مبادلة الديون أم إسقاطها؟
ما الذي عاد علي مصر من رحلة وزيرة التعاون الدولي إلي الولايات المتحدة الأمريكية؟، هذا السؤال تجيب عنه الرسالة التالية: »هذه الرحلة تعد واحدة من الرحلات الفاشلة للوزيرة، مثلها مثل عشرات الرحلات الخارجية التي قامت بها طوال الـ10 سنوات الأخيرة، فقد كلفت هي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية بواشنطن، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين في الإدارة الأمريكية، والوكالة الدولية للمساعدات الخارجية، ولجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب، وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، لبحث سبل دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الجديدة«.
الوزيرة اصطحبت معها عددًا من المعاونين من أهل الخبرة مثل د. نهي بكر أستاذ الجامعة الأمريكية والمسئولة عن إدارة برنامج المعونة الأمريكية، والمهندس محمد همام المسئول عن المنظمات الدولية، وعدد من صغار الموظفين معدومي الكفاءة لزوم الوجاهة وتوزيع الابتسامات علي أعضاء الإدارة الأمريكية، ولك أن تتخيل مصاريف هذه الزيارة من بدلات سفر وتذاكر سفر وحجز فنادق 5 نجوم ومكافآت حضور اجتماعات وبدلات للانتقالات وخلافه وكله بالدولار الأمريكي، الوزيرة لم تعلن عن خطة عمل هذه الزيارة؟، وما هي أهداف مصر منها؟، وما هي احتياجات مصر من مؤسسات التمويل الدولية في المرحلة القادمة؟، وما هي المشروعات المطلوب تمويلها؟، وما هي القطاعات المطلوب دعمها؟ هل هي قروض جديدة تضيف أعباء جديدة علي كاهـل الشعب المصـري، أم هـي عـدد مـن المنـح التي ستـوزعها الوزيرة علي عـدد من المنتفعين داخـل مصر (أعضاء الحزب الوطني) كما كان يحدث في الماضي؟.
الوزيرة ادعت قبل سفرها أنها سوف تستلهم روح ثورة 25 يناير في طلبها إسقاط ديون مصر وهو الهدف الرئيسي للزيارة!!، علي أساس أنها جاءت لتوها من ميدان التحرير!!. وعلي فكرة.. انني علي يقين أن الجانب الأمريكي كان ينظر لهذه الزيارة نظرة خاصة جداً كونها أول زيارة رسمية لوفد وزاري مصري بعد ثورة يناير، كانوا يتوقعون وجوهاً جديدة تمثل المرحلة الجديدة، وكانوا يتصورون أن
الغريب في الأمر أن وزير المالية أعلن بعد تصريح الوزيرة أن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن توافق علي إسقاط الديون!، وأن الهدف من الزيارة هو محاولة مبادلة الديون واستخدام جـزء منها في تمويل مشروعات تنمـوية، كما طلب سيادته من المنظمات الدولية تدبير ما قيمته 10 مليارات دولار قروضًا جديدة!!. وهذا يؤكد عـدم وجود تنسيق بين أعضاء الوفد المصري ( التعاون الدولي، والمالية، والبنك المركزي )، حيث لم تتم دراسة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر بشكل محدد، ولم يتم تحديد مدي قدرة الاقتصاد الوطني علي تحمل أعباء قروض جديدة، وما هي المشروعات المطلوب تمويلها بهذه القروض.
[email protected]