قضية د.هشام قنديل

تألمت جدا وأنا أقرأ قرار محكمة النقض بتبرئة د.هشام قنديل رئيس الوزراء فى فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث ألغت المحكمة الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقى، الذى قضى بحبس د. هشام لمدة سنة لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة «النيل لحليج الأقطان».

تذكرت كيف تعامل الإعلام بقسوة وفجاجة وقلة أدب مع هذا الرجل، وتذكرت أيضا المهزلة الإعلامية التي صاحبت ليلة القبض عليه قبل فراره إلى السودان خوفا من أن يزج به إلى السجن دون اقترافه أى جريمة فى حق الوطن أو فى حق نفسه وأسرته.
كنت أول من انتقد د.هشام قنديل عندما تولى وزارة الري، وقلت إنه من الشخصيات الطيبة لدرجة الضعف، وطيبته تسببت في سخرية نظيره الجنوب إفريقي منه، وتابعت الرجل عندما تولى رئاسة الحكومة وتأكدت بالفعل أنه رجل طيب ولا يصلح بطيبته هذه لإدارة مصر فى توقيت حرج مثل الفترة التي كنا نمر بها، مثله مثل المهندس عصام شرف الذى أضاع فترة من عمر مصر والثورة بطيبته وضعفه الذائد علي الحد.
لكن يشهد الله أننى لم أشكك أبدا فى وطنية شرف ولا فى إخلاص هشام قنديل، وكنت مع تغييرهما ليس لتقصيرهما أو لعدم قدرتهما على الإدارة أو لإفلاسهما الفكرى، بل لطيبتهما لحد الضعف، فمصر كنت ومازلت أرى تحتاج لشخصية قوية وحاسمة وناجزة، تمتلك القرار والقدرة على الدفاع عنه.
قضية د.هشام قنديل تضع أيدينا على ملف فى غاية الخطورة على المسار الديمقراطي وعلى القضاء العادل الناجز، حيث إن قرار محكمة جنح الدقي بحبسه زرع الرعب فى قلوب من تولوا الوزارة فيما بعد، وقد تسبب هذا القرار فى تجميد مصر لشهور طويلة لخوف الوزراء من دخول السجن مثل د.هشام قنديل.
وقضية هشام قنديل تلزمنا كما سبق وقلت بفتح ملف القضاء، ذلك بالإجابة عن السؤال التالي: من الذي يتحمل الشهور التى سجن فيها هشام قنديل؟،

هل قاضى محكمة الجنح الذى أصدر حكما بحبسه أم محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة الجنح؟، من الذي يعوض هشام قنديل عن الشهور التي قضاها محبوسا ومهانا فى زنزانة بأحد السجون؟، من الذي يعوض قنديل عن المهانة التى لحقت به وهو يزف فى حملة إعلامية سافلة؟، من الذي يعوض المرارة والشعور بالظلم والأسى التى كانت تشق حلقه في كل ليلة يقضيها في زنزانته؟، من الذي يعوض أولاده وزوجته؟، من الذي يعوض أسرته من نظرات وتعليقات وسخافات الجهلة منا.
فى ظني أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى آلية التقاضي، وأن ترفع الأحكام التي يترتب عليها تقييد الحريات إلى لجنة من شيوخ القضاة، أو أن يعاقب القاضي على الأحكام التى تصدر منه على سبيل الخطأ، لكى يتعلم كيف يدقق مرة ومرات فى القوانين وفى الدفوع وفى أوراق القضية قبل أن يصدر حكمه.
وأطالب المستشار الزند وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بأن يستقبلوا د.هشام قنديل ويكرموه اعتذارا عن الأحكام التي زجت به إلى السجن منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى اليوم، كما أطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بأن يستقبله فى مكتبه ويقدم له اعتذار مصر وشعبها له عن الأخطاء التي دفعتنا إلى تقييد حريته وإهانته طوال هذه الفترة.

[email protected]