رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لجنة للحقانية

علاء عريبى

الأربعاء, 22 ديسمبر 2010 12:07
بقلم: علاء عريبى‮ ‬

تلقيت هذا الرد من د. عبدالواحد النبوي رئيس دار الوثائق المصرية، حول مشكلة وثائق الحقانية:" قرأت منذ يومين باهتمام مقالكم عن وثائق الحقانية، وسعدت بالحديث معكم تليفونيا صباح أمس، ويسعدني أن أوضح بعض النقاط في قضية وثائق الحقانية، إن دار الوثائق القومية أرسلت لجنة إلي محكمة الحقانية يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الماضي، قابلت رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وزارت المكتبة والمتحف المزمع إنشاؤه بالدور الثاني، وهو عبارة عن ثلاث غرف داخلية، ويضم 360 سجل للمحاكم المختلطة (باللغة الفرنسية ) عن سنوات مختلفة.

ولمحكمة الاستئناف مدني (باللغة العربية) عن سنوات مختلفة مكتوبة على الآلة الكاتبة وبعضها مكتوب عليها أصل ثان، مجموعة مجلدات الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى ولاة مصر وخديويها مطبوعة بمصلحة المساحة 1933 وهي عبارة عن سبعة أجزاء وسجل خاص بنماذج توقيعات سلاطين الدولة العثمانية، إضافة لمجموعة من الأوراق والسجلات والصور واللوحات الفنية المختلفة المتعلقة بتاريخ مصر، يذكر أن

المحكمة لم تطلع اللجنة علي الملفات التي احترقت والتي يصل تعدادها - كما ذكرت الصحف - إلي نحو 100 ألف ملف متعلقة بقضايا من أواخر القرن التاسع عشر.

وقد لاحظت اللجنة أن جميع أغلفة السجلات مهترئة وبحالة سيئة وبعضها ملئ بالثقوب والأنفاق الحشرية وتحتاج إلى ترميم وصيانة، وأن السجلات موضوعة على استاندات بطريقة عشوائية، ومعظم أوراقها بحالة متماسكة والقليل منها بحاجة إلى ترميم، محتويات المتحف غير موثقة، ويوجد تمثال نصفي للخديوي عباس حلمي ومجموعة من ساعات الحائط القديمة والحديثة والأتنيكات الأثرية، واتضح للجنة أن مكتبة المحكمة تحتوى على: مجموعة أحكام النقض المدني من سنة 1949 إلى 2002 داخل مجلدات مطبوعة، أحكام النقض الجنائي من سنة 1949 : 2002 (مجلدات مطبوعة)، بالإضافة إلى ما تحتويه المكتبة من مراجع قانونية قديمة وحديثة

وقواعد أقرتها محكمة النقض الجنائي من سنة 1931: 1983 ومبادئ النقض الجنائي في سبع سنوات من سنة 1988: 1995

مجموعة مجلدات تحتوي على المراسيم الملكية والوثائق الرسمية (مطبوعة) الخاصة بالمحاكم المختلطة، وقد أوصت اللجنة بـ: ضم سجلات المحاكم المختلطة إلى دار الوثائق القومية، مع إمكانية احتفاظ المحكمة بسجل أو اثنين للعرض المتحفي بعد إتمام عملية المسح الضوئي، ضرورة توثيق محتويات المتحف، تصوير مجلدات المراسيم الملكية والوثائق الرسمية الخاصة بالمحاكم المختلطة والموجودة بالمكتبة وضمها للدار، تصوير الوثائق والسجلات ميكروفيلمياً وعمل مسح ضوئي لها، تعقيم للسجلات والوثائق، ترميم الوثائق حيث أن نسبة 10٪ على الأقل بحاجة إلى ترميم، تجليد الأغلفة بخامات مناسبة مماثلة للأصلية، علما بأن دار الكتب والوثائق القومية قد أرسلت تقريرا مفصلا إلي السيد وزير الثقافة، الذي أرسله بدوره إلي السيد وزير العدل، مبديا استعداد دار الوثائق لتقديم كل العون بما يتصل، مع ضرورة ضم هذه الوثائق إلي الدار وتسليم وزارة العدل صورة ديجيتال منها، وننبه إلى أن خطورة حريق الحقانية أنه يتكرر الآن في محاكم أخري، مثلما حدث في محكمة شمال الجيزة يوم 7 ديسمبر الماضي، وهو ما يعنى القضاء على جزء مهم من تاريخ مصر.

 

[email protected]