بيان الأزمة العسكري
لم يعجبني كثيرا ولا قليلا البيان الأخير للمجلس العسكري الحاكم، وأظن أن رأيي هذا سوف يتفق معه بعض أو أغلب من استمعوا أو قرأوا البيان، صحيح أنا لا أخفى اعجابى الشديد بشخص اللواء الفنجرى وبأدائه المتميز، وبكيفية إلقائه البيان، لكن هذا لا يعنى أبدا ان نعلن ملاحظاتنا، وهذه الملاحظات نوجزها في التالي، أولا وقبل كل شيء، البيان جاء عصبيا جدا وتمت صياغته بمفردات حادة، ثانيا: إنه تجاهل تماما المشاكل التي نجمت عن البطء والأخطاء في القرارات السياسية، ثالثا: رصد البيان لكل ما ينتقد نظام الحكم وآليته، رابعا: استخدامه مفردات التحذير والتهديد والوعيد، خامسا: اتهامه بالمنحرفين عن الشكل السلمي(حسب رؤية المجلس) أنهم يعملون ضمن خطة خارجية لضرب استقرار البلاد، سادسا: تمسك المجلس العسكري بما يسمى الانتخابات أولا والدستور ثانيا، سابعا: تمسك المجلس العسكري بعصام شرف والتأكيد على دعمه، ثامنا: تمسك المجلس العسكري بوزراء فلول النظام ضمنا، تاسعا: موافقة البيان ضمنا على بطء العدالة والأسلوب(غير القانوني) المتبع فى التحقيق مع الضباط الذين قتلوا شهداء الثورة، عاشرا: بدء البيان بالحديث عن حرية التعبير، وهو ما يعنى أن صدره أصبح يضيق من الانتقادات التي طالت المجلس العسكري وقياداته.
على أية حال الذي يجب أن نتوقف أمامه في هذا البيان أمران في غاية الخطورة والأهمية، الأول: إن المجلس العسكري حذر بعض المنتفعين الذين يحاولون تقدم الصفوف، وأشار إلى الذين يحاولون البحث عن مكاسب شخصية، والحقيقة أن هذه القضية أصبحت جد خطيرة، حيث يظهر على الشاشات الآن العديد من الشخصيات الإعلامية ورجال دين ورجال أعمال وبعض السياسيين الذين يحاولون ركوب المشهد الثوري واعتلاء عرش الثورة، وهذه الشخصيات تعمل بالتنسيق مع بعض الإعلاميين في الفضائيات والصحفيين في الصحف، حتى أن بعض اللحظات قد مرت علينا وكدنا نصدق أنهم شرفاء بالفعل، وأنهم كانوا يخططون للثورة، وأن تاريخهم حافل بمواجهات مع النظام السابق، والمضحك أن بعض المذيعات والمذيعين، كانوا من الصحفيين أو من الإعلاميين، يرتدون الآن ثوب الثوار والحكماء، ويسخرون الفضائيات، بالتنسيق مع رجال الأعمال، لوضع صياغات جديدة للمشهد السياسي ترتبط ومصالحهم الشخصية.
وأظن أن هذه المشكلة يتحمل المجلس العسكري وحكومته مسئوليتها، اولا لأنهم تركوا الحبل
الأمر الثاني الذي لا يقل خطورة ويجب علينا حسمه، هو الأجندات الأجنبية أو المخاطر التي تحاك حسب البيان بالبلاد، وهذا الأمر بالفعل خطير، ومن ملامحه الأموال التي تنفق على الجمعيات الحقوقية وعلى بعض شباب ميدان التحرير، حيث سمعنا عن انشقاقات في ائتلافات الشباب بسبب التمويل الأمريكي والأوروبي، فقد تأكد بالفعل ان بعض هؤلاء الشباب تلقى أموالا من الحكومة الأمريكية بعد قيام الثورة، وحكى لى بعض شباب 6 إبريل وغيرها من الحركات أن ملايين الدولارات تنفق على البعض، وأن حوالي 170 سيارة باهظة الثمن تم توزيعها على البعض، وأن بعض الشباب يسافرو إلى أمريكا وأوروبا، ونحن بالطبع نتذكر أن هذه الفضيحة فد علمنا بها من تصريح السفيرة الأمريكية الجديدة التي أكدت أنهم انفقوا بعد الثورة قرابة 48 مليون دولار.
وهذه القضية في ظني خطيرة جدا، وعلى المجلس العسكري أن يحسمها وبشكل قاطع، وعليه اصدار قوانين بتجريم تلقى هذه الأموال تحت أية مسميات، حتى لو كانت الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تشترى أو تعلم بالأموال.