تجميد مشروع قناة السويس
هل جمدت حكومة جدو ببلاوى مشروع قناة السويس؟، هل قررت الحكومة الاكتفاء باستكمال المرافق إلى حين انتقال البلاد من حكومة مؤقتة إلى حكومة دائمة؟، هل جدو ببلاوى ووزراؤه قاموا بتحويل مشروع قناة السويس القومى إلى مجرد منطقة صناعية مثل التى أقيمت فى المحافظات وفشلت؟، هل سيصبح مشروع القناة صورة للمدن الصناعية الفاشلة التى اشرف عليها رئيس هيئة الاستثمار الفلول الفاشل فى عهد مبارك؟، لماذا أجهضت حكومة جدو ببلاوى مشروع قناة السويس القومى؟.
تابعت المؤتمر الصحفى الذى تحدث فيه الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محلب وزير الإسكان، عن مشروع قناة السويس، وكل ما فهمته أنه تم تشكيل مجلس تنفيذى لإدارة المشروع ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية إضافة إلى بعض عناصر ذات مستوى علمى، وفهمت كذلك أن وزارة النقل قامت باعداد كراسة شروط المشروع والمراحل الزمنية له، وانه جار استكمال المرافق المطلوبة للمنطقة التى سيقام عليها المشروع، وأكد مميش أنه اتفق مع رئيس الحكومة على توجيه جزء من دخل قناة السويس لتمويل مرافق المشروع.
السؤال: ما هى المشروعات التى ستقام؟، هل اللجنة التى تضم ممثلين من الوزراء وعناصر ذات مستوى علمى وضعت قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها؟، وما هو حجم وموقع المنطقة التى يتم استكمال المرافق بها؟، وما هو حجم العمالة المستهدف تشغيلها فى المشروعات؟، وما هو حجم الأموال التى ستدخل خزينة الدولة بعد التشغيل؟، وهل العائد على مصر من المشروع ككل الأموال التى تدخل خزينة الدولة وتشغيل عمالة فقط؟
الذى فهمته «حسب قدراتى الذهنية» أن اللجنة المشكلة تحت مظلة هيئة قناة السويس، تتعامل مع منطقة المشروع بمنطق المناطق الصناعية التى تقام على هامش المدن فى المحافظات، حيث تقوم الحكومة بتخصيص مساحة من الأرض وتقسيمها لمساحات متساوية وتقوم بإدخال المرافق لها وتطرحها لراغبى اقامة مشروعات صناعية، والحكومة فى هذه المدن لا تقوم بتحديد مشروعات بعينها قد تخدم احتياجات المحافظة، بل تترك الحرية للمستثمر ينشئ ما يريد من مشروعات فى المساحة المخصصة له، وتكتفى الحكومة بتحصيل قيمة الأرض.
لم يذكر المهندس محلب ولا الفريق مميش فى
ما أذكره عن مشروع قناة السويس أن الحكومات السابقة كانت تتحدث عن مشروعات لتموين السفن، حيث قيل لنا إننا لا نستغل قناة السويس سوى كممر مائى فقط، وأن السفن تلجأ إلى موانئ قبرص أو دبى أو غيرهما من الموانئ لكى تمول من الوقود، وسمعنا أيضا عن التفكير فى المشروعات التى تقدم البنية الخدمية لسفن المارة، وقيل كذلك إن هناك تفكيرًا فى إقامة مشروع كبير لصيانة وإصلاح السفن، وإقامة مشروعات أخرى قد تكون مكملة.
لماذا لم تأخذ لجنة مميش بالدراسات السابقة؟، ولماذا قررت تحويل المشروع إلى أشبه بمنطقة صناعية فى مدن المحافظات التى كان يشرف عليها الوزير الفلول أسامة صالح فى عهد حسنى مبارك؟.
الحكومة أو الفريق مميش مطالبة بأن توضح لنا ما الذى تقرر فى مشروع القناة؟، وما هى المشروعات المستهدف اقامتها؟، وما هو عدد العمالة المنتظر تشغيلها؟،
الحكومة مطالبة بأن تشرح لنا ما الذى ستفعله فى مشروع القناة؟، وهل ما أعلنه مميش ومحلب مجرد عنوان للهروب من تنفيذ المشروع أو تسويف إلى ان تتولى الحكومة الدائمة؟، هل تم تجميد المشروع والاكتفاء بإدخال المرافق إلى حين انتقال المسئولية إلى حكومة شرعية غير مؤقتة؟.