عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حقوق المسيحيين بشركات التأمين

لا أعرف إلى أى وزارة تنتسب شركات التأمين، ولا أعرف لماذا نتفنن لكى نهضم حق زملائنا فى العمل عندما يتقاعدوا، منذ عدة أيام تلقيت رسالة من إبراهيم عزيز تادرس مدير عام سابق بشركة التأمين الأهلية، مرفق مع الرسالة العديد من المستندات، مشكلة الأستاذ إبراهيم تتلخص فى انه خدم مصر 37 سنة، وزوجته خدمت مصر

معه فى نفس الشركة 42 سنة، ومنذ ان تقاعدا عام 1995 لم يحصلا على حقهما المالى من الشركة حتى اليوم، تخيلوا 18 سنة الأستاذ إبراهيم (78 سنة) يلف ويدور من شركة التأمين إلى المحاكم لكى يحصل على حقه، وبعد كل هذه السنوات لم يحصل عليه هو والسيدة حرمة ميبل تريز نجيب ميشيل بركة، لماذا؟، لان الشركة حسب روايته قدمت أوراقا للمحكمة تخالف الحقيقة، كما أنها تعمدت الإطالة فى مدة التقاضي، وبعد 18 سنة من التداول قضت المحكمة له بعشر ما يستحق(47 ألف جنيه بدلا من 409 آلاف و689 جنيها)، الأستاذ إبراهيم يوميا يحمل المستندات التى تثبت حقه مع مذكرة يشرح فيها مظلمته ويتوجه إلى رئيس الشركة أو إلى رئيس الشركة القابضة، ويؤكدون له ان سعادة البيه مش فاضى، اترك شكواك وسوف نعرضها عليه، ويترك إبراهيم (78 سنة) شكوى له وأخرى للسيدة حرمه مرفقا معهما صور المستندات التى تثبت حقهما، ولكن دون فائدة، لماذا؟، هل لأنه مسيحى؟، هل لأنه غير مسنود بأحد المسئولين؟، الأستاذ إبراهيم (78 سنة) يرى أنهم هضموا حقه وحق زوجته لأنه مسيحي، ودليله على ظنه هذا أن ساعى مكتبه المسلم صرف 70 ألف جنيه(أرسل لى صورة الحكم)، وهو الذى كان يشغل منصب مدير عام وخدم الشركة 37 سنة قدروا مستحقاته بـ 47 ألف جنيه فقط، وزميلته أمينة إبراهيم الكشير التى تم تعيينها معه فى الشركة فى نفس العام (1958) قضت لها المحكمة بمبلغ 189 ألفا 689 جنيها (أرفق صورة الحكم)، كما أن الأستاذ إبراهيم(78 سنة وخدمة 37 سنة) يرى أن زميلته المسيحية ياسمين جورج سليمان الوحيدة التى حصلت على حقها، حيث قضت لها المحكمة بمبلغ 163 ألفا و460 جنيها (أرفق صورة الحكم)، تعرفوا لماذا؟، لأن زوج سيادتها كان يعمل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، بمعنى ان الشركة تخاف ما تختشيش، فسعادة وكيل الوزارة كان يستطيع وقف ميزانية الشركة، الطريف أن المحكمة قضت للسيدة ياسمين بعد ستة أشهر فقط من تقاعدها، بينما حكمت للسيدة مبيل تريز حرم الأستاذ إبراهيم بعد 18 سنة، وقضت لها بـ 61 ألف جنيه فقط، مع أن سنوات خدمة الأخيرة تزيد

عامًا على زوجة وكيل الوزارة، بعد 18 سنة من تقاعد الأستاذ إبراهيم والسيدة حرمه، وبعد 37 و42 سنة خدمة لمصر وللشركة قدرت الشركة مبلغا لهما لا يتعد عشر حقهما(47 و 61 ألف جنيه)، بالطبع الأستاذ إبراهيم شعر بظلم ومرارة: صحيح آخر خدمة الغز، لكنه لم يستسلم، مع شروق الشمس يحمل شكواه ومستنداته متجها إلى الشركة أو الشركة القابضة محاولا، رغم كبر سنه، مقابله معالى مدير الشركة دون فائدة، وآخر ما تعب وشعر بالمهانة جلس وكتب لى رسالة قال فيها:
«الأستاذ علاء عريبى.. تحية إجلال واحترام.. لم يعد أمامى بعد الله سبحانه وتعالى ألتجئ إليه سواك، طرقت جميع الأبواب لكى أحصل على مستحقاتى أنا وزوجتى طرف شركة التأمين الأهلية المصرية(مصر لتأمينات الحياة) بدون فائدة، وأظن أن السبب هو أننا مسيحيون، الحكاية أن شركة التأمين أبرمت وثائق تأمين تدفع هى أقساطها وتصرف عند وفاة الموظف أو تقاعده، وتحسب المكافأة كالتالي: 1ــ شهران عن كل سنة خدمة طبقا لآخر مرتب.. 2ــ يضاف للمرتب 1/12 من جميع الحوافز والمكافآت التى تقاضاها فى آخر سنة خدمة.
خدمت الشركة 37 سنة وزوجتى 42 سنة، ومنذ ان تقاعدنا فى 1995 لم تقدر المحكمة مكافآتنا سوى منذ أسابيع، حيث كانت الشركة تسوف وتماطل وتتقدم بأوراق مخالفة للحقيقة، وبعد 18 سنه من تقاعدنا قضت المحكمة بناء على الأوراق المقدمة من الشركة، وجاء تقديرها مخالفا للسنوات التى أضعناها من شبابنا وعمرنا فى خدمة مصر وخدمة الشركة.. أستاذ علاء.. إن الله سبحانه وتعالى هو الذى ألهمنى لكى أرسل لك شكواى أنا وزوجتي، لعل الله يعينك وتساعدنا فى الحصول على حقنا.. إبراهيم عزيز تادرس، الإسكندرية، خلف 17 طريق الحرية، ت 034949884».

[email protected]