استراتيجية الصندوق الاجتماعي 2
نستكمل اليوم رد هاني سيف النصر، أمين عام الصندوق الاجتماعي حول ماكتبته الأسبوع الماضي:" ثالثاً: أن الصندوق يخضع لرقابة ومراجعة جميع الجهات الرقابية في مصر، بالإضافة إلي العديد من الجهات الرقابية الدولية والأجنبية، والتي تقوم بمنح القروض علي مراحل متعددة وتشترط التأكد من تنفيذ البرامج التنموية المتفق عليها ومخرجاتها قبل تكملة القرض، وفي هذا الإطار يستقبل الصندوق الاجتماعي للتنمية في المتوسط أكثر من 100 بعثة أو لقاء مع ممثلين للدول/ الجهات الدولية والمحلية ومراجعي حساباتهم سنويا ، وفي إطار ما سبق نود التأكيد علي أن الصندوق الاجتماعي يعتبر إحدي المؤسسات التنموية القليلة التي لديها وحدة متخصصة للمراجعة الداخلية والتفتيش، كما يعد تقارير مراجعة منتظمة لأدائه المالي والاقتصادي من قبل مراجعين خارجيين أو دوليين. رابعاً: وفيما أثير بشأن الودائع البنكية نود الإفادة بأنه يتم إبرام الاتفاقيات مع الجهات المانحة بقيمة محددة، إلا انه لا يتم تحويلها للصندوق مرة واحدة، وإنما يقوم الصندوق بطلب سحب تلك القيمة من الجهة المانحة علي دفعات متتالية، حرصا علي عدم سحب أموال من الجهات المانحة وتحمل عبئها دون تشغيلها ، وبالتالي فإنه عند تحويل أي مبالغ إلي الصندوق من الجهات المانحة يتم صرفها للعملاء خلال فترة زمنية، إلا أنه في بعض الأحيان وعلي نطاق محدود وبفترات محددة لا تتجاوز شهراً علي أقصي تقدير ولحسن استخدام الأموال، يتم ربط بعض الأموال المستردة من المشروعات كودائع تكون تحت تصرف المشروعات وبمجرد طلبها في أي وقت لحين استخدامها مرة أخري في التمويل.
خامساً: وفي إطار ما ورد بشأن الاتفاقيات الدولية أتشرف بعرض ما يلي:
اتفاقية إعادة تأهيل صناعة الدواجن: استطاع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال آليات الإقراض المباشر والتعاقد مع أربعة بنوك محلية فضلاً عن عدد من الجمعيات الأهلية، من استنفاد ما يقرب من 90٪ من قيمة الاتفاقية، وتوفير ما يزيد علي
ب- اتفاقية قرض الصندوق السعودي (100 مليون ريال سعودي): يرجي الإحاطة بأن نسبة السحب من الاتفاقية تسير حسب المخطط لها والتي وصلت إلي 80٪ بما يفوق المستهدف بالاتفاقية، وليست كما ورد بالمقال 35٪ كما وصل حجم انجاز الاتفاقية إلي تمويل عدد 27 ألف مشروع ومما أثمر عن توفير عدد 32 ألف فرصة عمل.
ج- اتفاقية بنك التنمية الإفريقي (87 مليون دولار امريكي): قد تم الانتهاء من سحب واستخدام كامل التمويل والمقدر بمبلغ 87 مليون دولار وذلك في سبتمبر2009 وقبل الموعد المحدد لنهاية الاتفاقية والمحدد له ديسمبر 2012.
د- اتفاقية البنك الدولي (300 مليون دولار امريكي): تعتبر أول تعاون مع البنك الدولي في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم ضخ طلبات تمويل من خلالها بمبلغ 125 مليون جنيه مصري.
سادساً: أن جميع البيانات المتعلقة بالمشروعات الممولة من الصندوق سواء كانت مشروعات (صناعية، زراعية،تجارية، خدمية، مهنية، حرفية...) فضلا عن فرص العمل التي حققتها هذه المشروعات دائمة ومؤقتة متاحة لدي الصندوق للإطلاع عليها من قبل مختلف الجهات الرقابية.