ترشح أفراد الجيش والشرطة

بالطبع نعلم جيدا أن القانون المصري سمح للمتقاعدين من رجال الشرطة والجيش أن يباشروا حقوقهم السياسية، سواء بالتصويت أو بالترشح، وقد سلب عنهم هذه الحقوق طوال فترة تواجدهم بالخدمة، والذي تابع الانتخابات البرلمانية السنوات الماضية يعلم أن المتقاعدين من رجال الشرطة والجيش يترشحون فى دوائرهم أو فى القرى التى ولدوا فيها، ويعلم أيضا أن بعضهم كان يحول نفسه من خانة الفئات إلى خانة العمال حسب الدائرة والمنافس له فيها، ويعلم المتابع كذلك أن الكثير منهم حظى بثقة الناخبين ودخل البرلمان وقدم العديد من الخدمات لأهل بلدته أو دائرته مثله مثل غيره من النواب الآخرين.

لكن هذا المتابع لم يفكر يوما فى سيرة هذا النائب أو المرشح خلال سنوات خدمته فى الجيش أو في الشرطة أو المخابرات العامة أو في أمن الدولة، هل كانت خدمته قدوة حسنة أم انه طرده أو رفت أو حكم عليه بتنزيل رتبته أو تأخير ترقيته أو غيرها من العقوبات التي سجلت بملف خدمته؟،
بالطبع قد يتساءل البعض: وما دخلنا بملف خدمته والعقوبات التي وقعت عليه؟، وما صلة هذه العقوبات بترشحه للبرلمان أو لمنصب الرئاسة؟، نقول ببساطة: إنه من المفترض أن يكون المرشح للبرلمان أو منصب الرئيس صحاب سيرة وسمعة حسنة، ولا يصح أن يكون قد قضى عقوبة بالسجن في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، وقد سبق واقترحنا في مقالات سابقة آخرها مقال الأمس وضع بعض الشروط التي يجب توافرها فى المرشح لمنصب الرئاسة أو عضوية البرلمان، من هذه الشروط التي يجب أن تتوافر فى المرشح بشكل عام:
ـــ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة وقضى العقوبة، حتى لو رد اعتباره بحكم قضائي أو قانوني.
ــ ألا يكون قد سبق وحجر عليه.
ــ ألا يكون قد تم احتجازه في مستشفى أمراض عقلية أو نفسية لفترة.
ــ ألا يكون قد تم علاجه من الإدمان فى مستشفى متخصص.
ــ ألا يكون قد تم معاقبته في مجلس تأديب.
ــ ألا يكون من المثليين.
ــ ألا يكون مصابا بمرض مزمن قد يعوق أو يؤثر على قراراته أو استيعابه للأمور.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية يضاف إلى هذه الشروط: أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ويجيد اللغة الإنجليزية كتابة وحديثا.
وبالنسبة للمرشحين الذين سبق وعملوا بالقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة والتحريات والمخابرات العسكرية وأمن الدولة، فيطبق عليه نفس البند الخاص بمجالس التأديب، حيث يجب أن يتم استبعاد من احيل لمحكمة عسكرية وصدرت ضده عقوبة فى وقائع مختلفة يحددها القانون، فليس من المقبول ان يترشح من تم طرده أو رفته من الخدمة فى واقعة ما، ولا يقبل أن يرشح من تم معاقبته بتأخير ترقيته أو تنزيل رتبته، وليس من المسموح أيضا ان يدخل البرلمان او يتقدم لمنصب الرئاسة من أتهم فى قضايا تعذيب أو الاعتداء على قياداته أو الإخلال بالنظام أو اختلاس عهدة أو تلقى رشوة، حتى ولو لم تثبت عليه الجريمة.
المنطقى أن يضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب رئيس الجمهورية الشروط التى تضمن حسن سيرة المرشح، والشروط التي تضمن نزاهته وقدرته على خدمة الوطن وأهل دائرته، كان هذا المرشح من رجال الشرطة والجيش المتقاعدين او من الموظفين والعمال والفلاحين، كما يجب مستقبلا أن نحصر الترشح على الذين حصلوا على درجة كبيرة من التعليم، أقلها المؤهل المتوسط.
[email protected]