لجان هيئة الاستثمار
نص الخطاب الذي أنشره اليوم، وهو موجه إلي أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، من شركة المجموعة الاقتصادية للإنماء والاستثمار، يؤكد كيف تدار الهيئة، وكيف يتعامل قياداتها مع المستثمرين بغباء وتعنت وبيروقراطية وعنجهية، الأمر الذي يدفعنا للمطالبة بتطهير هذه المؤسسة من جميع قياداتها، وتولي الجيش بشكل مؤقت إدارتها لحين ترشيح شخصيات تعرف قيمة الوقت وأهمية الاستثمار:
« الأستاذ أسامة صالح .. أرجو المعذرة للكتابة لشخصكم في موضوع هين وبسيط مثل هذا، لكنه يعطي صورة عما يحدث للمتعامل مع هيئة الاستثمار من بيروقراطية وروتين، وتعقيدات إدارية، ومخالفات قانونية، ومضيعة للوقت، وتعطيل متعمد للمستثمرين، واستفزاز مباشر للمستثمرين، أتشرف بعرض الأتي:
ــ في 2009/9/29 تقدمنا بطلب تجديد تصريح العمل للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة(محمد كامل عيد الأغاـ فلسطيني)
ــ في 2009/10/15 تلقينا خطاب الهيئة ويفيد ضرورة تشكيل لجنة للوقوف علي الموقف التنفيذي للشركة، والمطالبة بسداد 2000 جنيه رسم تشكيل اللجنة، وفقا لقرار الهيئة 93/3 لسنة 2009 .
ــ في 2009/11/7 أكدنا للهيئة أن الشركة تسلم سنويا جميع مستنداتها الإدارية والمالية، وسبق وسلمنا أوراق السنة المنصرمة في
2 2009/3/1
كما أكدنا عدم قانونية تسديد 2000 جنيه قيمة رسوم تشكيل لجنة، لأن القرار المشار إليه لا ينطبق علي شركتنا لأنها ليست بالمناطق الاستثمارية، وتخضع للقانون 159 لسنة 1981? والقانون العام يمنع تحصيل رسوم إلا بقانون.
ــ في 2010/7/5 بعد ما يقرب من عام لتبادل المراسلات والطلبات، قمنا بتسديد مبلغ الـ 2000 جنيه، رغم مخالفته للقانون لكي نحصل علي تصريح العمل.
ــ في 2011/2/13 بعد ستة أشهر من تسديد الرسوم طلب منا تقديم طلب جديد لأن الطلب القديم فقد(ضاع).
ــ في 31/3/2011 طلبت السيدة تريزا استكمال بعض المستندات الإدارية وتم تسليمها في اليوم التالي.
ــ منذ تاريخه لم يصلنا التصريح بدعوي عدم وصول موافقات الجهات الأمنية.
الأخ أسامة صالح .. يبدو أن الهيئة مغيبة كلية عما حدث في 25 يناير 2011 وهو بداية عهد جديد بنظام جديد، ومن المفترض أن نكون قد انتهينا من جميع الأنظمة السلبية السابقة، وبدأنا في عهد جديد يجب علي كل العاملين فيه الحرص علي مصلحة البلاد، وتعويض ما فاتنا من تدمير لمقومات البلاد، يبدو
هذا نص الخطاب الذي قمت بالاختصار والاختزال فيه بعض الشيء، ومتن الخطاب يشير إلي العديد من علامات الاستفهام، في مقدمتها: لماذا يعطل القائمون علي الهيئة مصالح المستثمرين؟، لماذا تمتد الفترات الزمنية إلي شهور وسنوات؟، وما هي حكاية اللجان ذات الرسوم؟، وما هي قصة القرارات الداخلية التي تفرض علي المستثمرين وتعرقلهم؟، وهل رئيس الهيئة من سلطته إصدار قرارات تخص المستثمرين دون الرجوع إلي الوزير المختص أو إلي مجلس الوزراء؟.
الحقيقة أن الوضع داخل هيئة الاستثمار يحتاج بالفعل وبشكل سريع إلي إعادة نظر، كما يحتاج إلي تشكيل لجنة من الجيش والأموال العامة لفحص جميع الأوراق المتعطلة للمستثمرين، والأسباب الحقيقة وراء هذه البيروقراطية.