عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محلب يلغى بدل الاجتماعات

تلقيت أمس اتصالا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأخبرنى أنه أصدر قرارا بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعى غادة فتحي والى الخاص بصرف 3 آلاف جنيه كبدل حضور جلسات اجتماع لجنة لأعضائها، واخبرني أيضا أنه اتصل بوزير المالية لتعميم القرار على جميع الهيئات والوزارات، وأنه طلب منه عرض هذا الملف عليه لدراسته، وذكر لى انه قرأ العمود صباح أمس واتصل بالوزيرة بعد دخوله مكتبه بمجلس الوزراء، وأبلغها بإلغاء القرار وعدم إصدار قرارات أخرى مماثلة، بعد ذلك توجه لحضور حفل استلام أتوبيسات النقل العام الخاصة بمحافظة القاهرة.

وبالطبع المهندس محلب رئيس الحكومة يستحق منا كل الشكر والتقدير لسرعة استجابته، وحرصه على المال العام، خاصة وأن قرار الوزيرة كان سيهدر ملايين من الجنيهات على بدل حضور الاجتماعات.
بعد ساعة أو ساعتين اتصل بى مرة اخرى المهندس محلب وكانت بمكتبه وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحدثنا حول القرار وأكدت لى أنه قرار قديم، وأن هذه اللجنة سبق وقام بتشكيلها الوزير السابق د.البرعى، وأن عدد أعضائها كانوا سبعة وهى خفضتهم إلى ثلاثة فقط، وذكرت أنها كلفت زملاءها فى الوزارة بأن يحصروا عدد اللجان والأموال التى تنفقها، وذلك لإعادة النظر فيها مرة أخرى، ومبرر الوزيرة فى اصدار القرار أنه قديم كما أنها تعقد لمرة واحدة فى السنة لترقية شخصين على ما أذكر، وشعرت من مكالمتها بأنها غاضبة مما كتبته وتظن أنه يثير المواطنين، خاصة وأن(مرة ثالثة) القرار قديم، وينسب للدكتور البرعى، قلت لها سواء خفضتى فى عدد الأعضاء أو أن اللجنة تعقد لمرة واحدة فإن المبلغ الذى سيصرف للأعضاء كبير جدا، لأنه يصرف مقابل حضورهم جلسة واحدة ولمدة نصف ساعة أو لمدة ساعة، وأن صرف 3 آلاف جنيه كبدل حضور اللجنة أكبر بكثير من مرتبات بعض الموظفين.
وفهمت أيضا من الوزيرة أنها تريد أن أنسب إليها إلغاء القرار وليس لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، خاصة وأن الوزارة لا تتحمل مليما من المبالغ التى ستصرف خزينة بنك ناصر، ووعدتني بأن ترسل ردا يتضمن بعض المستندات التى تؤكد ما قالته فى التليفون، ووعدتها ان انشر وجهة نظرها كاملة بعد أن أتلقى الرد، لأن هدفنا هو الصالح العام.
فى المكالمة الأولى التى جرت بينى وبين المهندس محلب كان قد حكى عن قيامه بتسكين كل سائق على أتوبيس، لكى يكون

عهدته ولا يقوده غيره، وذلك بغرض المحافظة عليه وصيانته وتنظيفه لأن تناوب السائقين على أتوبيس واحد سوف يجعل كل منهم يرمى العبء على الآخر، وهى فكرة جيدة سوف تطيل عمر أتوبيسات النقل العام، لأن السائق سوف يشعر بأن يقود أتوبيسه، وسوف يتنافس مع الآخرين على تجميله وتنظيفه وصيانته.
وقد تحدثنا عن التمويل العقاري، وانتقدت ارتفاع نسبة الفائدة التي تصل 7.5%، لكنه أكد أنهم قاموا بتخفيضها من 14 و17%، وأكد أن هذا المشروع هو الذى سيقضى على أزمة الإسكان فى مصر، لأن المواطن سوف يسدد فيه قيمة إجبارية تتناسب وظروفه الاجتماعية ودخله الشهرى، وأنه جار تنفيذه بصورة أقرب من نظام التأجير، وقد أكد كذلك أنهم سوف يراعون فى المساكن المستوى الاجتماعي لكل مستأجر، بحيث تتوفر شقق للطبقات الدنيا والمتوسطة وفوق المتوسطة تتناسب ومستواهم من حيث الموقع السكنى والمساحة والدخل الشهري.
ولا أخفى عليكم أنني انتظر أنا وغيري الآلاف هذا المشروع بفارغ الصبر لكى نحصل على شقة مناسبة لأولادنا يتناسب إيجارها الشهري مع دخولنا ودخول أولادنا من بعدنا، وكذلك المقدمات التى قد يطلب تسديدها، ونتمنى أن يعمم هذا النظام على سائر الشقق السكنية فى جميع الأحياء، بحيث يتمكن المواطن من اختيار الشقة التى تتناسب وظروفه الاجتماعية والمادية في أي حي من الأحياء ويخطر الهيئة المسئولة عن التمويل العقاري، وتقوم هى بشراء العقار من مالك العمارة وجدولته مع المواطن بما يتناسب وظروفه، نتمنى أن ينفذ مشروع التمويل العقاري طبقا لهذا التصور، سواء بنظام التمليك أو التأجير أو التمليك التأجيرى.

[email protected]