الخطاب الديني المؤسسى
فى مقالات سابقة كتبت عن الخطاب الحكومى أو المؤسسي أو الرسمي، وقلت إن أهم ملامحه التحصين، حيث يقوم المشتغلون بالخطاب الدينى الرسمي بتصنيع حصانة للحاكم ولنظامه وللمشتغلين بالخطاب الدينى، وذلك بانتاج الفتاوى التى تكرس للاستمرارية للحاكم وللمؤسسات الدينية ولسدنة المؤسسات الدينية، وهذه الحصانة تحرم وتجرم توجيه النقد للحاكم حيث حرموا الخروج عليه سوى فى حالة كفره، كما قام السدنة بتحريم وتجريم التعرض للمؤسسة والديانة، إذ جعلوا انتقادهم أو انتقاد المؤسسة هجوما على الديانة وكفرا وازدراء لها.
والحال على ما بينا هل هذا الخطاب وهذه العقليات لا يطرأ عليها أية تغيرات أو تجديد؟، هل هؤلاء السدنة متحجرون فكريا وعقليا إلى هذه الدرجة؟، الإجابة ببساطة: لا، فهناك عدة عوامل تجبرهم على قبول الجديد، على رأس هذه العوامل إرادة الحاكم، نعم إرادة الحاكم ورؤيته، فله ان يصدر الأوامر أو القوانين فى مسألة ما تضيف الجديد أو تنسخ القديم، يهرول السدنة ويعلنون شرعية ما جاء به، ولكى لا نسترسل نكرر ما سبق وذكرناه عن الفتاوى الخاصة بالمرأة التى صدرت من دار الإفتاء المصرية منذ أكثر من قرن مضى، منذ عام 1915، وحتى عام 2010.
هذه الفتاوى تضع يدك بسهولة شديدة على العوار الحقيقي فى آلية الإفتاء أو فيما يسمى بالخطاب الدينى المؤسسى أو الرسمى أو الحكومى التابع للحاكم، وهذا العوار للحق والتاريخ ليس وليد اليوم، بل إن بدايته الحقيقية كانت مع القرون الأولى من الدولة الإسلامية، حيث تحكمت التبعية والسلطوية إضافة إلى العصبية والقبلية والذكورية وثقافة وعادات البداوة فى بعض المنتج الفقهى، يمكن إجمال هذه السلبيات فى بعض النقاط:
1 ـ اعتماد المفتى على المنقول دون إعمال العقل، حيث يستدعى الموروث المتشابه مع المسألة التى ينظرها.
2 ـ غياب الاجتهاد وتبنى رأى المذهب أو الأغلبية بشكل آلى دون فحص أو تحقيق.
3 ـ صدور الفتوى بما يتوافق وإرادة الحاكم.
4 ـ امتلاك الحاكم مبادرة ودفة التجديد فى الخطاب فى شكل قرارات أو قوانين، وتبعية المفتين للقوانين حتى لو تعارضت مع الموروث أو مع الأغلبية المستدعاة من التاريخ.
ويمكن إعادة صياغة هذه النقاط فى جملتين يمكن تخزينهما فى الذاكرة بسهولة، وهما: إن المتصدي للفتوى يستدعى الإجابات القديمة لسابقين دون نظر أو مناقشة أو اجتهاد، والتجديد الحقيقي فى الخطاب الفقهي يدخله الحاكم على الموروث فى صورة قرارات وقوانين يعمل بها ويكرس لها المتصدي للفتوى.
ولكي نوضح كلامنا هذا نصنف الفتاوى الخاصة بنفقة علاج الزوجة إلى قسمين، الأول: الفتاوى التي صدرت قبل صدور قوانين الأحوال الشخصية، والثاني: الفتاوى التي صدرت بعد صدور القوانين.
يمكن القول إن جميع الفتاوى التي صدرت قبل صدور قانون الأحوال الشخصية، اتفقت فى مصدر الفتوى، واتفقت كذلك على عدم إلزام الرجل بالإنفاق على زوجته خلال مرضها، وماذا لو كانت لا تمتلك من حطام الدنيا شيئا؟، وماذا عن شبابها وعمرها وصحتها التي أضاعتها فى خدمته هو وأولاده؟، المدهش ان بعض المفتين استخسر فى الزوجة نفقة الداية أو الطبيب الذي سيولدها، والمضحك انه قام بتقسيم المصاريف على الزوج وعلى زوجته، ومبرره في إلزام الزوج بتسديد بعض النفقات للطبيب أو الداية أنه ينفق على ابنه وليس على الزوجة.