رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

مدرسو الحصة بالأزهر

علاء عريبى

الخميس, 03 أكتوبر 2013 21:57

ماذا عن مدرسى الحصة بالأزهر الشريف؟، هل سيشملهم قرار الحد الأدنى للأجور؟، وهل سيتم تثبيتهم مثل زملائهم فى مدارس التربية والتعليم؟، ولماذا لم يبحث شيخ الأزهر حالتهم؟.

منذ أسبوعين «ربما أقل» صرح أحد المسئولين فى الحكومة «ربما أحد الوزراء» بأنه تقرر تثبيت المدرسين الذين يعملون بالحصة على مستوى الجمهورية، وقال إن عددهم بلغ 70 ألف مدرس أو اكثر لا اذكر على وجه التحديد، وقد جاء هذا التصريح فى سياق الاعلان عن الحد الأدنى للأجور، حيث أن هؤلاء المدرسين كانوا يصرفون مكافأة شهرية تقدر بـ 104 جنيهات.
ولا أخفى عليكم أننى سعدت جدا بقرار تثبيت هذه الشريحة من المدرسين، خاصة أن المكافأة التى تصرف لهم لا تكفى حتى لركوب المواصلات لمدة اسبوع ذهابا وإيابا إلى المدرسة، ولكن لم يخطر على ذهنى للحظة أن مشيخة الأزهر تتبع نفس الأسلوب الحكومى الظالم مع موظفيها والمعلمين بمعاهدها الأزهرية، حتى أن تلقيت رسالة من أحد المدرسين الشباب فى المعاهد الأزهرية، وهو الأستاذ أحمد محمد، قال لى بالحرف:
«الأستاذ الفاضل علاء عريبى.. تحية طيبة وبعد.. نظرا لما عندكم من خبرة ونظرا لمجال عمل سيادتكم كنا نود مساعدتك في نشر قضيتنا نحن حوالي 10.000 من مدرسي الحصة بالأزهر الشريف ونتقاضى مرتبا شهريا 205 جنيهات، ونود من سيادتكم المساعدة فى نشر القضية الخاصة بنا، كما

كنت أتساءل بحكم خبرة سيادتكم هل نخضع نحن للحد الأدنى للأجور أم نحن خارج حسابات الدولة؟..احمد محمد، من مدرسي الحصة بالأزهر».
الأستاذ أحمد الذى يستيقظ صباحا ويرتدى ملابسه ويركب المواصلات ويذهب إلى المعهد ليعلم الأطفال، الأستاذ احمد المطالب منه أن يكون قدوة فى الملبس والنظافة والعلم والخلق لتلاميذه، الأستاذ احمد الذى يصرف شهريا مبلغ 205 جنيهات لا تكفى قيمة المواصلات، الأستاذ احمد الذى يحرم نفسه من شراء ساندوتش أو كوب شاى لكى لا يطير المرتب فى أسبوع، الأستاذ أحمد الذى يحلم مثل ملايين الشباب بألا يمد يده، وأن يستقل بنفسه، وأن تكون له بيت وأسرة، الأستاذ احمد هو وألف من المدرسين بالحصة فى مشيخة الأزهر يسأل: هل سنخضع للحد الأدنى للأجور؟، هل سنصرف الـ 1200 جنيه فى الشهر مثل عامل البوفيه والساعى والحارس والعمال فى المصنع والموظف فى الحكومة والمدرس فى التربية والتعليم؟، هل هذا القرار سيشمل من يعملون بالحصة أم الذين يتم تعيينهم؟، هل القرار سيسرى على العاملين بعقد؟، كما أن الأستاذ أحمد يسأل سؤالا آخر وهو: هل نحن فى حسابات الدولة أم خارجها؟، هل الحكومة تفكر
فى العاملين بالأزهر أم تنشغل فقط بمن هم يعملون فى وزارات الحكومة وهيئاتها؟.
بالطبع هذه الأسئلة نوجهها لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، صحيح أن الأعباء عليه بعد الثورة أصبحت ثقيلة، وصحيح انه يواجه يوميا وفى كل لحظة حرباً ضروساً، لكن هؤلاء الشباب هم مستقبل مصر، وعلينا أن نقوى شبابنا ولا نكسره أو نزله.
ونظن أن مشكلة 10 آلاف مدرس بالحصة يصرفون 205 جنيهات فى الشهر أهم بكثير من مشكلة أساتذة جامعة الأزهر غير المتفرغين، الذين قرروا اغلاق الجامعة وتعطيل الدراسة بها لأن وزارة المالية قررت خصم مبلغ من المكافآت التى تصرف لهم شهريا.
شيخ الأزهر مطالب بأن يبحث إمكانية تثبيت هؤلاء الشباب، ومطالب أيضا أن يعيد النظر فى كارثة العمل بمكافأة، فهذا النظام يعيدنا إلى عصر العبودية والذل، وقد لجأت إليه حكومات الرئيس مبارك بمشورة رجال الأعمال لكى تذل شبابنا وتكسر نفوسهم وتجعلهم مجرد أتباع ليس لهم شخصية أو كرامة، ما هى الشريعة التى تسمح باستعباد الشباب وكسرهم وإهدار كرامتهم.
إذا كان الأزهر يحتاج لعمالة أو لمدرسين يفتح الباب بشكل شفاف ويختار ما يحتاجه ويضعهم تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، الصالح منهم يتم تثبيته بشكل قانونى، أولادنا قاموا بالثورة لكى يستردوا كرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم وحرياتهم، فلا معنى أن يظلوا فى قيود العبودية والقهر واللاآدمية وعدم العدالة الاجتماعية بعد الثورة، ماذا استجد علينا وعليهم إذا كانت البلاد تسير بنفس آليات الأنظمة الفاسدة السابقة، هل كانت مشكلة الشعب المصرى مع الأشخاص أم مع السياسات والآليات المستخدمة فى الإدارة؟
نحن على ثقة كبيرة بأن شيخ الأزهر سوف يستجيب لهؤلاء الشباب، وعلى ثقة أكبر بأن يلغى نظام العبودية فى تشغيل شبابنا بمؤسسات الأزهر الشريف.

[email protected]