أكاذيب هيئة الاستثمار 2
نستكمل اليوم التعقيب علي أكاذيب هيئة الاستثمار، والتي جاءت خلال الرد الذي نشرناه لأسامة صالح رئيس الهيئة، وأنكر فيه كل ما نشرته في مقالات سابقة، وفي مقال اليوم نشير إلي قرار سفر السيدة دينا عدلي حسين ابنة محافظ القليوبية السابق، التي أنكر أسامة صالح في رده سفرها علي نفقة الهيئة، مؤكدا أنها كانت تسافر علي نفقتها الخاصة ومن خلال دعوات شخصية، وقد أوضحنا في مقال الأمس من واقع المستندات الخاصة بالهيئة، والموقعة بقلم رئيس الهيئة، أن السيدة دينا سافرت في رحلة إلي ايطاليا خلال قيام ثورة 25 يناير برفقة عبدالمنعم الألفي نائب رئيس الهيئة، ورئيسها في العمل، وزميلها في الصندوق الاجتماعي للتنمية قبل انتقالهما إلي الهيئة، وذكرنا من خلال واقع المستندات أن الدعوة جاءت للهيئة من خلال فاكس للمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، والد السيدة دينا، وقد صدر قرار السفر شاملا نفقات المبيت والمواصلات الداخلية في ايطاليا والاتصالات ونفقات السفر، إضافة إلي بدلات السفر، مع أن الأورومتوسطية تتكفل بجميع نفقات السفر والإقامة للمدعوين.
اليوم نعرض لواقعة سفر أخري تمت قبل واقعة ايطاليا بحوالي أربعة اشهر، وهذه الواقعة بدايتها كتاب من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن عقد ورشة عمل تحت عنوان" مستقبل التحكيم التجاري بالدول العربية والإسلامية في ضوء تفعيل آليات التحكيم العربية، غرفة التحكيم العربية، اتفاقية عمان، قانون التحكيم العربي الموحد"، وذلك خلال الفترة من 1 ـ 4 أغسطس 2010، وقد أصدر أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم (381/5) لسنة 2010 التالي، المادة الأولي: يرخص بسفر كل من: المستشار نصر منصور المستشار القانوني لرئيس الهيئة، المستشار خالد مفتاح المستشار القانوني أيضا لرئيس الهيئة، الأستاذ ناصر شحاتة باحث أول قانوني بمكتب السيد نائب رئيس الهيئة، الأستاذة دينا عدلي حسين باحث أول بمكتب السيد نائب رئيس الهيئة، الأستاذ طارق حمزة باحث بقطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة .. إلي تركيا لحضور ورشة العمل تحت عنوان مستقبل التحكيم التجاري بالدول العربية والإسلامية في ضوء تفعيل آليات التحكيم العربية"... وذلك من خلال الفترة من 31 يوليو حتي 5 أغسطس 2010 ولمدة 5 ليال، علي أن يتم تقديم تقرير عن المأمورية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العودة، المادة الثانية:
هذه الورشة حسب نص القرار تخص القانونيين، ومن الطبيعي أن يسافر إليها السادة المستشارون والباحثون القانونيون، لكن أن يسافر إليها غير القانوني؟، ربما للتدريب والإفادة.
السيدة دينا عدلي لم تكن حتي تاريخ هذه الرحلة قد غيرت عقد عملها من باحث أول بقطاع شئون المناطق والملحقة بمكتب نائب رئيس الهيئة (ابن خالة صفوت الشريف فرج الله عنه ووسع عليه محبسه)، إلي خدمات استشارية قانونية، لأن قرار تغيير المسمي الوظيفي صدر في 16 سبتمبر 2010ـ أي بعد عودتها من الرحلة بأربعة أشهر، صحيح أن القرار صدر بأثر رجعي، فقد بدأ عقدها من أول فبراير 2010ـ لكن في النهاية القرار صدر بعد عودتها من الرحلة.
ما نعرفه عن ندوات وورش المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهي تابعة لجامعة الدول العربية أنها تقدم وجبتي إفطار وغداء للمشتركين بالمجان، وقد فعلت هذا في هذه الورشة.
علي أية حال هذه الوقائع نضعها أمام الأجهزة الرقابية لتوضح مدي الشفافية من عدمه، لكن ننوه إلي أننا قد تلقينا اتصالات من بعض النشطاء السياسيين الحقوقيين، وطلبوا جميع المستندات الخاصة بوقائع هيئة الاستثمار، لكي يتقدموا بها إلي النائب العام، كما اتصل بي الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بمجلس الشعب، وطلب المستندات لنفس السبب، والله الموفق.