الصكوك وأمن مصر القومي

طرح بعض الاقتصاديين العديد من المخاوف والشكوك حول الصكوك الإسلامية التي تعتزم جماعة الإخوان طرحها، كان على رأس هذه المخاوف بيع المشروعات الاستراتيجية لرجال

أعمال أو لدول بعينها، وقد دفعت هذه المخاوف إلى المطالبة بإلغاء فكرة الصكوك، والبعض  الآخر بحث فى كيفية حماية مرافق الدولة الهامة، من هؤلاء د. سلوى حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، وقد اقترحت ما أسمته بالصك الذهبى، هذا الصك تمتلكه الدولة فى المشروعات الاستراتيجية لكى تعرقل به أى اعتداء على أمن البلاد الاقتصادى، تفاصيل الفكرة أترك د.سلوى لشرحها من خلال الرسالة التالية: 
«الأستاذ علاء عريبى..تحية طيبة وبعد..بالإشارة إلى اعتزام الحكومة استكمال الأطر التشريعية والتنفيذية للتمويل بالصكوك الاستثمارية والتي تستند لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الأمر يحتم تقييم المستقبل الاقتصادي المصري من منظور الأمن القومي، وهو ما يتطلب وضع القوانين التي تؤكد حماية الوطن والمواطن من المنظور الأمني الاقتصادي.
سواء كانت الصكوك التمويلية مشاركة ( الإجازة ) أو صكوك سيادية بهدف تمويل الخزانة العامة لتمويل مشروعات عامة، فان هذه الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة بمعنى توزيع المسئولية بين مصدر الصك وحامل الصك.
ولكى نحقق مطلب الأمن القومى الاقتصادي فى حماية الحقوق والاقتصاد المصرى فإن احد مداخل الأمن القومي الاقتصادى بشأن ملف الصكوك يقوم على فكرة الصك الذهبى  (Golden Stock)  حيث وجوب امتلاك الحكومة صكاً ذهبياً فى ملكية جميع الشركات والمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاحتكاري الناشئ عن طريق هيكل الملكية ..... بما يعطى الحكومة ميزة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة او المشروع لغرض حماية المصلحة العامة المصرية ....... على الا يكون استخدام الميزة التصويتية لهذا الصك الذهبى خارج حدود الاحوال التالية :
1 ــ بيع اصول الشركة او جزء مؤثر منها لطرف ثالث اذا كان البيع ضد المصلحة العامة.
2 ــ إجراء تعديلات جوهرية فى عقد التأسيس أو النظام الاساسى من شأنه الاضرار بالصالح العام للدولة.
3 ــ إجراء تعسفى بحق العمالة الوطنية كإجراء انهاء خدماتهم دون وجه حق او التمييز فى عقود العمل .
4 ـــ ينص فى العقود والنظام الاساسى على عدم جواز او تعديل الاحكام المتعلقة بالصك الذهبى .
• إن فترات التحولات تتطلب المزيد من التحوطات .... وهو الامر

الذى لاحظناه مؤخراً فى تطوير استراتيجية الامن القومى فى انجلترا بما يتمشى مع التحولات العالمية وبما يدعم تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لانجلترا .
هذا كما يثبت الواقع ان احدى المؤسسات الهامة البريطانية (هيئة الاذاعة البريطانية ) ( BBC) يتم تمويلها من خلال صكوك ولكن تأكيداً على صالح الوطن فإن مفهوم الصك الذهبى يتم العمل به لكى تتحرك الاجهزة الامنية المنوطة بذلك للتحوط من تحقق المخاطر او لتقليص المخاطر الكامنة ...
ذات الامر تم الاخذ به فى الولايات المتحدة الامريكية عند الغاء احدى المناقصات الخاصة بإدارة عدد خمس مؤانى امريكية بهدف الحفاظ على الامن القومى .
• وامام المخاطر الامنية التى تحيط بالدول فى فترات التحول بصفة عامة ... والمخاطر الامنية والاقتصادية المحيطة بمصر بصفة خاصة فإن إسناد مسئولية التحقق من شق الامن الاقتصادى للمخابرات العامة المصرية يصبح امراً حتمياً ومنطقياً فى ظل تداول الصكوك فى البورصة للتغير المستمر فى هيكل المشاركين فى التمويل الى جانب احتمالية دخول مشاركين اجانب سواء فى التمويل او الاشراف على مراحل التنفيذ حتى انتهاء فترة الصك .... وتفادياً للتحكم فى المؤسسات والمشروعات الاستراتيجية فإن الاستناد الى امتلاك الدولة ( ممثلة فى المخابرات العامة ) للصك الذهبى «Golden Stock» يكون للحفاظ على أمن وامان الوطن وان يكون تنظيم ذلك من خلال قوانين وليس وعوداً تتغير بتغير الافراد فصالح الوطن وامنه واستقراره يتطلب تعديلات قانونية ودستورية تضمن ذلك التحول والتحوط...
وتفضلوا وافر التحية.. د.سلوى حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية».
‏[email protected]