بلاغ للنائب العام..اضطهاد أستاذ قبطي "1"

أتقدم بهذا البلاغ ضد كل من بصفته وشخصه: د.ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس بتهمة التستر علي التزوير والفساد واضطهاد أستاذ قبطي والاشتراك في مؤامرة لإبعاده عن رئاسة القسم، ود.أحمد زكي بدر رئيس الجامعة السابق التستر علي التزوير والفساد واضطهاد أستاذ قبطي، د.سلوي الغريب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات للتستر علي تزوير اللجنة والفساد واضطهاد أستاذ قبطي، د.هاني هلال وزير التعليم العالي السابق لتستره علي التزوير والفساد واضطهاد الأستاذ القبطي، د.قدرية إسماعيل، تربية عين شمس، لقيامها بتزوير وقائع سرقة في بحث علمي لتشويه صورة الأستاذ القبطي وإبعاده عن رئاسة القسم، د.نشوي صلاح الدين لادعائها واقعة سرقة واتهام أستاذها علي خلاف الحقيقة والاشتراك في مؤامرة إبعاده عن رئاسة القسم، ود.مراد وهبة، تربية عين شمس، بتهمة كتابة تقريرين بالمخالفة للقانون واتهام(غيرة منه) الأستاذ القبطي بالسرقة في أحدهما علي خلاف الحقيقة، جميع الأساتذة الأعضاء في لجنة الترقيات لتوقيعهم علي قرار يتضمن وقائع مزورة دون التأكد من صحتها، والسادة الأساتذة أعضاء اللجنة التي شكلها د.زكي بدر لتصديقها علي الوقائع المزورة، واختلاقها لوقائع جديدة، برئاسة د. محمد مهران آداب القاهرة، وعضوية د.رمضان بسطويسي، ود.سامية عبدالرحمن بنات عين شمس، والتحقيق مع د.خالد عبدالرحمن عميد كلية الحقوق (المحقق بالواقعة) لتستره وعدم إبلاغه النائب العام بالتزوير، ومع ضابط أمن الدولة الذي كان مشرفاً علي ترقية أعضاء هيئة التدريس بآداب عين شمس، بتهمة المشاركة في المؤامرة والتخطيط لها بهدف إبعاد قبطي عن رئاسة قسم.

قصة الواقعة بدأت عام 2007 عندما تقدم د.عصام اسكندر لنيل درجة الأستاذية في الفلسفة، قبل أن يصل تقرير اللجنة للجامعة، تقدمت د.نشوي تلميذة الأستاذ القبطي(وعلي صلة قرابة بالدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم أغلبية الحزب الوطني الفاسد) بمذكرة لرئيس الجامعة(د.أحمد زكي بدر آنذاك) اتهمت فيه أستاذها بالسرقة من رسالتها للدكتورة مستندة في ذلك إلي تقرير اللجنة العلمية، بعد فترة وصل تقرير اللجنة إلي الجامعة يرفض ترقية د.اسكندر ويتهمه بالسرقة العلمية، ووصل تقرير آخر من رئيس اللجنة د.حسن حنفي نفي فيه السرقة، وأكد أنها عيوب توثيق، لتضارب القرارات أعادت الجامعة التقارير(وهو إجراء غير قانوني) للجنة مرة أخري، وكان د.مراد وهبة وهو احد الفاحصين لأعمال اسكندر قد كتب في تقريره عدم أحقية اسكندر الترقية لضعف مستواه، بعد ستة اشهر، أرسلت اللجنة تقريرا

وقع عليه بعض وليس كل أعضاء اللجنة، وتمسكت فيه بقرارها، وأرفقت معه تقريرا ثانيا للدكتور مراد وهبة (بالمخالفة للقوانين) كتب فيه ثلاثة أسطر: في حدود الأوراق التي وصلتني هناك شبهة عدم أمانة علمية، الجامعة ارتبكت عندما اكتشف كشط وشطب وتضارب في التقارير، فتم تشكيل لجنة ثلاثية(وليست خماسية،بالمخالفة للقانون) والمؤسف أن اللجنة برئاسة د. محمد مهران، قد بصمت علي تقرير د.قدرية المتضمن لوقائع مزورة، بل وأضافت هي واقعة جديدة علي خلاف الحقيقة، وأمام تضارب الآراء وعدم تأكد الجامعة قررت حفظ الواقعة، استدعي زكي بدر الأستاذ القبطي وأبلغه بما حدث واتفقا علي حفظ الواقعة، بعد عدة أسابيع أو أيام قبل أو بعد صدور قرار الحفظ قام بعض أعضاء اللجنة بتسريب التقارير العلمية للصديق الكاتب حلمي النمنم، وهي كنز بالنسبة لأي كاتب أو صحفي، وقام النمنم وهذا واجبه بنشر الواقعة مع صورة للتقارير(تقرير د.قدرية)، فاضطر د.أحمد زكي بدر إلي إحالة الواقعة للتحقيق، أمام المحقق وهو عميد كلية الحقوق الآن، د.اسكندر قرأ وقائع السرقة المتهم فيها، واتضح أنها مزورة، قيل إنه نقل من د. مراد وهبة وذكر كتابه مرة واحدة، بينما هو قد ذكره أربع مرات، ولا نعرف كيف اكتشفت د.قدرية الواقعة ولم يكتشفها د.مراد وهو أحد الفاحصين، وقيل انه نقل من رسالة د.نشوي(وهي قالت كذلك في شكواها ضد أستاذها) واتضح انه ذكرها، قيل إنه نقل فقرة لجاك دريدا من ترجمة د.حسام نايل ولم يذكره، واتضح أنه اعتمد علي ترجمة لسمية الحاج في مجلة ليبية ومثبتة بالبحث.

[email protected]