رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

فخامة نائب وزير المالية

علاء عريبى

الأربعاء, 13 أغسطس 2014 22:12
بقلم -علاء عريبى


قبل أيام أثرت هنا مشكلة صرف وزير المالية مبلغ 30 ألف جنيه بدل تميز أداء لرئيس مصلحة الجمارك، فقد رفع الأخير مذكرة للوزير يشتكى فيها من ضعف راتبه (9 آلاف جنيه) وعدم صرف بدلات ومكافآت كانت تصرف له من قبل، وطالب الوزير بإعادتها، وبالفعل وافق الوزير وأمر بصرف 30 ألف جنيه شهريا، ورئيس المصلحة مشكورا وجه الخطاب للادارة المالية بالمصلحة لتنفيذ تأشيرة الوزير، مع خصم 5 آلاف جنيه شهريا لصالح صندوق تحيا مصر.

هذه المكافأة أثارت حفيظة الموظفين بمصلحة الضرائب، فاستنكروا بشدة صرف الوزير مكافأة 30 ألف جنيه لرئيس مصلحة الجمارك فى الوقت الذى حرمهم فيه من جميع المكافآت والبدلات، وكتبوا لى يتظلمون ويخبرونني بتنظيمهم لوقفة أمام وزارة المالية احتجاجا على قرارات الوزير.
بعد نشر المقالات اتصل بى أحد الأشخاص عرف نفسه بأنه مساعد أول وزير المالية والمتحدث الرسمي أو الإعلامي(لا أذكر) باسم الوزارة، وعرفت منه أنه كان يتبع وزارة الخارجية، كما كان يتولى رئاسة هيئة الاستعلامات، ولم أسأله كيف وصل به الحال إلى وظيفة المتحدث، وسألته فقط عن علاقة الخارجية بالمالية، وهل يجوز انتقال أحد العاملين بالحقل الدبلوماسي إلى وزارة أخرى؟، فبرر وجوده فى المالية بأنه المسئول عن العلاقات الخارجية، يعنى أنه يجمع بين ثلاث

وظائف: نائب أو مساعد وزير المالية، والتحدث الرسمى للوزارة، والمسئول عن العلاقات الاقتصادية الخارجية
المهم أن سعادة نائب الوزير والمتحدث باسم الوزارة طلب أن ألتقى مع الوزير بعد عودته من أمريكا لكي يشرح لى ويوضح، والحقيقة اعتذرت عن عدم المقابلة، لأنه ليس من المعقول كلما كتبت عن مشكلة فى وزارة أذهب وأجلس مع الوزير لكى يشرح ويوضح، ففى الذهاب والعودة والجلوس استهلاك لوقت وجهد أنا والوزير فى حاجة إليه، فيكفى جدا أن يتصل الوزير تليفونيا إن أراد ذلك أو ان يرسل لى توضيحا على البريد الإلكتروني، واندهش معالى المتحدث لاعتذاري وحاول مرة أخرى وكررت الاعتذار وطالبت منه أن يرسل لى قراراً قال لى أنه صدر منذ فترة بوقف البدلات والمكافآت، وأكد لى عدم أحقية موظفي الضرائب فى صرف مكافآت لأن الضرائب التى تحصلها المصلحة تصل عبر طرق بعيدة عنهم، وأنه ليس من المعقول أن تصرف الوزارة مكافأة لهم على جهد لم يبذلوه.
ووعدنى معالى مساعد وزير الخارجية أقصد المالية بأنه سوف يرسل لى فى الغد صورة من القرار الخاص
بوقف البدلات والمكافآت، وانتظرت ان يفى بوعده لكن للأسف مر ما يقرب من الأسبوع دون ان يصلنى من معاليه شيئ، كما كنت قد تحدثت معه عن جملة الضرائب المتأخرة، وقلت له إننى سمعت أنها تصل نحو 120 أو 160 مليار جنيه، وأن معظمها لرجال أعمال، وقال لى إنه لا يعلم الرقم على وجه التحديد ، لكن الرواية فى مجملها صحيحة، وأخبرنى أن الوزير قد يخبرك بالمبلغ، كما انه قد يطلب من رئيس مصلحة الضرائب أن يمدك ببعض المعلومات.
عندما تأخر معالي مساعد الوزير ولم يف بوعده، شككت فى أنه يعمل فى الوزارة، فليس من المعقول أن ينقل أحد مساعدى وزير الخارجية إلى وزارة المالية، فكما يقولون إيه اللى جمع الدبلوماسى على المحاسب، فاتصلت بأحد الأصدقاء وسألته، فجر لى سيرة حياته، والمدهش أنه، على حد رواية الصديق، حاصل على ليسانس حقوق وليس من خريجى كلية التجارة أو حتى كلية سياسة واقتصاد، بلد شهادات بصحيح.
لكى لا أطيل عليكم حاولت أن أبحث عن سبب لعدم الوفاء بوعده، واكتشف بعقليتي وثقافتي المحدودة أن اعتذاري عن عدم مقابلة الوزير يعد سببا وجيها، خاصة وأن معالي نائبه حاول أكثر من مرة، وأمام إصرارى سألني لماذا؟، هل مقابلته تنقض الوضوء؟. فتجاهلت ما قال معتبرا أنه تعليق غير مقبول.
على أى حال السؤال الذي سبق وطرحناه مازال قائما: هل يجوز قانونا صرف مكافأة شهرية لأحد الموظفين تفوق ثلاثة أضعاف راتبه الشامل؟، نذكركم بأننا بعون الله يمكنا تلقى الإجابة على البريد الإلكتروني في الأوقات التي لا ينقطع فيها التيار الكهربائي.. الله، الوطن، وزارة المالية.

[email protected]
 

ل