جهاز حماية المنافسة

 

تقدّم الكثيرون لشغل منصب المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد الإعلان عن مسابقة بجريدة الأهرام المصرية 30في أبريل 2010، بلغ عدد المقابلات الفردية والجماعية سبعة، أحد المرشّحين (رفض الكشف عن اسمه وهو دكتور في الاقتصاد وخبير اقتصادي شاب) اجتاز مقابلة مع فريق الموارد البشرية بالجهاز، ثم مقابلة رئيسة الجهاز السابقة، ثم اجتاز مقابلة مع مجلس إدارة الجهاز بحضور رئيسة المجلس، ثم اختبار في لقاء مع مديرة الموارد البشرية بالوزارة ( هالة الشواربي) ، وأُخطِر بتصفية المتقدمين ولم يبق في المنافسة سوي مرشحين. تم تحديد موعد لمقابلة تالية مع الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير، أبدت اقتناعها به كمرشح مقبول لشغل الموقع، وحددت موعداً مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد، وأبدي استحساناً لاستقباله في المنصب. وقد فهم المرشح من مديرة الموارد البشرية بالوزارة، أن حسم قرار التعيين مرهون بتغيير هيكلي عاجل في الجهاز.

واتضح أن هذا التغيير طال رئاسة الجهاز، وهنا أبلغ المستشار هشام رجب المرشح الأوفر حظاً بأن ينسق مع رئيس الجهاز الجديد وهو الدكتور سامح الترجمان!. والدكتور الترجمان لمن لا يعرفه هو رئيس البورصة الأسبق، وترك البورصة ليرأس هيئة التمويل العقاري لمدة عام، ثم ليدير عدداً من المشروعات الخاصة في مجال الاوراق المالية دون أي توفيق ملحوظ، الدكتور الترجمان قابل مرشّحنا في يوم 26 يناير 2011. وفي المقابلة أبدي ترحيبه بشخص المرشّح لشغل المنصب وتفضيله له علي المرشّح الآخر، ولكن المشكلة علي حد وصفه تكمن في القانون الذي يمنح المدير التنفيذي صلاحيات أكبر من رئيس الجهاز، وقال بالحرف الواحد: "مش معقول أبقي قاعد في المكتب زي .... والمدير التنفيذي ينزل يفتّش بدون إذني ويعمل مصايب والبلد مش مستحملة فضايح"، ثم خيّر الترجمان المرشح الشاب بين التمسّك

بالموقع المعلن عنه، وفي هذه الحالة عليه الانتظار ريثما يتم إدخال تعديلات جوهرية علي اختصاصات المدير التنفيذي، وبين شغل منصب كبير مستشارين بالجهاز، صاحبنا رفض التعجّل بالقبول، وأوضح أن تقدّمه لشغل الوظيفة كان مشروطاً منذ البداية بوضوح اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للجهاز، فطلب منه الترجمان أن يعيد التفكير في الأمر قبل أن يقرر، قامت الثورة وعلم صاحبنا المرشح فيما بعد أن رئيس الجهاز عرض منصب كبير المستشارين علي المرشح المنافس فقبله علي الفور، دون حتي أن ينتظر ردّاً من المرشح الشاب عقاباً له علي تمسّكه بحقه في شغل الوظيفة التي اجتاز جميع اختباراتها بنجاح.

صاحبنا الشاب حرص علي كتمان الواقعة خاصة في مكان عمله، لكنه بعد أيام فوجئ برئيسه في عمله يهنئه بالمنصب الجديد، وعلم أن تسريباً قد حدث للترشيحات من داخل مجلس إدارة الجهاز، فناله من هذا ضرر بالغ، ومع هذا صاحبنا حتي هذه اللحظة لم يحصل علي رد رسمي بخصوص قبوله لشغل الوظيفة من عدمه، علماً بأن صلاحيات تعيين المدير التنفيذي ليست لرئيس الجهاز، كما أن تعديل القانون لموافقة أهواء وطبائع كل رئيس للجهاز أمر غير مفهوم في ظل هذا العهد الجديد.

[email protected]