رئيسة جامعة الإسكندرية
تتذكرون مشكلة المعيدة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، التي أحالتها رئيسة قسمها خلال ثلاثة أشهر إلى عدة مجالس تأديب، تلقيت أمس من رئيسة الجامعة د.هند ممدوح حنفى ردا عما نشرته، وقبل أن انشره اذكر بعض الملاحظات، منها أن رئيسة الجامعة لم تجب في ردها عن السؤال المطروح: لماذا لم تقم الفتاة بتسجيل رسالة الماجستير حتى اليوم؟
، لماذا عطلتها رئيسة القسم وشغلتها في التحقيقات؟، وإذا كانت الفتاة قد تجاوزت لصغر سنها ولقلة خبرتها، هل يعنى هذا أن نقضى على مستقبلها؟، ومنها أيضا أحالت الفتاة إلى مجالس التأديب مرتين خلال شهرين أو أقل، في الأول تم إنذارها، وفى الثاني تخيلوا ماذا كان العقاب؟، خصم راتبها لمدة شهرين، والمؤسف أن الفتاة ينتظرها مجلس تأديب ثالث، رئيسة الجامعة بدلا من أن تؤكد أن الفتاة مثل ابنتها، وأنها حريصة على مستقبلها، وتعد بإنهاء هذه المشاكل والبحث عن مشرف للماجستير من خارج قسمها، انشغلت بذكر وقائع مجالس التأديب ، ولكي نتأكد أن الفتاة عايزه كسر رقبتها:
«الأستاذ علاء عريبى .. 1ـ في مارس 2011، تم الانتهاء من مجلس تأديب اتهمت فيه المعيدة المذكورة رئيس القسم السابق، والتي تتولى الإشراف عليها علميا في رسالة الماجستير، بعدم الأمانة العلمية من خلال مذكرة قدمتها لوكيل المعهد، بالإضافة إلى بعض التصرفات غير اللائقة التي صدرت منها، وبعد التحقيق تمت إحالتها إلى مجلس التأديب، واستمع المجلس لدفاعها ولشهادة 6 من أساتذة القسم، ولم يكن من بين الشهود أي موظفين أو إداريين أو فنيين، واعترفت بالواقعة ولما ثبتت إدانتها تقدمت المعيدة باعتذار عن كل ما بدر منها فقرر المجلس توقيع أخف عقوبة عليها، وهى عقوبة الإنذار.
2ـ في واقعة أخرى تقدمت رئيس القسم بمذكرة تتهم فيها المعيدة بالاعتداء عليها بالقول والفعل، بتمزيق شكوى كانت تكتبها رئيس القسم بهذا الخصوص، وألقتها على وجهها وبعد التحقيق تمت إحالتها إلى مجلس تأديب، وشهد خلال جلساته أستاذاً ومعيداً بالقسم إلى جانب بعض الموظفين الإداريين والفنيين، كما استمع مجلس التأديب إلى شهود آخرين طلبت المعيدة الاستماع إلى شهادتهم، كان من بينهم فنيين وشاهدة من غير العاملين بالمعهد، وقد أدينت وتم مجازاتها بالخصم من راتبها.
3ـ أثناء التحقيقات تقدمت المعيدة لامتحانات الدراسات العليا واجتازتها بتقديرات فى الفصلين الدراسيين لربيع وخريف 2010، وقاربت على الانتهاء دون أن تجد من القسم أي معوقات.
4ـ فى 6/2/2011، تقدمت المعيدة بطلب للالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلوم ووقعت إقرارا بأنها لا تعمل ومتفرغة بالدراسة فى الكلية، فتم قيدها لدراسة درجة الماجستير، فى ذات الوقت تقدمت بشكوى لرئيس الجامعة بأن كلية العلوم رفضت تعيينها معيدة دون أن تذكر أنها معيدة بمعهد البحوث الطبية، فاستجابت رئيس الجامعة لشكواها وأرسلت للكلية للاستفسار عن سبب رفض طلبها، وعند بحث حالتها اتضح للكلية أنها معيدة بقسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا بمعهد البحوث الطبية، ومقيدة للدراسة لدرجة ماجستير بالمعهد، ولما كان هذا مخالفا لقانون الجامعة قرر مجلس قسم علم الحيوان بكلية العلوم فى 26/4/2011، إلغاء تسجيلها للدراسة وتحويل الموضوع للتحقيق.
5ـ لما علمت المعيدة أن الموضوع تم تحويله للتحقيق واستدعيت للإدلاء بأقوالها التي تقدمت فيها بإقرار بأنها لا تعمل وغير مقيدة بمرحلة الدراسات العليا بأي جهة على خلاف الحقيقة، وخشيت من نتائج التحقيقات لجأت لسيادتكم، ويتضح من مقالكم أنها لم تذكر لكم هذه الواقعة.
من كل ما تقدم يتضح أن الجامعة حريصة على رعاية أبنائها مهما كانت الظروف، بدليل اجتياز هذه المعيدة لامتحانات الدراسات العليا بتقديرات متقدمة دون أي معوقات، بالإضافة إلى ممارستها لعملها حتى اليوم دون أي محاولة لمنعها كما تدعى، كما أنه وقع عليها أخف عقوبة أملا في عدم معاودتها للوقوع في الخطأ».