مكافآت وزير المالية

يبدو أن قرار وزير المالية بصرف مبلغ 30 ألف جنيه شهريا لمدير مصلحة الجمارك تحت بند تميز أداء، أثار حفيظة معظم العاملين فى مصلحة الضرائب وبعض العاملين فى الدولة،

والأزمة ليست فى صرف الـ30 ألف جنيه فحسب، بل لأن وزير المالية قام بمنع العلاوات والمكافآت عن صغار الموظفين، خاصة أن أقدم مأمور ضرائب يتقاضى 4 آلاف جنيه شهريا، وقد منع المكافآت والبدلات تحت دعوى ترشيد النفقات من أجل مصر، فكيف يرشد الإنفاق على صغار الموظفين ويغدق بالآلاف على كبار الموظفين؟.
وقد تلقيت عشرات الرسائل من العاملين في مصلحة الضرائب وغيرها من العاملين فى الدولة، وأغلب أصحاب الرسائل يفكرون بشكل جاد فى التظاهر والاعتصام أمام وزارة المالية لعزل الوزير، لأنه حسب ما فهمت من الرسائل يصرف أموالهم على كبار الموظفين.
وبغض النظر تلقيت ضمن هذه الرسائل رسالة من وائل صالح جورجي مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب أسيوط ثان، تضمنت مذكرة سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، تتضمن المشاكل الإدارية والفنية والمالية فى المصلحة، إضافة إلى العديد من الحلول لتطوير المصلحة والوصول بمبلغ الضرائب سنويا إلى 800 مليار جنيه، العيب الوحيد في الرسالة أنها طويلة جدا، لذلك أنشر بعض الفقرات:
ـــ لكي نتعرف علي دور المصلحة يجب ان نعلم أولا ان حصيلة المصلحة عن عام 2010 كانت مبلغ 169.731 مليار جنيه بزيادة 23 مليارا تقريبا وبمعدل نمو 23% عن السنة السابقة وفي 2012 كانت حصيلة المصلحة 227 مليار جنيه بزيادة حوالي 59 مليار جنيه علي العام السابق وفي سنة 2013 وصلت الحصيلة الي مبلغ 321 مليار جنيه بزيادة مبلغ حوالي 94 مليار جنيه أي أن قضاة المال بالمصلحة استطاعوا أن يحصلوا للموازنة العامة علي زيادة بلغت 176 مليار جنيه اضافية علي حصيلة 2010-2011 بزيادة قدرها 100% من حصيلة

2010-2011 ويتوقع ان تصل الحصيلة المطلوبة في موازنة 2014– 2015 إلي ما يفوق 400 مليار جنيه.
ـــ يجب أن يعلم الرئيس أن مصلحة الضرائب المصرية تستطيع ان تستكمل دورها وتزيح من علي كاهل الدولة والمواطنين الكثير من عجز الموازنة فقط الأمر يحتاج إلي إعادة هيكلة المصلحة وانتشالها من الفوضى والإهمال والفساد الإداري وإعادة تشريع قوانينها وإسنادها إلي الكفاءات المصرية العالمية ومن المتوقع أن تصل حصيلة المصلحة إلي ما يفوق 800 مليار جنيه علي الأقل.
تكليف لجنة من الخبراء المصريين المشهود لهم بالكفاءة النادرة في هذا المجال محليا وعالميا وعلي رأسهم الأستاذ الفاضل محمود محمد علي رئيس المصلحة السابق وذلك لوضع خطة عاجلة لتطبيق نظم الربط الالكتروني بين وحدات الحكومة لتوفير الرقابة الضريبية المطلوبة ولتكن تجربة جورجيا كبلد من دول العالم الثالث مثالا لنا ويكون علي اللجنة وضع تشريع للضرائب يوحد الإجراءات الضريبية ويوفر الحصانة القانونية لقضاة المال ويوفر لهم الحماية الأدبية والأمنية والمادية أسوة بالقضاء لحمايتهم و توفير الاستقلالية التامة لهم بعملهم أسوة بباقي دول العالم ووضع الهيكل الإداري للمصلحة والقضاء تماما علي مكافآت اللجان، ومساواة كافة الوحدات ببعض ويتم التمييز بينهم بحجم العمل الفعلي.

[email protected]