جهاز حماية المنافسة

 

منذ عدة أيام كتبت هنا عن واقعة اختيار مدير تنفيذي لجهاز حماية المنافسة، والتي انتهت اختباراتها بتفضيل أحد مرشحين (دكتور في الاقتصاد وخبير اقتصادي شاب ـ رفض ذكر اسمه)، وقد التقي بالوزير رشيد، ورحب به لشغل الوظيفة، وتأخر صدور القرار  بسبب تغيير رئيس مجلس الإدارة، حيث تولي د.سامح الترجمان(رئيس البورصة السابق، بعد البورصة ترأس هيئة التمويل العقاري لمدة عام، ثم عدداً من المشروعات الخاصة في مجال الأوراق المالية دون أي توفيق ملحوظ)، الدكتور الترجمان قابل مرشّحنا في يوم 26 يناير 2011. وأبدي ترحيبه بشخص المرشّح لشغل المنصب وتفضيله له علي المرشّح الآخر، ولكن المشكلة علي حد وصفه تكمن في القانون الذي يمنح المدير التنفيذي صلاحيات أكبر من رئيس الجهاز، وقال بالحرف الواحد: "مش معقول أبقي قاعد في المكتب زي .... والمدير التنفيذي ينزل يفتّش بدون إذني ويعمل مصايب والبلد مش مستحملة فضايح"، ثم خير الترجمان المرشح الشاب بين التمسّك بالموقع المعلن عنه، وفي هذه الحالة عليه الانتظار ريثما يتم إدخال تعديلات جوهرية علي اختصاصات المدير التنفيذي، وبين شغل منصب كبير مستشارين بالجهاز، صاحبنا رفض التعجّل بالقبول، فطلب منه الترجمان أن يعيد التفكير في الأمر قبل أن يقرر، وقامت الثورة وعلم صاحبنا المرشح فيما بعد أن رئيس الجهاز عرض منصب كبير المستشارين علي المرشح المنافس فقبله علي الفور، دون حتي أن ينتظر ردّاً من المرشح الشاب"، بعد نشر هذه الواقعة تلقيت ردا من الدكتور الترجمان(تعرفونه جيداً) جاء فيه:" تحية طيبة وبعد.... إنه في ظل الإدارة السابقة لجهاز حماية المنافسة وبعد أن أضحي منصب المدير التنفيذي للجهاز شاغرا بانتهاء فترة عمل الدكتور خالد حمدي عطية في الجهاز فقد قامت الأستاذة مني ياسين رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت، بالإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير التنفيذي للجهاز وتم نشر الإعلان بجريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 2010/4/30 (مرفق طيه). وقد تقدم لشغل هذا المنصب عدد من المرشحين، وعرضت ملفات السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم

علي مجلس إدارة الجهاز، الذي استقر علي اختيار اثنين منهم، ثم اعقب ذلك تولي الدكتور  سامح الترجمان رئاسة مجلس إدارة الجهاز في16/ 1 / 2011 واستكمالا لتلك الإجراءات وفي ضوء السلطة المخولة له بنص المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2005 فقد فاضل بين المرشحين ووقع اختياره علي احدهما، هذا وقد تلقي الوزير المختص خطابا بذلك من قبل الجهاز بتاريخ(  ــ / ــ / 2011) للتفضل بإصدار قرار بالتعيين. ومن ثم فإن الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة الجهاز، يكون قد سلك الطريق القانوني السليم ويكون ما جاء بذلك المقال قد جانبه الصواب، إذ إن الاختيار قد تم بناء علي معايير موضوعية وواقعية وفي حدود السلطة الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة وليس علي نحو ما ذكر بالمقال. ولذا وجب التوضيح. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ....  الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، هذا نص رد الدكتور الترجمان، ويلاحظ أن الترجمان لم يحدد تاريخ الخطاب المرفوع للوزير، كما أنه لم يحدد لماذا استبعد المرشح الأفضل؟، ولم يقل لنا لماذا تجاهل موافقات الوزير السابق ونائبته ومجلس إدارة الجهاز؟، لماذا خالفت نتائج المسابقة؟، وهل تم تعيين المرشح التالي كمستشار وليس مديرا تنفيذيا؟، وهل صدر قرار التعيين بتوقيع الوزير المختص حسب نص المادة 15؟.

[email protected]