هيئة الاستثمار من تانى

الأستاذ / علاء عريبى،  بعد التحية ،،،ما سأعرضه على سيادتكم ليست مشكلتى وحدي، بل هى مشكلة كل أصحاب المصانع فى المناطق الحرة، لأنه حتى الآن مازالت فلول النظام تهيمن على كافة مجريات الأمور في قطاع الاستثمار، حيث لا يقدمون سوى بيروقراطية وعنجهية تصل بك الى الحد الذى تتسول فيه حقوقك، هم نفس الأشخاص ونفس الأساليب ونفس الأدوات وكأن ثورة 25 يناير لم تطرق أبواب هيئتهم، مازالت المركزية المحكمة لعدد من الأفراد غير المؤهلين تتحكم فى كافة القرارات التى تصدرها هيئة الاستثمار، هل مصلحة الاقتصاد والاستثمار فى الدولة تقتضى بطء الاجراءات والتراخى فى اجابة طلبات المستثمرين وعدم الموافقة على تجديد التراخيص للمشروعات العاملة لمدد تزيد على خمس سنوات؟، هل من المعقول استيراد المنتجات من الخارج مع أن لدينا مصانع تنتج نفس المنتج؟، هل من المنطقى أن نفرض قيودا على صناعتنا الوطنية فى مقابل سلع مستوردة مهما كانت المبررات؟

 

مثلى مثل أى مستثمر ذهب الى المنطقة الحرة ببورسعيد ولم يكن يعرف ماذا ينتظره من مصير، بحثت عن وسيلة للاستثمار مع مستثمرين أحدهما مصرى والأخر سورى، ووجدنا أحد المصانع المتوقفة عن العمل، والخاص بمشروع يدعى سافاما، ومن الغريب أن المصنع كان يتمتع بكافة المقومات الأساسية للتشغيل، قمنا بشراء حصص الشركاء فى فى 1/8/2009، وبدأت المعاناة مع أول طلب قدمناه الى المنطقة الحرة ببورسعيد بالسماح لنا باستئناف النشاط ودخول وخروج شركاء جدد، تخيل تقدمنا بالطلب في 13/8/2009، ولم يتم الرد عليه حتى 7/4/2010 أي بعد ثمانية أشهر،

الأمر يتوقف عند هذا الحد بل استغرقنا ثلاثة أشهر حتى استطعنا إجراء هذه التعديلات والتأشير بها في السجل التجاري، والحجة فى هذا التأخير أن بورسعيد لابد وأن تخاطب القاهرة، والأخيرة تدرس الموضوع وبعدين تعرضه على لجنة، وبعد اللجنة يعرض على الهيئة، وبعدين مجلس إدارة المنطقة الحرة للاعتماد.

 وبدأنا النشاط بعد تطوير خطوط الإنتاج، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الشركة كان مرخصا لها بممارسة نشاط تخزيني بجانب النشاط الصناعي على جزء من مساحة المشروع، ويتم دفع مقابل انتفاع للهيئة عن كل مساحة منفردة، حيث تعادل قيمة مقابل الانتفاع للشق التخزينى ضعف القيمة بالنسبة لما يقابلها من الشق الصناعي محسوبة

على أساس سعر المتر، والمشكلة هنا أن النشاط التخزينى تم إلغاؤه بتاريخ 6/12/2007،  ولكن مازالت المنطقة الحرة مصرة حتى اليوم على محاسبتنا عن هذا الجزء من المشروع بتعريفة النشاط التخزينى، مع العلم أن ترخيص مزاولة النشاط الصادر لنا فى 13/6/2010 عن المنطقة الحرة ببورسعيد، وبعد تعديل اسم الشركة إلى أس جى أس، صدر بممارسة نشاط صناعى فقط ... واننى أتساءل كيف ندفع رسوماً نظير خدمة لم نحصل عليها ؟؟

الأمر الأخير الذي لا نرى له أي تفسير هو تصميم المنطقة الحرة على رفضها السماح لنا بالتصدير للسوق المحلى بنسبة أكبر من 25%، مع أننا ننتج أشجاراً ونخلاً صناعي بأحجامه الطبيعية يتم استخدامها كأبراج للاتصالات، ولا يوجد فى مصر أي مصنع يوفر هذا المنتج ويعتمد السوق المحلى اعتمادا كليا على الاستيراد من خارج البلاد !

 لا نعلم ما هى الحكمة من هذا الرفض، أليست الصناعة المحلية هى الأولى بالرعاية؟، ألا يعد ذلك إهدارا للعملة الصعبة من جراء استيراد تلك المنتجات؟،

المؤسف أن المتضرر من هذه القيادات شريحة المستثمرين التى تتراوح استثماراتها ما بين عشرة ومائة مليون جنيه، وتمثل الغالبية العظمي من المصانع، وذلك بسبب مركزية القرار واختزاله فى يد مجموعة صغيرة بقيادة هيئة الاستثمار بالقاهرة،

سيدى يتبقى سؤال على المجلس العسكري وحكومة شرف الإجابة عنه: لمصلحة من يتم تنفيذ هذه السياسة؟، وما المقصود من ذلك؟ .. رئيس مجلس اداره  شركة

اس جي اس  للصناعة والترانزيت بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد»

‏[email protected]