مركز معلومات الحاج محمود
الأستاذ/ علاء عريبي.. بعد التحية.. نعم ان سيادتكم قد تفضلت وتناولت الحديث عن مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار في عدة مقالات سابقة، وعن بعض اوجه الفساد الواقعة داخل المركز والذي يتبع مجلس الوزراء، ولكن يوجد نوع آخر من الفساد الكامن داخل أروقة المركز والتي لا يعلمها الكثيرون،
الا وهي اوضاع العاملين بنظام الانتاجية الإجبارية، نعم يا سيدي لا تستغرب المعني، علي مدي ست سنوات قضيناها في المركز لم يخبرنا احد باننا مجرد عمالة إنتاجية، معظم العاملين بنظام الانتاجية عددنا «343 موظف» يمثلون إدارات «المراصد، استطلاع الرأي، ادخال البيانات» من حملة المؤهلات بالعمل وحتي تاريخه، وحينما حاولنا الشكوي قام د. ماجد عثمان خلال فترة رئاسته للمركز بالاجتماع بنا وإبلاغنا بحل جميع مشكلاتنا والتعاقد معنا، ولكن كانت كلها مجرد وعود جوفاء لإسكاتنا، وتكررت المبررات لنا بعدم وجود أماكن خالية بالمركز علي الرغم من التحاق بعض الزملاء الجدد بالمركز خلال العام المنصرم والتعاقد معهم لانهم «مسنودون ووسطتهم جامدة كما قيل لنا».
ولإسكاتنا طلب المركز منا استكمال باقي أوراقنا بادعاء التعاقد معنا، وبالفعل أرسلنا أوراقنا إلي الادارة المختصة بشئون العاملين بالمركز، ومن بعدها تم نسيان كل شيء فلم يتم عمل أي شيء لنا، وحينما حاولنا إرسال شكوانا إلي رئاسة مجلس الوزراء وإلي د. عصام شرف، والذي توقعنا من سيادته اعادة كامل الحقوق الوظيفية لنا، قام بإغفال شكوتنا وإعادتها إلي رئاسة المركز مرة اخري، والتي فاجأتنا قائلة إننا مجرد عمالة انتاجية ولن يتم عمل اي تعاقدات معنا، بل وصلت الي حد اهانتنا ووصفنا «بأننا مجرد اسماء مكتوبة بالقلم الرصاص»، هل يعقل أن يتم إبلاغنا بأننا مجرد عمالة إنتاجية بعد مرور ست سنوات كاملة؟، هل يعقل أن مجموعة من حملة المؤهلات العليا في مجالات الإعلام، الاقتصاد والعلوم السياسية، الحاسبات، الحقوق وبعض الشهادات الأخري أن يعملوا بنظام الإنتاجية في اعلي هرم حكومي بالدولة؟، سيدي بلغت بنا المهانة مبلغها حينما تم تعيين رئيس جديد للمركز وهو المهندس هاني محمود والذي تجاهل شكوانا تماما، بل وزادت معاناتنا مع مدراء المركز في عهده والذين يعاملوننا باجحاف وتعال شديد علي الرغم
وفي رسالة ثانية من داخل المركز: «الأستاذ علاء عريبي.. تحية طيبة وبعد، نشكر لسيادتكم حرصكم علي إظهار الحقيقة في العديد من المؤسسات والمساهمة في تطهيرها من فلول النظام السابق، الأستاذ فتحي النادي كتب في الوفد عن وجود قائمة لديه تتضمن عدداً من قيادات مركز المعلومات الذين كانوا في لجنة السياسيات بالحزب الوطني ولجنة الإعلام بالحزب الوطني، فنود من سيادتكم التنسيق معه لشن حملة علي تلك الرموز التي لازالت تعبث في مركز المعلومات، كما أود أن أحيط سيادتكم علماً بأن غالبية العاملين بالمركز ليس لهم عقود عمل تحقق أي نوع من الأمان لهم، وهم العاملون بنظام الإنتاجية الذين يتم الاستغناء عنهم بسهولة، رغم أنهم يعملون بالمركز منذ سنوات، إننا العاملين بدعم اتخاذ القرار لم نشعر بأي تغيير حقيقي بعد الثورة، وكأننا مازلنا نعيش في زمن الحزب الوطني، فالوجوه التي كانت تستقبل علي الدين هلال وتخدم علي الحزب الوطني مازالت باقية، برجاء العمل علي تطهير مركز المعلومات، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام».