بين السيسى والحكومة والرئيس

في الأيام الماضية نشرت الصحف والمواقع الخبرية بعض الأخبار أظن أنها تحتاج منا وقفة لقراءتها بشكل جيد، لأنها تحيلنا بالضرورة إلى مهام ووظيفة وسلطات الوزير بشكل عام، ووزير الدفاع بشكل خاص، حيث طرحت هذه الأخبار بعض الأسئلة التى يجب أن نوضحها  لأنها تفصل بين السلطات كما أنها تكرس لدولة القانون التى نسعها إليها.

من هذه الأسئلة هل القانون منح الوزير أو وزير الدفاع  حق تخصيص وإنفاق أموال من ميزانية الوزارة على أعمال بعيدة عن اختصاصات وزارته وتدخل فى مهام وزارة أخرى؟، بمعنى آخر: هل يمكن صرف جزء من ميزانية القوات المسلحة فى أعمال خيرية أو أعمال إغاثة؟، هل يحق قانونا لوزير الدفاع أن يأمر بعملية الإنفاق أو التبرع؟، هل القرار هنا للوزير أم لرئيس الحكومة أم لرئيس الجمهورية أم لمجلس الشعب؟، من هو صاحب الحق قانونا فى استقطاع مبلغ من ميزانية أى وزارة لإنفاقها على مهام بعيدة عن اختصاصات الوزارة؟.
لكى نوضح الصورة بشكل جيد أذكر بعض الأمثلة على ذلك:
« أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تكليفات بإعداد وتوزيع حصص تموينية مجانية مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر احتياجا بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وفى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع حلول عيد الأضحى المبارك.
ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تقوم عناصر الجيش بتوزيع 108 آلاف حصة بالقرى والمناطق النائية بمحافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط وشمال سيناء والإسماعيلية، ويقوم الجيش الثالث الميدانى بتوزيع 15 ألف حصة بأحياء وقرى السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء. وتقوم عناصر المنطقة المركزية بتوزيع 168 ألف حصة غذائية على المواطنين بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية وبنى سويف وبالفيوم، والمنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع 114 ألف حصة غذائية بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة.وفى مطروح تقوم المنطقة الغربية العسكرية بتوزيع 21 ألف حصة على المواطنين بالقرى والمدن والتجمعات السكانية والبدوية. والمنطقة الجنوبية العسكرية بتوزيع 174 ألف حصة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات أسيوط وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان».
هذه الكراتين التموينية التى تذكرنا بكراتين أبو كرتونة الرئيس المعزول محمد مرسى، ما هى تكلفتها الإجمالية؟، وهل من حق وزير الدفاع أن يوزعها دون الرجوع للحكومة أو دون الحصول على قرار من الحكومة ورئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ من ميزانية القوات المسلحة لإعداد

الكراتين وتوزيعها على المواطنين؟، هل ميزانية القوات المسلحة التى هى فى الأساس أموال الشعب خصصت لكراتين المحتاجين أم للسلاح والتدريب؟، وإذا كان القانون يسمح باستقطاع جزء من ميزانية القوات المسلحة او وزارة أخرى، قرار التخصيص والانفاق هنا لمن؟، هل للوزير ام لمجلس الوزراء أم لرئيس الجمهورية أم لمجلس الشعب؟.
مثال آخر: «كلف الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجراء كافة أعمال الإغاثة والإنقاذ لأهالي قرية الأقواز بمنطقة عزبة الجمال التابعة لمركز الصف».
وقامت الهيئة الهندسية على الفور بعمل سد لمنع تدفق مياه الصرف الصحي إلى المنطقة المنكوبة، كما قامت بدفع عدد من أطقم الإغاثة وكسح المياه المتراكمة داخل القرية بطاقة كسح إجمالية 2200 متر مكعب على الساعة، لإزالة الآثار الناجمة عن انهيار جسر الصرف الصحي الواصل بين مدينة الصف وحتى مدينة 15 مايو».
هل يحق هنا للوزير أن ينزل القوات إلى القرى والمدن للمساعدة فى أعمال يمكن أن تقوم بها هيئات أو وزارات أخرى؟، هل يجوز قانونا أن تنزل القوات للمساندة والمساعدة بأمر من الوزير أم بقرار من مجلس الوزراء أو لرئيس الجمهورية؟.
هذه الملاحظة لا أسعى من خلفها تشويه أو إدانة ما قام به السيسى، على العكس فهذه القرارات أسعدتنى كثيرا، لأنها جاءت لمساندة المواطنين فى الفقر وفى الكوارث، لكن وضعتها بين أيديكم فقط لأمرين، الأول: لكى نعرف من الناحية القانونية: هل هذه القرارات لوزير أم لحكومة أم لرئيس جمهورية أم لمجلس الشعب؟، الثانى: لكى نكرس لدولة القانون ونحن على أبواب دولة مدنية ديمقراطية تتوافق ومتطلبات الشعب المصرى.

‏[email protected]