رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

قروض بنك التنمية الزراعي 23

علاء عريبى

الخميس, 04 سبتمبر 2014 21:40
بقلم -علاء عريبى

حكى لى الصديق شعبان هريدى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد عن مشاكل الفلاحين فى محافظة الأقصر مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وقال إن البنك يقرض الفلاح سبعة آلاف جنيه عن الفدان مقابل فائدة 10%، وتوكيل بنقل ملكية الفدان إلى البنك، بالطبع اندهشت جدا من هذه المعلومات، خاصة لارتفاع نسبة الفائدة، لانتقال ملكية الفدان طوال فترة القرض إلى البنك، يعنى موت وخراب ديار، فى نهاية المكالمة وعدنى بأن يرسل لى صورة من هذه العقود التى تذكرنا بسنوات الإقطاع والمرابين الأجانب الذين مصو دماء المصريين واستولوا على أراضيهم وبيوتهم بسبب ارتفاعا الفائدة والضمانات الظالمة.

منذ يومين أرسل لى الصديق هريدى صورة توكيل فى الشهر العقارى لأحد المزارعين، قام بتحريره للبنك لكى يقترض مبلغا ماليا، وللأسف قرأت بنود التوكيل واكتشف ان صياغته تمت فى البنك، وأن المسئولين فى البنك هم الذين يسلمون طالب القرض نسخة من التوكيل لكى يحررها ويوثقها فى الشهر العقارى، ولخطورة هذا التوكيل فى نقل ملكية الأرض من الفلاح إلى البنك، أنقل لكم نص البنود:
المزارع اسمه: حسين حسن على عنر الرميكى، مواليد 1936، مقيم فى الضبعة مركز القرنة، تاريخ الإصدار 10/2014، اتفق مع بنك التنمية والاتمان الزراعى بالضبعة، ويمثله رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه قانونا، اتفقا على التالى:
1ـ وكل الطرف الأول الطرف الثانى توكيلاً لا رجعة فيه فى بيع لنفسه للغير فى التوقيع على عقد البيع النهائى عن الأراض الزراعية الكائنة بناحية الضبعة مركز القرنة.
2ـ للوكيل(البنك) الحق فى التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية والطلبات لدى مأمورية الشهر العقارى المختصة والتنازل عنها وتقديم الالتماسات وتجديد الطلبات وتعديلها والتوقيع على المستندات لدى مكاتب ومديريات المساحة والقلم الهندسى والتوقيع على استمارات التغيير واجراء المعاينات المساحية واستلام وتسليم المستندات، وتقديم المشروع لمكاتب الشهر العقارى المختصة، وإزالة أسباب الإيقاف إن وجدت حتى تمام تسجيل عقد البيع النهائى.
3ـ للوكيل(البنك) الحق فى مباشرة كافة الإجراءات القانونية من الدعاوى القضائية والاقرار قضائيا بصحة ونفاذ العقد الخاص بقطع الأرض

الزراعية الخاصة بموضوع عقد الوكالة.
4ـ اتفق الطرفان على أن هذا العقد نهائى لا رجعة فيه من أحد الطرفين، كما أنه لا يجوز للطرف الأول الموكل(المزارع) إلغاء هذا العقد أو اللجوء للقضاء لإنهاء الوكالة إلا بحضور الطرفين.
5ـ للوكيل(البنك) الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
6ـ لا ينتهى عقد الوكالة إلا بحضور الطرفين أمام مصلحة الشهر العقارى لإنهاء عقد الوكالة.
وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه بعد تلاوته على الحاضرين ووقعاه معا... الطرف الأول(المزارع).. توقيع المستلم(البنك).. الموثق(موظف الشهر العقارى)».
هذا هو نص بنود توكيل الإذعان الذى يوقعه المزارع للبنك، وهى حيلة جديدة لنزع ملكية الفلاحين، بدلا من أن يلجأ البنك إلى القضاء ضد المتعثر للحصول على حكم بالحجز على الملكية أو غيرها، قام البنك بمنح نفسه حق نقل ملكية المزارع المتعثر، وحسب نصوص البنود ليس للمزارع أن يتراجع عن السلفة بعد توقيع العقد، ومن حق البنك أن ينزع ملكية الأرض عن المزارع فى أى وقت، ربما بعد تعثره فى سداد أول قسط، وهو ما يعنى أن المزارع حصل على سبعة آلاف جنيه لكي يشترى بها سماداً وبذوراً للأرض، وعند تعثره في تسديد أول قسط يفقد المزارع الأرض إضافة إلى أموال القرض التى أنفقها على الأرض.
هذا التوكيل نعرضه على المهندس إبراهيم محلب لعل وعسى.
 [email protected]
 

ا