهيئة عدم الموافقة «مع عدم إبداء الاسباب»، وللأسف أن المتضرر من هذه اللجنة معظم المستثمرين أو شريحة الاستثمارات من 10 ملايين حتي 100 مليون التي تمثل الغالبية العظمي للمصانع ولليد العاملة في الجمهورية.

أستاذ علاء.. كل ما نرجوه هو فك المركزية، وترك كل منطقة حرة للتعامل مع المصانع التابعة لها، وعمل تحقيق موسع مع الرؤوس بعد أن تتم إقالتها من أماكنها.. مهندس خالد أحمد محمد جاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتش او اي».

[email protected]