رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ازدراء دميانة للإسلام بالأقصر

تابعت الأخبار التى نشرت عن واقعة الأستاذة دميانة عبيد عبدالنور المتهمة بالتبشير وازدراء الدين الإسلامي، ذكر أن دميانة معلمة الدراسات الاجتماعية فى مدرسة الشيخ سلطان بمنطقة الطود بمدينة الأقصر، تقوم بالتبشير بالديانة المسيحية بين تلاميذها فى المرحلة الابتدائية،

وقيل إنها بشرت وازدرت الدين الإسلامى والنبى محمد بين تلاميذ الصف الرابع الابتدائى، وأشارت الأخبار إلى أن أحد أولياء الأمور(من جماعة الإخوان او من التيار الإسلامي) حرّر محضرًا ضد دميانة مستندا إلى حكاية ذكرتها ابنته التلميذة بالصف الرابع، ونشر كذلك أن ناظر المدرسة حرر مذكرة قدمها للنيابة تتضمن اتهاما لدميانة، النيابة العامة استدعت دميانة وواجهتها بالاتهامات، بالطبع دميانة أنكرت، فاستدعى وكيل النيابة شهود الواقعة، وهم 13 تلميذًا وتلميذة بالصف الرابع الابتدائى، أعمارهم تتراوح بين 9 و10 سنوات، وسألهم عن الواقعة التى ذكرت فى الشكوى، حسب المنشور فى الصحف فأنكر 10 تلاميذ واقعة التبشير والازدراء، وأكد ثلاثة تلاميذ الواقعة، بين الثلاثة ابنة مقدم الشكوى، النيابة قبل استماعها للشهود طلبت تحريات الأمن حول الواقعة، وانتهت التحريات إلى عدم التحقق من كونها بشرت أو ازدرت الدين الإسلامى، المدهش هنا ان نيابة الأقصر تصدر قرارا بحبس دميانة، لماذا؟، تحريات الأمن لم تتوصل إلى أن دميانة قامت بالتبشير بين تلاميذ الصف الرابع الابتدائى، كما انها لم تستطع التأكد من ان دميانة قامت بازدراء الدين الإسلامى والنبى محمد عليه الصلاة والسلام، حتى الشهود وهم الأطفال الذين استمعت إليهم النيابة أنكر معظمهم الواقعة، عشر ضد ثلاثة، وهو ما يعنى أن معظم الأدلة لصالح دميانة، فلماذا صدر قرار بحبس دميانة؟.
السؤال الأهم فى هذه القضية هو: ما الذى نقل قضية مثل هذه(مشكوك فى صحة وقائعها) من المدرسة ومديرية التعليم ووزارة التعليم إلى النيابة العامة والرأى العام؟، وما المقصود بخروجها على الملأ؟، ولماذا لم تقم مديرية التعليم بمدينة الأقصر بتشكيل لجنة للتحقيق فى الشكوى؟
ما نقلته الصحف فى واقعة دميانة مدرسة الدراسات الاجتماعية، أن ناظر المدرسة قام بتقديم مذكرة إلى النيابة العامة يتهم فيها دميانة بالتبشير وازدراء الأديان، والأغرب من هذا ما ذكرته الزميلة نرمين النجدى مراسلة جريدة «التحرير» فى عدد الأمس، عن أن مدير إدارة الطود التعليمية بجنوب الأقصر، كان قد تلقى مذكرة من رئيس مجلس الآباء بالمدرسة تفيد قيام مدرسة مادة الدراسات الاجتماعية بازدراء الدين الإسلامى وممارسة التبشير بين تلاميذ الصف الرابع الابتدائى، كما تقدم (حسب الخبر المنشور بجريدة التحرير) ولى أمر إحدى الطالبات بالمدرسة بشكوى مماثلة وقع عليها عدد من المدرسين وأولياء الأمور، إلى الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر، وذكر ان أولياء الأمور أكدوا

فى تحقيق جرى داخل المدرسة أن المعلمة تلفظت بكلمات تزدرى الدين الإسلامى والرسول الكريم وتحض الصغار على اعتناق الدين المسيحي».
إذا كانت دميانة ازدرت الدين الإسلامى وقامت بالتبشير للديانة المسيحية، لماذا لم تزدر وتبشر بين جميع تلاميذ المدرسة؟، لماذا اقتصر ازدراؤها وتبشيرها على تلاميذ الصف الرابع الابتدائى؟، لماذا اقتصر على تلاميذ فصل واحد من فصول الصف الرابع الابتدائى؟، وإذا كانت دميانة تزدرى وتبشر فلماذا زاولت نشاطها هذه الأيام فقط؟، لماذا لم يعرف عنها طوال فترة عملها بالمدرسة انها مزدرية ومبشرة؟، سؤال آخر: ما هى نوعية الازدراء المنسوب إليها، هل دعت مثل أحمد عبدالله الملقب بأبوإسلام بالتبول على القرآن.
عندما ناقشوا قانون الازدراء قبل الثورة وبعدها حذرت هنا من العبارات المطاطة المستخدمة فى مشروع القانون، وقلت: إن من صاغوا القانون فتحوا الباب على مصراعيه، حيث أصبحت الجريمة فى كل من: «تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر»، بدلا من اقتصار الفعل أو الجرم على الازدراء فقط، أصبح يشمل بعض المفردات المطاطة وهى «تعدى، حط، سخر»، وهذه الأفعال تقديرية يمكن تطويعها بسهولة لكى تشمل النقد والتفسير والدراسات المقارنة، وخطورة إدراج هذه الأفعال فى مشروع القانون تعود إلى أن توجيه الاتهامات أصبحت مفتوحة على البحرى لأى مواطن ضد اى مواطن، وهو ما سيجعلنا نقع فى هوة سحيقة للاتهامات الكيدية ولتصفية الحسابات واشعال الفتن.
لهذا نطالب بالإفراج عن دميانة وإغلاق هذا الملف الشائك، وحتى لو كانت قد صدرت بعض الكلمات غير المقصودة (مع اننى أشك فى هذا) من دميانة، فلن تهدم هذه الكلمات الدين الإسلامي، وأطالب بإحالة مدير المدرسة والمدرسين وكل من ساهم وشارك فى نقل مشكلة دميانة من داخل المدرسة ومديرية التعليم إلى الرأى العام.. عيب.

[email protected]