سحب الثقة من مرسى أولاً
تلقيت عبر البريد الإلكترونى البيان التالى من الصديق القص سعد القرش، البيان جاء بعنوان: «نسحب الثقة من الرئيس ونطالب بمحاكمته»، ويتناول قضيتين لا سلطة لى فى تنفيذهما، حيث طالب البيان بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى ومحاكمته، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشرف على وضع الدستور:
« نعلن نحن الموقعين على هذا البيان سحب الثقة من الرئيس السابق محمد مرسي، بعد ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بدأت في ذكرى محمد محمود في نوفمبر 2012، وتصاعدت في بورسعيد في نهاية يناير الماضي (واعترف في التليفزيون بأنه أمر الشرطة باستخدام القوة)، وتستمر الجريمة في المنصورة بدهس المواطنين بالمدرعات، والقتل والمطاردات بمشاركة الشرطة والبلطجية.
وبهذا الإجراء تصحح الثورة بعض أخطائها، وتعود بعد تعثر إلى النقطة الأولى من مسارها، إلى 11 فبراير 2011، وما يترتب على ذلك من تشكيل مجلس رئاسي مدني يشرف على وضع الدستور ولا يحق لأعضائه (وبينهم عسكري!) الترشح للرئاسة بعد وضع الدستور.
وندعو الحقوقيين لتصعيد قضية محاكمة مرسي أولا، حتى لو وصل الأمر لمحكمة الجنايات الدولية، ونحن إذ نطالب بذلك فإننا نهدف إلى تجنيب البلاد حربا أهلية، وإعفاء الرئيس السابق من مصير القذافي.
الموقعون:
شوقي جلال، أحمد الخميسي، أحمد طه النقر، صلاح الراوي، ابتهال يونس، أحمد يوسف، شريف حتاتة، أمل الجمل، سعد القرش، رفعت السيد علي، أسامة عفيفي، عيد صالح، قاسم مسعد عليوة، محمد الروبي، عمر الفيومي، هالة لطفي، محمد الحمامصي، سمير درويس، مارسيل وديع، هويدا صالح، سعيد نوح، حنان شافعي، مجاهد العزب، أشرف الصباغ، شريف عبد المجيد، محمد عبد الوهاب أحمد، علي فرغلي، نافع سلامة، سامي الرزاز، رانيا هلال، نجاة علي، محمد شمخ، أحمد غريب، نسرين عيسى، رباب كساب، شادي إدريس، أحمد خالد، السيد سرحان، عبد الحميد محمد، سمير الأمير، طاهر السقا، نجوى السودة، محمد طعيمة، أحمد فوزي صالح، دعاء سلطان، إبراهيم منصور، أنور فتح الباب عبد العال، منصورة عز الدين، طاهر السقا، سوزان الشاذلي، سمر نور،ناصر النوبي، عبد العزيز السماحي، يحيى وجدي،ناهد صلاح،مصطفى نور الدين عطية، سامح فايز، درية الكرداني، سارة نجيب،أشرف راضي،
هذا هو نص البيان الذى وصلنى، وقد وقعت عليه كعادتى عندما يطالبني الأصدقاء بالتوقيع، لكن هناك ملاحظات أساسية على صياغته وتوجهه، وهى : من الذى سينفذ رغبة الموقعين فى سحب الثقة من مرسى؟، ولمن يوجهون البيان؟، ومن الذى سيقوم بعزل الرئيس مرسى من منصبه؟، الجيش أم الشعب أم النخب السياسية؟، ومن الذى سيختار أعضاء المجلس الرئاسي؟،.
سحب الثقة حسب علمى تقوم به الجمعيات العمومية للنقابات والأحزاب والأندية الرياضية أو المهنية، وتكون عملية سحب الثقة قانونية إذا كانت لوائح هذه الجمعيات والنقابات والأحزاب تسمح بذلك، ولا أخفى عليكم لا أعرف ولا أفهم، كيف نسحب الثقة من الرئيس المنتخب؟، هل عبر صناديق الاقتراع أم من خلال القوات المسلحة أو من لهم حق التصويت أم بخروج نسبة لا تقل عن 25% من المواطنين إلى الشوارع تهتف: يسقط يسقط حكم المرسى؟.
الحقيقة أن هذه البيان تمت صياغته على عجل، ويحتاج إلى إعادة نظر وتحديد الجهة التي يخاطبها، وأظن أنه يتشابه إلى حد التطابق مع الكلمات المرسلة التي يلقيها بعض النخب أمام وسائل الإعلام، صياغات عامة تخاطب المطلق.
[email protected]