وثائق الحقانية
قبل سفري إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج، كتبت عن وثائق الحقانية التي أكدت الصحف احتراقها فى حادث سببه ماس كهربائي، أشرت في المقال إلى الوساطة التي قمت بها بين المستشار عبدالسلام تمراز مساعد وزير العدل الحالي، ود. صابر عرب رئيس هيئة الكتاب، حول تسليم وثائق الحقانية إلى دار الوثائق لتكشيفها وفهرستها وترميم التالف منها وإتاحتها للقراء، وقد قمت بهذه المحاولة منذ عدة سنوات، كان المستشار تمراز أيامها المسئول عن المكتب الفنى لقضاة الإسكندرية على ما أذكر، وكان د. صابر عرب المسئول عن دار الوثائق فقط، وذلك بعد زيارتي لمكتبة الحقانية واطلاعي على الكم الهائل من الوثائق التي تعود إلى الدولة العثمانية.
وكان حلم المستشار تمراز أيامها اقامة متحف فى مبنى الحقانية يضم هذه الوثائق، يكون علامة لوزارة العدل ولمدينة الإسكندرية، وتعثرت المفاوضات بسبب إصرار المستشار تمراز على تنفيذ حلمه، وتمسك د.صابر عرب بتسلم الوثائق وحفظها داخل دار الوثائق، وعندما اشتعلت النيران بمكاتب الحقانية وقيل إن النار أتت على أرشيفها التاريخي، حزنت جدا وكتبت قصة الوساطة التي قمت بها بين الطرفين للمحافظة على هذه الوثائق، وليلة سفري لأداء فريضة الحج اتصل بى المستشار عبدالسلام تمراز مساعد وزير العدل، وزف لي خبرا في غاية الأهمية، وهو أن النار لم تقض على الوثائق التاريخية، بل أتت على أرشيف المحكمة الابتدائية، وأن وثائق الحقانية محفوظة في غرفة بعيدة جداً عن الغرف التي احترقت، وقال: إنه قبل انتقاله إلى القاهرة جمعها في غرفة وأغلق عليها، وأشار في مكالمته إلى أنه حاول أكثر من مرة مع فاروق حسنى وزير الثقافة لدعم مشروع المتحف والمحافظة على وثائق الحقانية.
وكان وزير الثقافة يعد بإرسال فريق من المتخصصين في
وقال: إنه مازال مصرا على إقامة المتحف في مبنى الحقانية، ومصرا على أن ينسب المتحف إلى وزارة العدل وإلى مدينة الإسكندرية، واقترحت عليه أن يخاطب بعض رجال الأعمال السكندريين والقاهريين للمساهمة في إنشاء المتحف، وأكد لي أن المشكلة ليست مالية بل فنية، فهو في حاجة إلى فريق من الفنيين والمتخصصين لتنفيذ الأعمال الفنية الخاصة بالفهرسة والترميم والعرض، وقد سافرت إلى مكة وانشغلت فى أداء الفريضة ولم نستكمل الحكاية، لكن هل وزارة الثقافة سوف تساهم بالمتخصصين لكي نحافظ على وثائق الحقانية؟، أم سيعد الوزير وتبدد الأيام وعوده؟