كلام في التطبيع
أخر مرة ناقشنا فيها مفهوم التطبيع مع الكيان الصهيوني كان في عام 2009 عندما استضافت د.هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية السفير الإسرائيلي فى مكتبها بجريدة الأهرام، وأذكر أيامها ان الوسط الصحفي كان يقف(كما يقال) على رجل، وظهرت كتابات أقرب للشعارات الحنجورية تطالب بالإجهاز على هالة بالضربة القاضية، وأحيلت للتحقيق فى النقابة وصدرت ضدها عقوبة لا أتذكرها، وأيامها كتبت مطالبا أن نعيد النظر فى مفهوم التطبيع وما يترتب عليه من إدانة بالعمالة والخيانة من قبل الأيديولوجيين، والتكفير من قبل المتأسلمين، وانتقدت أيامها القرار الصادر من لجنة النقابة ضد الزميلة هالة، وأوضحت أنه لم يتعرض للمؤسسة التى سمحت بالمقابلة، وربما سعت إلى ترتيب المقابلة مع الأجهزة الأمنية.
اليوم تثار مشكلة التطبيع لكن فى صياغة أخرى، بسبب زيارة وفد من نقابة الصحفيين للقدس المحتلة، وإحالة المشكلة للتشاور فى المجلس والانتهاء إلى تبرئة الوفد من تهمة التطبيع، وهذا القرار أثار حفيظة بعض الصحفيين المناهضين للتطبيع، وبعيدا عن الخلافات والصراعات والمزايدات وانتهاز البعض المشكلة لتصفية حسابات، نرى أن الزيارة غير مشروعة، وقد جاءت نتيجة محدودية ثقافة الوفد، وربما بسبب اللامبالاة، وربما لأنهم كانوا على يقين بأن خبر الزيارة لن يصل القاهرة، وربما أشياء كثيرة، ومهما كانت الأسباب نذكر هنا بموقف البابا شنودة الثالث رحمة الله عليه، الذي رفض زيارة القدس المحتلة، ومنع الأقباط من زيارتها قبل تحريرها، وقد تمسكت الكنيسة المصرية بموقفها الثابت من القدس بعد وفاة البابا شنودة، وأكد البابا تواضروس استمرار الكنيسة المصرية على مبدئها، وهذا الموقف يعد ردا حاسما على من يؤكدون شرعية الزيارة.
وبغض النظر عن إدانة الوفد من عدمه فإن قرار نقابة الصحفيين بحظر التطبيع يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه فى ظني يقع فى التعميم، كما أنه يتضمن بعض الأفكار الحماسية، على سبيل المثال القرار يحظر إقامة علاقات مع: الأشخاص الإسرائيليين، وهذا يعنى أنه وضع الإسرائيلي المعارض لفكرة احتلال الأراضي جنبا إلى جنب الإسرائيلي الذي يطالب ببناء المستوطنات وتهجير العرب وطردهم من أراضيهم، كما أنه حجر على علاقات الصحفي الشخصية، وخلط بين مهنته كصحفى وحياته كإنسان ومواطن، وهو ما يفتح الباب للدسائس واتهام الصحفيين لبعضهم البعض بإقامة علاقات شخصية مع إسرائيليين، وربما يهود بشكل عام.
المشكلة الحقيقية فى قرار النقابة ليست فى تعريف تهمة التطبيع، بل فى الشرط الذى وضعته لانتفاء هذه الجريمة، وهو: «تحرير(جميع) الأراضي المحتلة»، وهو من الشروط الصعب تحقيقها اليوم أو بعد عشرات السنين، لماذا؟، لأن سورية لم تفكر ولم تحاول خلال أربعين سنة(منذ حرب أكتوبر حتى اليوم) أن تحرر الجولان، كما أنها دخلت هذه الأيام دوامة الحرب الأهلية ويعلم الله متى تتعافى منها، إضافة إلى احتلال حماس لقطاع غزة واختفاء أية فرص لرأب الصدع
وهذا ما يجعلنا نطرح بعض علامات الاستفهام: هل ضعف الدول العربية الحالي قد يدفعنا لإعادة النظر فى مفهوم التطبيع؟، هل استحالة قيام الدول العربية المحتلة بتحرير أراضيها فى المستقبل القريب والبعيد قد يدفعنا لإيجاد صيغ نقيم خلالها علاقات بمنأى عن اتهامات التطبيع؟، ماذا لو توصل الفلسطينيون إلى اتفاقية سلام سمحت بإقامة دولة على ما تبقى تحت أيديهم؟، هل سنفكر ساعتها في إعادة صياغة قرار التطبيع دون انتظار لعودة الجولان أو توقيع عقد بعد بعودتها على مراحل؟، ماذا لو وقع النظام السوري القادم اتفاقية مع الكيان الإسرائيلي حول 70% من الجولان؟، ماذا لو تركت إسرائيل بمزاجها بدون اتفاقيات جزءا كبيرا من الجولان وأقامت سورا يفصلها عن غزة والضفة؟، هل ساعتها سنسمح بزيارة إسرائيل؟، وماذا لو رفضت إسرائيل فكرة التطبيع مع العرب؟، ماذا لو منعت دخول العرب إلى أراضيها؟، ماذا لو رفضت إقامة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية مع الدول العربية؟.
السؤال الأكثر تعقيدا: هل سلاح حظر التطبيع له فاعلية؟، هل إسرائيل تنشغل بفتح علاقات مع النخب والمثقفين والإعلاميين المصريين والعرب؟، ما هي الآثار السيئة التي ترتبت على تفعيل قرار حظر التطبيع طوال السنوات الماضية؟، هل ظهرت سلبيات القرار على الدولة الصهيونية؟، هل الحكومات العربية بما فيها مصر تهتم بحظر التطبيع؟.
السؤال الأخير: قرار نقابة الصحفيين بحظر التطبيع :»كلف المجلس(مجلس النقابة) بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار».. والوضع هكذا من الذى سيحاسب ويؤدب من يخالف قرار النقابة من أعضاء المجلس؟، وما هى النتيجة المتوقعة من إحالة بعض أعضاء المجلس إلى بعض أعضاء المجلس؟، أظن أننا بالفعل نحتاج إلى إعادة نظر في القرار وفى المجلس؟.
[email protected]