البناء على أراضٍ زراعية
تلقيت رسالة من شباب الثورة في قرية إسطنها بالمنوفية، طالبوا فيها مساعدتهم على إنشاء مدرسة على قطعة أرض زراعية، الرسالة لم تحدد جيدا إن كانت المدرسة حكومية مجانية تتبع وزارة التربية والتعليم أم خاصة بمصروفات؟، كما لم تحدد الرسالة المرحلة التعليمية، هل المدرسة ابتدائية أم إعدادية أم ثانوية إن كانت حكومية، أو شاملة جميع المراحل إن كانت أهلية خاصة بمصروفات؟، وعلى حد علمي أن القانون يسمح بالبناء في أراض زراعية في حالة واحدة فقط وهى المنفعة العامة، مثل: محطات الكهرباء، المياه، المستشفيات مراكز الشرطة، الإسعاف، مكاتب البريد، السنترالات، والمدارس والجامعات .. ولا أعرف إن كان هذا الاستثناء القانوني يشمل المدارس الخاصة «الأهلية» بمصروفات أم لا؟، وربما الامتيازات التي تمنحها الحكومة لأصحاب المدارس الخاصة، مثل الضرائب وغيرها، قد يدخل المدارس الخاصة «بمصروفات» في استثناءات البناء على أراض زراعية، وقد لا تستثنى تحت زعم أنها من المشروعات الاقتصادية التي تدر ربحا على ملاكها، إن كانت المدرسة أهلية غير مربحة، وإن كانت القرية والقرى المجاورة في حاجة إلى مدرسة، أساند إنشاء هذه المدرسة، وأناشد المسئولين الموافقة على إقامتها تخفيفا على أولادنا في القرية، هذا مع العلم بأن الموافقة تعود لوزير الزراعة وللمحافظ:»
الصحفي القدير.. علاء عريبي .. تحية طيبة وبعد، أستحلفك بالله ألا تهمل هذه الرسالة، وقد لجأنا لكم لأنكم تكشفون الفساد وتساعدون شباب الثورة، ونرجو أن توجه الرسالة إلي رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزير الزراعة، وإلى محافظ المنوفية، حيث أن شباب الثورة في قريتنا تقدم بطلب لمحافظ المنوفية، من أجل بناء مدرسة 25 يناير الخاصة علي قطعة أرض زراعية