رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

فتاوى التكفير السياسية

علاء عريبى

الثلاثاء, 12 فبراير 2013 21:43
بقلم -علاء عريبى

لست مع إصدار صكوك التكفير من الجهات الشرعية الرسمية أو الجماعات أو التيارات أو الشخصيات، حتى لو كان الصادر في حقه الصك كافرا ويجاهر بكفره، وأرى أن الجهة الوحيدة التى لها الحق فى اصدار صك التكفير وبشكل نهائي وقاطع هى القضاء وليست الجهات الشرعية أو الجمعيات أو الأحزاب أو الجماعات أو الأفراد.

قد يكون من صدر ضده الصك بالفعل يستحقه، وقد تكون المؤسسة الشرعية محقة فى حكمها بالتكفير، لكن أرى أن تحال الفتوى إلى القضاء، يستمع للشهود وللمتهم بالخروج عن الملة، وفترة التقاضى ستحسم إن كان فى الملة أو خارجها، حيث سيمنح فترة كبيرة للتفكير قبل أن يتورط فى شهادة تخرجه من الملة، وهذا الحكم لا يقبل ولا يعتد به إذا كان غيابيا، فلابد ان يصدر بعد حضور المتهم ومناقشته والاستماع إليه.
من هنا أرفض وأشجب وأدين بشدة من يتجرأون بفتاوى التكفير، وأطالب بأن يحالوا إلى المحاكمة بتهمة إخراج مؤمن من الملة، والتحريض الضمني على ازدرائه وكراهيته وربما قتله، وأيضا لانتحالهم صفة وحقاً ليس لهم، فمن يطل علينا فى الفضائيات أو الصحف ويتجرأ ويكفر بعض المخالفين معه فى الرأي أو المذهب أو الأيديولوجيا فهو هنا يحرض على كراهيته وقتله، حيث يعمل على التخلص منه وإبعاده عن

المشهد وبشكل نهائي لأنه يختلف معه.
كما يجب أيضا أن ننتبه لبعض المدعين الذين ينتجون فتاوى التكفير بغير حق أو صفة ضد غير المسلمين وضد المخالفين لهم فى المذهب، هؤلاء الذين ينتمون إلى تيارات دينية أو حزبية متشددة يشجعون بفتاواهم هذه على العنف ضد الآخر، كما أنهم يستخدمونها ضد جميع من يخالفونهم سياسيا وفكريا.
لهذا أطالب بإحالة أستاذ البلاغة الأزهرى إلى المحاكمة، وأيضا جميع مشايخ التيار السلفى أو الجماعات الجهادية أو جماعة الإخوان الذين يفكرون خصومهم، وأقترح تعديل مواد القانون وتغليظ العقوبات من 10 سنوات إلى 25 سنة فيمن تثبت إدانته بإصدار فتاوى تكفير أو تطبيق حد من حدود الله على أشخاص بعينهم دون حق أو صفة، لأن هذه الفتاوى سياسية تهدف إلى التخلص من الخصوم بتهمة قد تشجع الغير على قتله، فأستاذ البلاغة الذى تجرأ بالتكفير وتطبيق حد الحرابة على المعارضة إجمالا هو جهل منه وتعمد الإساءة لخصومه السياسيين.
وأظن أننا يجب أيضا أن نحيل الشخصيات التي تشتغل بالدين أو التى تقدم نفسها فى المجتمع بأنهم دعاة، أن نحاكمهم إذا
اشتغلوا بالسياسة واستغلال وظيفتهم المرتبطة بالدين فى انتقاد معارضيهم، من يشتغل بالدين عليه أن يظل فى وظيفته ولا يجب أبدا أن يتحزب، وإذا مال إلى حزب بعينه واستغل مكانته الدينية فى انتقاد وتشويه معارضيه أو الترويج للحزب الذى يميل إليه، عليه أن يختار بين الاشتغال بالدين أو بالعمل الحزبى، وفى المقابل نحيل السياسيين الذين يستغلون الشعارات الدينية فى الترويح لفكرهم أو لتشويه خصومهم، يجب أن نبعد الدين تماما عن خلافاتنا السياسية.
للأسف جماعة الإخوان سنت سنة سوف تدخل البلاد إلى فتنة وصراع دموى سوف يطول الكبير والصغير، هذه السنة هى رفع راية الإسلام وشرع الله مع أن أغلب قيادات الجماعة ليس لهم علاقة بشرع الله أكثر من الصلاة والصوم، ابتداء من المرشد مرورا بالرئيس مرسى وخيرت الشاطر وغيرهم، فهم ليسوا فقهاء فى الدين، ولا يلمون أكثر من بعض الشعارات والأحكام المشهورة، ومحاولاته برفع شعارات الدين من أجل إفساح المجال وتشويه الخصوم ومداعبة مشاعر البسطاء، هو الذى دفع أصحاب التيارات الدينية المتشددة الأخرى إلى تكفير معظم المصريين، وجعلنا نستمع لتفاهات البعض فى الفضائيات وفى البرلمان ونقرأها فى الصحف، حيث قام هؤلاء بتوزيع صكوك التكفير والإلحاد على الخصوم والمعارضين، حتى الشباب الذي ثار وأجبر الرئيس السابق على التنحى لم يسلموا من فتاوى التكفير والإلحاد والفساد فى الأرض، أعيد وأكرر يجب ان نتبنى فكرة صياغة قانون يقصر الحكم بالتكفير على القضاء، وأن يأخذ صكوك المؤسسات الشرعية كاستشارية، وأن يتضمن مشروع القانون عقوبات لمن يتجرأ ويفتى فى وسائل الإعلام بتكفير الآخرين أو يطالب بتطبيق الحدود على أشخاص بعينها.
[email protected]