أموال القروض المهربة للخارج
ما هو موقف الأموال التي هرب بها بعض رجال الأعمال إلى الخارج في عهد نظام حسنى مبارك؟، وما هو موقف الأموال التى تم تهريبها بعد ثورة 30 يونية؟، هل حكومات ما بعد الثورة تعمل على إعادة هذه الأموال؟، هل ناقشت كيفية استرداد الشعب المصري لأموال القروض التي اقترضها البعض وهرب بها؟، هل حكومة المهندس محلب تضع هذه الأموال على أجندتها؟.
قبل قيام ثورة يناير سمعنا أن جملة الأموال التي اقترضها رجال الأعمال من البنوك المصرية وهربوا بها إلى الخارج تقدر بنحو 240 مليار جنيه، وقيل إن عدد رجال الأعمال الذين هربوا بهذه الأموال حوالي 74 شخصا، وذكر أن أغلب الهاربين تعثروا فى مشروعاتهم لأسباب مختلفة، بعضها يعود للسوق، وبعضها للإسراف، وبعضها إلى سوء التقدير فى دراسات الجدوى، وقيل إن بعضهم تعثر لأن بطانة النظام كانت تريد أن يتعثروا.
وقد طرحنا قبل الثورة فكرة التصالح والتفاوض مع رجال الأعمال الهاربين، وطالبنا الحكومة بإيجاد وسيلة لاسترداد هذه الأموال وإعادتها مرة أخرى إلى البلاد، لأننا لن نستفيد شيئا من وجودها خارج البلاد، فإعادتها أو بعضها هو في النهاية مكسب للشعب المصري، كما طالبنا أيامها بوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين وتشكيل لجان متخصصة لمساعدتهم في النهوض من عثرتهم وعودتهم مرة أخرى إلى الإنتاج، وهذا أفضل بكثير من الزج بهم إلى السجون أو التضييق عليهم ودفعهم للهرب بأموالنا إلى الخارج.
وضربنا أيامها مثلا بالمرحوم أحمد الريان الذي وضعت شركاته وأمواله تحت الحراسة وقام المدعى الاشتراكى بتصفية الممتلكات لتسديد أموال المساهمين، وانتهت العملية بكارثة كان يمكن تجنبها لو تركنا الريان بنفسه يدير شركاته ويسدد لمن يرغب فى التخارج أمواله، لكن للأسف ضاعت ثروة الريان على المكافآت والمجاملات والفساد، وسجن الرجل لسنوات لأنه قد تعثر في سداد أموال البعض.
وأذكر أنني جلست مع محامية تترافع عن المتعثرين، تحدثنا عن رجل الأعمال مجدي يعقوب الذي تم حبسه لمدة سبع سنوات بسبب تعثره، يومها أخذت تكلمني عن ملايين من البنك الفلاني، وأخرى من البنك العلانى، وثالثة من البنك الترتانى، واكتشفت لحظتها أنني
من غير المنطقي أن نحمل رجال الأعمال وحدهم مسئولية الاستيلاء على هذه الأموال، لابد وأن هناك من أسهم وساعد وسهل وبزنس في حصولهم على القروض، سواء بضمانات منخفضة القيمة أو وهمية أو بدون ضمانات على الإطلاق، وقد سمعنا أن بنك القاهرة، على سبيل المثال، كان مغارة على بابا التي غرف منها رجال الأعمال، وأيامها طالبنا بإحالة المسئولين فى البنوك عن تسهيل هذه القروض إلى التحقيق، وللأسف اتضح ان القضية كانت أكبر بكثير من مدير بنك أو رئيس مجلس إدارته.
اليوم وبعد أن نجحنا فى إزاحة نظامين بثورتين، ما هو مصير هذه الأموال؟، وما هو حجمها؟، هل مازالت 240 مليار جنيه؟، وهل رجال الأعمال الذين هربوا بها أيام الرئيس مبارك مازال عددهم 74 شخصا؟، وما هو حجم الأموال التى هربت بعد ثورة 30 يونية؟، وما هو عدد الهاربين من رجال الأعمال؟، هل الحكومة تضع هذه الأموال على أجندتها؟، هل شددت الحكومة على ضمانات القروض بالبنوك أم تركتها لتقدير مجالس الإدارة؟، هل ستشهد مصر وقائع مماثلة من رجال أعمال جدد؟.
[email protected]