رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

دولة خلافة للإرهابيين

علاء عريبى

الاثنين, 07 أكتوبر 2013 08:50

الذى يعود بذاكرته إلى الشهور الماضية التى بلى فيها الله عز وجل مصر بحكم مرسى وعشيرته وتوابعها من التيار المتأسلم،

سيعلم جيدا أنه سبحانه وتعالى كان يعطينا النموذج الحى لتعريف البلوة والمصيبة، وأنه كان يحذرنا وينبهنا إلى عدم الثقة فى كل من يرفع راية الديانة، لماذا؟، لأن معظمهم مجرد أدوات يتم برمجتها من خلال بعض الجهلة والمرضى والشواذ فكريا الذين تربوا على الكراهية والحرمان والتفكك الأسرى.
والغريب فى التركيبة النفسية لهذه الشخصيات أن التعليم مهما كانت درجته لا يؤثر فى شخصيته ولا يساعد فى نزع او تخفيف السواد والكراهية التى تملأ صدورهم وعقولهم، فقد يتعلم بعضهم ويحصل على درجة الدكتوراه والأستاذية لكنه يظل بسواد قلبه وعقله، مبرمج بكراهية لا حد لها نحو جيرانه وأهل وطنه.
فى أحد اجتماعات د.محمد مرسى مع بعض النخب السياسية وبعض قيادات الأحزاب المتأسلمة، تكلم عن المعارضين له ولعشيرته بكراهية لا حد لها، وصلت به إلى ان قال: «نضحى بـ 10 آلاف لكى يعيش الـ 80 مليون»، وللأسف لم يعترض على قتل الـ 10 ألاف أحد من الأنطاع الذين حضروا اللقاء وكان مذاعا على الهواء، مرسى بكل بساطة يقرر قتل 10 آلاف مصرى مسلم ومسيحى لكى يدعم كرسيه ويبقى على حكم جماعة الإخوان ودلاديلها.
فى شهر إبريل الماضى نشر الإرهابى الكافر محمد الظواهرى فيديو

على صفحته بالفيس بوك قال فيه: إن السلفية الجهادية لن تدخل البرلمان، إلا إذا تحولت وظيفته إلى تطبيق الشريعة، لأنه الآن يعطى السيادة للبشر وليس لله، مشيراً إلى أن هذا النظام وضعه «الصهاينة» لا ليخالف عقيدة المسلمين فقط بل وجميع الشرائع الأخرى.
ودعا «الظواهرى» المصريين إلى الخروج فى ثورة إسلامية، لتطبيق الشريعة، أو العصيان المدنى، وقال: «من امتنع عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام فإنه يقاتَل، ويُردع أولاً سواء بالكلام أو بالعصا، ثم بالقتال، ولو حاولت قوى خارجية أن تمنع المسلمين من تطبيق الشريعة يجب أن يقاتَلوا أيضاً».
الظواهرى دعا أيضا إلى قتال عناصر أمن الدولة إذا حاولوا القبض على أبناء الحركة الإسلامية وغيرها، مهدداً بقوله: «نحن سكتنا عليهم، وإن لم يسكتوا ستُفتح عليهم أبواب من المصائب»، كما دعا لثورة إسلامية جديدة لتطبيق الشريعة.
وقال: «إذا حاولت قوات أمن الدولة أن تلقى القبض على أحد فيجب أن يدفع «دفع الصائل»، وهو الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، قائلاً: «فإذا دفع بسلاح فيدفع بسلاح وإذا دفع بيده فيجب أن يدفع باليد».
وتابع «الظواهرى»: «هذا النظام الظالم الطاغى ما تمكّن منا
إلا بسكوتنا وبموجب النظام الوضعى الذى وضعوه، فضباط أمن الدولة هؤلاء يجب أن يحاكموا بجميع جرائمهم التى ارتكبوها من قتل واختطاف واختفاء قسرى وتعذيب»، مطالباً بحل جهاز الأمن الوطنى لأنهم يخالفون الشريعة وحتى القانون الذى يعملون بمقتضاه.
إذا تركنا هذا الإرهابى القاتل وذهبنا إلى الدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس المعزول للتواصل المجتمعي ورئيس حزب الوطن السلفي تجد العجب العجاب، حيث صرح لجريدة الحياة اللندنية فى نفس الشهر(إبريل) بقوله(التيار السلفى): سننشئ في كل مديرية أمن مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً. وربما أيضاً النزاعات المدنية. وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي، وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية، ولو كانت في محافظة ذات طابع قبلي يشارك العمد ورؤساء القبائل.
هذا بعض مما نسب لقيادات التيار السلفى المتشدد والجهادى التكفيرى، وهذا الكلام بالطبع يوضح رؤية هذا التيار للدولة، فهى دولة خلافة تكفيرية، وأنها ستقام على جثث المسلمين من خارج التيار، فمن يرفض الخطاب السلفى الدينى فهو كافر ابن ستين كلب ويستحق الموت، وأعضاء التيار السلفى يطالبون بهدم الدولة الحالية ومقاتلة رجال الشرطة والجيش إذا حاولوا القبض على احدهم أو التصدى إليهم.
بعدها الامارة الإسلامية الجهادية التكفيرية، واهم ما يميزها سيطرة رجال الدين، أو من يدعون أنهم فقهاء بالدين، وتعقد المجالس العرفية بدلا من المحاكم، وتشكل جماعات الأمر بالمعروف، التي ستخول بتطبيق الحدود لحظة ضبط المشتبه فيه بدون محاكمة، قطع الأذن، واليد، والأرجل، والرجم، وقطع الرقبة، وفقء العين، وكله حسب الشريعة يا جميل.  اعترض بقى على كلام ربنا.

[email protected]