عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تجاوزات بهيئة الاستثمار


هل من الممكن اقامة مشروعات استثمارية علي أرض زراعية؟، هل يجوز شراء أراض بدعوي اقامة مشروعات  ثم يتم تأجيرها بعد ذلك؟،

بعض المستندات التي وصلتني من العاملين في هيئة الاستثمار، تتناول بعض المخالفات التي نسبت إلي محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وإلي إسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، ونائبه عبدالمنعم الألفي ( حسب الأوراق ابن شقيقة صفوت الشريف)، منها علي سبيل المثال: قيام الهيئة بشراء 50 فداناً و19 قيراطا بحوض الجبل بناحية منشأة بنها مركز بنها، بسعر 750 ألف جنيه للفدان، وبقيمة اجمالية 38 مليونا و100 ألف جنيه، تم تسديدها كاش عقب تحرير العقد، قيمة الفدان الحقيقية، حسب ما ذكر في الأوراق التي بين أيدينا، 400 ألف جنيه، وهو ما يعني أن هيئة الاستثمار اشترت الفدان بأكثر من قيمته السوقية بحوالي 350 ألف جنيه.. لماذا؟، هل الهيئة لم تكن تعلم سعر الفدان في هذه المنطقة؟، هل اللجنة التي أوفدوها لتقدير سعر الفدان بهذا الحوض تلاعبت في تقدير الأسعار؟، هل اللجنة التي اشترت الأرض سوف يمرر لها مبلغ كسمسرة؟، هل رئيس هيئة الاستثمار سينتفع من هذه الصفقة؟، كل هذه الأسئلة وغيرها مشروعة جدا عندما يضعون امامك فروق الأسعار، ولكي لا تشطح بخيالك وتوجه اتهامات ليست صحيحة لبعض الأشخاص، العاملون في هيئة الاستثمار أجابوا عن هذه النقاط، حيث أشاروا في الأوراق التي أرسلوها لنا إلي أن هيئة الخدمات الحكومية قامت بتقدير الأرض بسعر 400 ألف جنيه للفدان، ولم يتم ذكر هذا في العقد، حيث يشار في معظم الأحوال بالعقود إلي قيام هيئة الخدمات الحكومية بتقدير الأرض، إذن لماذا تم رفع السعر؟، ببساطة شديدة لأن الأرض تعود ملكيتها إلي أقارب وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، حيث حرر العقد مع هاني مريت غالي، ودميانة مريت غالي، والوضع لا يتوقف عند هذا الحد، أقصد مجاملة أقارب الوزير في سعر الفدان، وشرائه بزيادة 350 ألف

جنيه علي سعره السوقي، بل المفاجأة الكبري أن هذه المساحة من الأفدنة كانت أرضا زراعية، مزروعة بالموالح والفواكه والنخيل، وهو ما يجعلك تبدي العشرات من علامات الاستفهام والتعجب، لماذا اشترت هيئة الاستثمار أراضي زراعية؟، هل سوف تتاجر في الموالح؟، هل سوف تستثمر بعض اموالها في زراعة الفاكهة وتصديرها؟، هل ستشارك وزارة الزراعة في انتاج أصناف جديدة من البلح والتمور؟، هل سيتوصلون لنوع جديد من البلح الأمهات؟، المؤسف في هذه القضية أن هيئة الاستثمار لم تفعل هذا ولا ذاك، بل قامت باقتلاع أشجار الفاكهة والموالح وكذلك اقتلعت النخيل، يعني لن تزرع ولن تصدر الفواكه ولا الموالح، طيب: ليه؟، »هل قرروا زراعتها قمح؟، موووز؟، قرع عسلي؟، كوسة؟«، هيئة الاستثمار أنفقت عدة ملايين علي هذه الأرض لتبويرها وتخطيطها لكي تعرضها للمستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية عليها، ونسيت أقول لكم إن الأرض حسب الأوراق التي بين أيدينا سوف يستقطع منها 20 فدانا لشق طريق محوري، طيب فين محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين؟، والله سؤال وجيه جدا، الأوراق تشير إلي ان وزير الاستثمار قام بتعيين ابنته دينا عدلي حسين، (قيل حاصلة علي ليسانس أداب)، بهيئة الاستثمار بمرتب شهري 10 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه أخري من صندوق الأودا، ياتكم ستين ألف أودا.

Alaaa[email protected]